طرحت الولايات المتحدة الاربعاء على مجلس الامن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه في فيينا الثلاثاء بين ايران والدول الكبرى بحسب دبلوماسيين.
وهذا النص الذي يفترض ان يتم تبنيه مطلع الاسبوع المقبل، يصادق على اتفاق فيينا ويحل في الواقع مكان سبعة قرارات اصدرتها الامم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة ايران من خلال اجراءات هذا الاتفاق.
وينص مشروع القرار على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية.
لكنه يبقي حظراً على الاسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظراً على اي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات.
ومن المفترض التصويت على هذا القرار «الاثنين او الثلاثاء» كما اوضح دبلوماسي في مجلس الامن.
ويفترض ان يكون التصويت مجرد اجراء شكلي لان الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي نفسها (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة الى المانيا.
ويتضمن اتفاق فيينا ايضاً آلية تسمى «سناب باك» تعني ان مجلس الامن يمكن ان يعيد فرض العقوبات في حال عدم التزام ايران بتطبيق الاتفاق.
وتخضع ايران حالياً لاربع حزم عقوبات للامم المتحدة، واردة في سبعة قرارات صدرت بين 2006 و2015 رداً على انشطة عسكرية وبالستية من قبل طهران.
ا ف ب
