إقالة وزير العدل المصري بعد تصريح له اعتبر «مسيئاً للنبي محمد»

أصدر رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل قراراً بإعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه على خلفية تصريح للزند اعتبر «مسيئاً» للنبي محمد.

وكان الزند قال – في مقابلة تلفزيونية رداً على سؤال حول سجن الصحفيين – إنه سيحبس أي شخص يخطىء و«لو كان نبياً»، ثم عاد واعتذر في اليوم التالي.
وأثار تصريح الزند مطالبات من سياسيين وإعلاميين ودعاة بإقالته ومحاكمته بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، فيما طالب نشطاء ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتقديم اعتذار للمسلمين عن تصريح الزند «المسيء».
وفور تداول أنباء إقالته تتابعت تصريحات لقضاة أعضاء بنادي القضاة – الذي شغل الزند منصب رئيسه لسنوات قبل توليه حقيبة وزير العدل – تضامناً معه.
لكن قضاة آخرين قالوا إنهم لا يتدخلون في الأمور التنفيذية.
وكان الأزهر قد حذر الأحد من «التعريض بمقام نبي الإسلام محمد صوناً لمقامه من أي إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».
وطالب بيان صادر عن الأزهر – الذي لم يذكر اسم الزند – كل «من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم صوناً له من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».
وقال المحامي والحقوقي المصري نجاد البرعي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر – قبل صدور قرار الإقالة – إن «الزند يجب إقالته لانه يسعى للسيطرة على القضاء ويضع مؤيديه في مواقع حساسة».
وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على حسابه على تويتر: «بعد تصريحات الزند كيف يمكن الاطمئنان الى أداء السلطة القضائية التى يرأسها وزير يتسم أداؤه بهذا القدر من الانفعال والانفلات وانعدام الحكمة؟».

من هو أحمد الزند؟
– تولى الزند منصب وزير العدل في أيار (مايو) 2015، خلفاً لمحفوظ صابر الذي تقدم باستقالته بعد تصريحات وصفها مصريون كثر بأنها «عنصرية ومسيئة للفقراء».
– شغل الزند منصب رئيس نادي القضاة منذ عام 2009 حتى أيار (مايو) 2015.
– التحق بالسلك القضائي بعدما تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970.
– أعير سنوات عدة للعمل في دولة الإمارات.
– برز الزند كمعارض للرئيس السابق محمد مرسي، ولا سيما الإعلان الدستوري الذي أصدره الأخير في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.