مؤشرات نمو جيدة لقطاع الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان

استضاف مجلس الشورى برئاسة السيد خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس، الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان الذي ألقى بياناً تناول من خلاله جميع مؤشرات القطاعات المختلفة بالوزارة. وكان مجلس الشورى قد ناقش بيان الدكتور الساجواني، والذي تناول خلاله مجموعة من المحاور التي حددها المجلس والمتعلقة بقطاع الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة من أبرزها: الأمن الغذائي، والخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية 2013-2020، واستراتيجية القطاع في 2020- 2040، وقطاع الإنتاج النباتي، إضافة إلى قطاع الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015).

زيادة الانتاج ورفع الكفاءة
بدأت الجلسة بكلمة الشيخ رئيس المجلس التي قال فيها: سوف يتطرق الوزير في بيانه إلى الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة أدائه بطريقة تكفل استدامته وحماية مصائـده الطبيعية، وضمان استغلال هذه الثروة التي حبا الله بها عمان على امتداد شواطئها وما تتوافر فيه من مقومات واعدة لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم من خلال استثماره والوقوف على متطلباته في المرحلة المقبلة وجهود الوزارة لتنمية الاستزراع السمكي من خلال استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال ومدى مساهمته في الناتج المحلي، وتنظيم تسويقه ، وخطط وبرامج دعم وتطوير الصناعات السمكية، وإنشاء الأسواق والمصائد وتطوير موانىء الصيد والوقوف على الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال الموقف التنفيذي لمشاريع بناء وتطوير موانىء الصيد، وتقديم الدعم المادي للصيادين وإنشاء قرى الصيد النموذجية، وذلك من أجل تحقيق الزيادة في الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية وتنشيط القطاعات الإنتاجية المرتبطة بهذا النشاط.
وأشار الى أن البيان سيتناول أيضاً خطط وبرامج الوزارة لدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة باعتباره رافـداً من روافد الاقتصاد الوطني، والعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم والالبان ومشتقاتها، ودعـم وتطوير القطاع الحيواني، واستحداث صناعات تعتمد على ما تنتجه الثروة الحيوانية التي تتزايد أهمية الاعتماد عليها في مقومات التغذية السليمة وما يعول عليه في تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسب مقبولة من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير نظم الإنتاج وكيفية رعاية وحماية هذه الثروة من الأمراض والأوبئة، وجهود الوزارة في النهوض بالمراعي الطبيعية وتسويق الإنتاج الحيواني.
وأضاف بأن البيان سيتطرقُ إلى الإنتاج النباتي وتوجهات الحكومة للرؤية المستقبلية عمان 2040 وما تتضمنه من أهداف رئيسية تعتمد على التطوير والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية والنظم الزراعية والمساهمة في ايجاد فرص العمل، وترقية القيمة الغذائية مع ما يتطلبه ذلك من تحسين في بنية الاستثمار الزراعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

تنمية شامة
أكد الوزير في بيانه أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية يشهدان تنمية شاملة اتسمت بالمواكبة والانفتاح على التجارب العالمية والرغبة في التجديد والتحديث، وأن الوزارة تسعى إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بهذين القطاعين والأنشطة المصاحبة لهما، من خلال إدخال وتطويع ونشر حزم متكاملة للتقنيات بما في ذلك عمليات ما قبل وما بعد الحصاد وجودة المنتج والنظم التسويقية والتصنيعية الحديثة، بما يضمن الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة في السلطنة.
مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والثروة السمكية قد حققا العديد من الإنجازات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية، وقد أثمرت المشاريع المنفذة في رفع معدلات النمو للقيمة المضافة للقطاعين بحوالي (8،4%) في عام 2014 مقارنة بالعام 2013، وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.

استراتيجية التغذية
وأوضح أن الأمن الغذائي بمفهومه الواسع أحد أهم القضايا التي تواجه حكومات الدول لارتباطها المباشر بغذاء الفرد، وأكد على أنه جارٍ العمل ضمن إطار استراتيجية التغذية في السلطنة، على تحديث دليل التغذية العماني، والعمل على تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي وتأمين تغذية متجانسة ومتوازنة تفي الاحتياجات الغذائية الأساسية كافة.
وأشار كذلك إلى أن الوزارة تعتبر المحور الارتكازي لمنظومة الأمن الغذائي وتتمثل مسؤوليتها الاساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كمّاً ونوعاً ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة، وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية.

المساهمة في اجمالي الناتج
واستعرض معاليه في بيانه مساهمة القطاع الزراعي والسمكي التي بلغت (64% و36%) على التوالي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي للعام 2014، حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج من (496) مليون ريال عماني عام 2013، إلى (525) مليون ريال عماني عام 2014، بمعدل نمو سنوي  بلغ (5،8%) وأن ذلك يعود إلى زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعارها.
وحول قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية ذكر البيان بأن إجمالي الناتج المحلي للقطاعين ارتفع من (371) مليون ريال عماني عام 2013، إلى (402) مليون ريال عماني عام 2014، وأوضح بان هذه الزيادة حدثت في ظل ثبات الموارد المتاحة للاستغلال وخصوصاً موردي التربة والمياه، والذي يعكس زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة، ومبادرات القطاع الخاص للاستثمار.

استراتيجية القطاع الزراعي
وقال أن الوزارة شرعت في عام 2013 بالبدء بمراحل إعداد استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للفترة من (2020 -2040) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتهدف إلى مجموعة من الأهداف من أبرزها: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية، وتطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في خلق فرص عمل وزيادة الدخل، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وبالنسبة الى الإنتاج النباتي أشار البيان إلى أن إجمالي حجم الإنتاج فيه بلغت (1515) ألف طن عام 2014، مقارنة بـ (1484) ألف طن في العام 2013، بزيادة وقدرها 2%، وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خصوصاً لمحاصيل الخضر والتي زاد حجم إنتاجها من (313) ألف طن عام 2013، إلى (335) ألف طن في العام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ (7%)، وذلك لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والزراعية بدون تربة واستخدام أساليب الري الحديثة.

الثروة الحيوانية
وفي بيانه كذلك أشار الدكتور الساجواني إلى أن الثروة الحيوانية تعتبر أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع الزراعي، ويعول عليه في تنويع مصادر الدخل والمساهمة الفاعلة في تحقيق نسبٍ من الاكتفاء الذاتي لبيض المائدة والالبان واللحوم الحمراء.
واستعرض نظم الإنتاج الحيواني القائمة في السلطنة وهي النظام الرعوي التقليدي، والنظام شبه الرعوي، إضافة إلى نظام التربية المنزلية، ونظام التربية المكثف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نتائج التعداد الزراعي (2012-2013) تشير إلى زيادة أعداد الثروة الحيوانية بنسبة (39%) مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق 2004-2005).
فيما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (184،9) ألف طن عام 2013، إلى (207،2) ألف طن في عام 2014، بمعدل سنوي بلغ (12،1%)، مشيراً البيان كذلك إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع، وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، كما ويعدو الارتفاع إلى قيام الوزارة بتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية لثروة الحيوانية.

زيادة الانتاج السمكي
تهدف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020) إلى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع واستدامته، والعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف، وتوفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، واستغلال المخازين السمكية، إضافة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي. وجاء في بيان الوزير، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (206،5) ألف طن عام 2013، إلى حوالي (209،4) ألف طن عام 2014، بمعدل نمو سنوي بلغ (1،4%)  ويعول على زيادة حجم الإنتاج ومعدل النمو للصيد التجاري والساحلي والاستزراع السمكي خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة وذلك لبدء عدد الشركات الاستثمارية أنشطتها في هذا المجال.