دولياترئيسي

هيلاري كلينتون تعتبر منع الانتشار النووي اولوية للامن القومي

صرحت المرشحة لانتخابات الحزب الديموقراطي للسباق الى الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون في اول مناظرة للاقتراع التمهيدي للديموقراطيين الثلاثاء ان انتشار الاسلحة النووية يشكل الخطر الاكثر الحاحاً على الولايات المتحدة.
ورداً على سؤال عن اكبر التهديدات التي يواجهها الامن القومي الاميركي، ذكرت كلينتون في المناظرة التي نظمت في لاس فيغاس «انتشار الاسلحة النووية والمواد النووية التي يمكن ان تقع بايد سيئة». واضافت «اعرف ان الارهابيين يبحثون عنها باستمرار».
وهذا السؤال يطرح تقليدياً على المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة. ورد المرشح الجمهوري ميت رومني في 2012 ان روسيا تشكل التحدي الاكبر للامن القومي وهذا ما انتقده الديموقراطيون اذ اكد باراك اوباما ان الحرب الباردة انتهت.
من جهته، رأى السناتور بيرني ساندرز خصم هيلاري كلينتون الثلاثاء ان التحدي الاكبر هو التغير المناخي.
وقال ان «العلماء يقولون لنا انه اذا لم نفعل شيئاً في مواجهة التغير المناخي واذا لم نغير منظومتنا للطاقة للتخلي عن المصادر الاحفورية، فان الارض التي سنتركها لاولادنا واحفادنا قد لا تكون قابلة للعيش».
من جهة اخرى، حملت كلينتون بعنف على المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن مؤكدة انه يجب ان يواجه العواقب القضائية لافعاله.
وقالت ان سنودن «خالف قانون الولايات المتحدة». واضافت «كان يمكنه ان يطلق انذاراً (داخلياً) بذلك وطرح كل الاسئلة التي اثارها واعتقد انه كان سيلقى رداً ايجابياً».
وتابعت انه «سرق معلومات بالغة الاهمية وقع كثير منها بايد سيئة. لذلك لا اعتقد انه يستطيع ان يعود الى هنا (الولايات المتحدة) بدون ان يواجه العواقب».
وكانت كلينتون عبرت في الماضي عن اسفها لهرب سنودن اللاجىء حالياً في روسيا، من الولايات المتحدة لنقله الى صحافيين في 2013 معلومات عن انتهاكات وكالة الامن القومي ادت الى فضيحة دولية.
من جهته، لم يتبن السناتور بيرني ساندرز خصم هيلاري كلينتون الموقف الحاد نفسه. فقد رحب بالجدل الذي اثارته المعلومات التي كشفها سنودن ودفعت الكونغرس الاميركي الى تبني اصلاح.
وقال ان «سنودن لعب دوراً مهماً لتوعية الناس بحجم انتهاكات الحريات المدنية وحقوقنا. واعتقد ان ما فعله يجب ان يؤخذ في الاعتبار قبل كل شيء».
واضاف «يحق لنا الدفاع عن انفسنا من الارهاب لكن هناك طرق لفعل ذلك بدون تجاوز حقوقنا الدستورية وحقنا في الحياة الخاصة»، في اشارة الى القوانين الاميركية حول المراقبة الالكترونية.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق