أخبار متفرقة

هيئة الدفاع عن المستأجرين في الشمال: قانون الايجارات مشروع فتنة بين اللبنانيين

عقدت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في الشمال اجتماعها في مقر «ملتقى الجمعيات الأهلية»، في طرابلس وبحثت في المستجدات المتعلقة بقانون الايجارات و«تراخي المجلس النيابي في إجراء التعديلات اللازمة عليه رغم ابطال المجلس الدستوري لمواد اساسية تمنع تطبيقه».
واوضحت في بيان انه «من واجب السلطة التشريعية اصدار القوانين التي تحقق العدالة وتؤمن الاستقرار الاجتماعي وهو ما لم يحصل عند إصدار قانون الايجارات الذي يهدف الى تحرير العقود دون اقرار سياسة اسكانية توفر السكن اللائق لقدامى المستأجرين وجميع اللبنانيين».
اضافت: «تجدد الهيئة موقفها الثابت بإعتبار قانون الايجارات مشروع فتنة بين أغلبية أبناء الشعب من مالكين ومستأجرين، وهو ما يظهر جلياً من خلال الخلافات الناشئة بين طرفي عقد الايجار بسبب الخلاف حول نفاذ أو عدم نفاذ القانون خصوصاً، وأن بعض المالكين يعتمدون اساليب غير قانونية وضغوطات على فقراء المستأجرين مستغلين جهلهم بتفاصيل القانون».
ولفتت الى «ان آلية الزيادة المقررة في قانون الايجارات ترهق كاهل المستأجرين الذين عليهم دفع 500 دولار أميركي لخبيرين لمواجهة تقرير الخبراء المعينين من المالك وهو أمر ليس بمقدور أغلبية فقراء المستأجرين مما يضعهم أمام خيارين إما الاستسلام لتقرير خبيري المالك وإما انتظار الانذار واللجوء الى القضاء مع ما تتركه هذه الخطوة من آثار نفسية وخصوصاً كبار السن منهم».
وختمت الهيئة بيانها مناشدة «المجلس النيابي اصدار قانون يقضي بالتمديد للقانون القديم ووقف تنفيذ القانون الجديد حتى إجراء التعديلات التي تؤمن العدالة فتنصف المالك ولا تلحق الظلم بالمستأجر».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق