سياسة لبنانية

قيادات 14 آذار تحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية المشكلة مع السعودية

الحريري: على مجلس الوزراء اتخاذ موقف واضح والا سيكون لنا كلام اخر

عقدت قيادات «قوى 14 آذار» عند السادسة والربع من مساء امس، اجتماعاً في «بيت الوسط»، حضره الرئيس سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة، وزيرا السياحة ميشال فرعون والشؤون الإدارية نبيل دو فريج، النواب: رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون، جورج عدوان ممثلاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أحمد فتفت، أنطوان سعد، جان أوغاسبيان، جمال الجراح، جوزيف معلوف، خالد زهرمان، خضر حبيب، بدر ونوس، رياض رحال، زياد القادري، سمير الجسر، سيبوه قلبكيان، سيرج طورسركيسيان، شانت جنجنيان، طوني بو خاطر، عاصم عراجي، عمار حوري، فؤاد السعد، فادي كرم، كاظم الخير، محمد الحجار، مروان حمادة ومعين المرعبي، منسق الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» الدكتور فارس سعيد والأعضاء، مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية.

بيان
استمر الاجتماع حتى الثامنة والربع مساء، تلا بعده الرئيس السنيورة بياناً باسم المجتمعين جاء فيه:
«إن العلاقات اللبنانية العربية هي الآن في خطر. يعيش اللبنانيون اليوم ظروفاً بالغة الخطورة والقلق. إذ إضافة إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية وانكشاف المؤسسات، بدءاً من عدم انتخاب رئيس منذ 21 شهرا، أتت أزمة توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لتزيد عليهم أخطاراً على أخطار.
وإذا استمر حزب الله وحلفاؤه من خلال السلاح غير الشرعي في تغليب مصلحة ايران على مصلحة لبنان العليا، فإن ذلك سينال من دوره وانتمائه وحضوره العربي وهو سيطاول حكماً الأمن الاجتماعي والمعيشي لمئات الآلاف من العائلات اللبنانية، من كل الطوائف، والعاملة في دول الخليج.
هذه الدول التي فتحت لنا ابوابها جميعاً في كل المراحل الصعبة وكانت أفضل سند لنا، لم تحتل يوماً شبراً من أرضنا اللبنانية، ولم تساهم يوماً في أي تسليحٍ لغير الشرعية اللبنانية، أرسلنا اليها خيرة شبابنا، وأعطتنا في المقابل أفضل فرص النجاح والخير. وهي قد ساهمت في إنهاء الحرب اللبنانية برعايتها لاتفاق الطائف، الذي أعاد الاستقرار، وعمل الدولة والمؤسسات، وأعانت لبنان في إعادة الإعمار في التسعينيات، ومرة أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006.
أمام هذا الواقع المأساوي، وانطلاقاً من مسؤولية 14 اذار في الدفاع عن المصلحة اللبنانية اولاً، وحماية علاقة لبنان بالدول العربية والصديقة ثانياً، تؤكد هذه القوى على النقاط الآتية:
1- تحمل قوى 14 آذار، حزب الله وحلفاءه ومن يسير في ركابه مسؤولية افتعال هذه المشكلة الخطيرة وغيرها من المشكلات، كما مسؤولية ضرب استقرار لبنان المالي والأمني والمعيشي. كما أنها تكرر المطالبة بانسحاب حزب الله من القتال الدائر في سوريا والمنطقة التزاماً بسياسة النأي بالنفس.
2- تطلب قوى 14 آذار من الحكومة اللبنانية احترام الدستور وقرارات الشرعية الدولية كما تطلب منها الاجتماع فورا لاتخاذ موقف واضح وصارم، يؤكد التزام لبنان بالتضامن والإجماع العربي ورفض اي تعرض او انتهاك لسيادة اي دولة عربية.
3- تكرر قوى 14 آذار تأييدها الكامل للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في رفضهم المس بسيادة او استقلال أية دولة عربية، وهي ترفض تحويل لبنان الى قاعدة يتم استخدامها من اجل معاداة اية دولة عربية، او التدخل في شؤونها الداخلية، كما تؤكد قوى 14 آذار رفضها ان يتحول لبنان الى ضحية سياسية واقتصادية وثقافية لاية دولة وبصورة خاصة دولة تحاول بسط نفوذها على الدول العربية».
هذا ورأى الرئيس سعد الحريري ان «البيان الوزاري لم يحترم، وكنا واضحين في موضوع النأي بالنفس، ولكن اليوم لم يعد جائزاً، أن يكون لبنان خارج الإجماع العربي الموجود».
وقال في دردشة مع صحافيين عقب اجتماع قوى «14 آذار» في «بيت الوسط»: «ان المطلوب من مجلس الوزراء غداً، موقف واضح، وإلا سيكون لنا كلام آخر».
ورداً على سؤال، حول موقف وزير الخارجية جبران باسيل في هذا الشأن، قال: «باسيل لم ينسق موقفه مع رئيس الحكومة تمام سلام، و«شلبنة» الأمور بهذه الطريقة لم تعد تنفع. فحتى المرشد الأعلى للجمهورية الإيراني علي خامنئي نفسه، دان الأمر وكذلك فعل العراق».
ورداً على سؤال عن ان الهبة السعودية «كانت متوقفة منذ مدة»، قال: «هذا الكلام ليس صحيحاً، إذ إنه كان من المنتظر وصول بعض المعدات بين شهري نيسان (ابريل) وايار (مايو) المقبلين، ولكن بفضل الذكاء الواسع لبعض السياسيين اللبنانيين، وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم».
وعما إذا «كانت تركيبة لبنان تسمح برفع سقف المواقف السياسية»، أجاب: «طبعاً، طالما أن هناك حزباً يقاتل في سوريا».
وأكد ختاماً، أنه «سيكون هناك تفعيل لاجتماعات 14 آذار لما فيه مصلحة لبنان».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق