غسان مخيبر: يجب اقرار تعديلات قانون الايجار سريعاً

وجه «الاسبوع العربي» الالكتروني اسئلة الى نائب المتن غسان مخيبر عن قانون الايجارات الجديد، والجدل القائم بشأنه فاجاب عليها.
يستمر قانون الايجارات الجديد باثارة الانتقادات فاين نحن اليوم منه؟
للاسف المجلس النيابي مشلول كما يعرف الجميع. ليس فقط قانون الايجارات بل لائحة كبرى من المشاريع مجمدة، رغم انها تتناول قضايا اساسية للمواطن.
ولكن قانون الايجارات يضع المالك والمستأجر وجهاً لوجه، خصوصاً بعد طعن المجلس الدستوري ببعض البنود؟
بدأت المحاكم تسير في اتجاه ان القانون نافذ رغم الطعن، ولكن بمعزل عن هذا الاتجاه للمحاكم، من الانسب الاشارة الى ان التعديلات يجب ان تقر سريعاً في الجمعية العامة. آمل ان يتم التوصل الى تفاهم سياسي يفتح ابواب البرلمان لحل هذه القضية وقضايا اخرى.
وبانتظار اقرار التعديلات…
بالانتظار نحن في جمود لا يمكن تسويته الا باصلاح القانون لانه بعد قانون الايجارات هناك مشكلة حق السكن. فالقانون يجب ان يكمل بسلسلة تدابير تشكل هيكل سياسة اسكانية جديدة ذات هدف مزدوج: تطمين المستأجر بان القانون لا يهدف الى رميه في الشارع، وتطمين المالكين بأن حقوقهم ستحفظ. هذا التوازن يتطلب جهوداً تشريعية ومالية.

ارليت قصاص