لبنان: وزير العدل يستقيل تنديداً «بهيمنة» حزب الله على قرارات الحكومة

أعلن وزير العدل اللبناني الأحد، استقالته من الحكومة تنديداً «بهيمنة» حزب الله اللبناني «على قرار الحكومة»، وفق ما أشار في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

استقال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي من الحكومة، وفق ما أعلن امس الأحد في بيان مشيراً إلى أن استقالته تأتي احتجاجاً على «هيمنة حزب الله على قرار الحكومة».
ويأتي إعلان استقالة الوزير ريفي بعد أيام على تجميد الرياض هبة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجاً على مواقف «مناهضة لها» يقودها حزب الله في لبنان، حسب قولها.
وتضمن بيان لريفي أن هناك «طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة» في إشارة إلى حزب الله الذي لديه وزيران، كما حمّل الحزب مسؤولية «التعطيل» السياسي في البلاد واتهمه «بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث».
وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام «لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها». وختم قائلاً «لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك أتقدم منكم ومن (رئيس الحكومة) تمام سلام باستقالتي».
كما اتهم الوزير حزب الله خصوصاً بمنع إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي الذي يصدر قرارت نهائية لا يجوز استئنافها. ويحاكم الوزير والنائب السابق سماحة حليف النظام السوري بتهمة التخطيط «لأعمال إرهابية» في لبنان.
ويذكر أنه في منتصف كانون الثاني (يناير) أفرجت المحكمة العسكرية عن سماحة بكفالة في قرار أثار غضب المعسكر المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان.
وكانت المحكمة العسكرية حكمت في 13 أيار (مايو) 2015 بالسجن أربع سنوات ونصف على وزير الإعلام السابق وتجريده مدى الحياة من حقوقه المدنية والسياسية بتهمة «تأليف عصابة إرهابية وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين».
لكن محكمة النقض ألغت الحكم فيما اعتبر مدعيها أنه متساهل جداً، وتم فتح محاكمة أخرى جارية حالياً.

فرانس 24 / أ ف ب