يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى سويسرا لاجراء محادثات الخميس مع ايران حول اتفاق يحد من برنامجها النووي قبل خمسة ايام من انتهاء مهلة التوصل الى اتفاق-اطار يحدد الخطوط العريضة لتسوية شاملة.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين ان كيري سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف في لوزان لاجراء المرحلة الجديدة من المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).
وقد حددت الوفود المفاوضة مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق سياسي يحدد التسوية النهائية المقبلة لهذا الملف.
واثر محادثاتهما حول الملف نفسه في سويسرا الاسبوع الفائت، تحدث الوزيران عن احراز «تقدم» بهدف التوصل الى اتفاق قبل 31 اذار (مارس)، لكنهما وصفا المفاوضات بانها «صعبة».
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها بان برنامج ايران للطاقة النووية المدنية يخفي شقاً عسكرياً لامتلاك اسلحة ذرية وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية.
ويعتبرون ان ذلك سيخل بموازين القوى في الشرق الاوسط ويطلق سباقاً للتسلح ويشكل تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة مثل اسرائيل والسعودية.
والاثنين، دعا وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل الى عدم منح ايران «صفقات لا تستحقها» في مفاوضات الملف النووي مع القوى الكبرى متهماً الجار الايراني بانتهاج «سياسات عدوانية» تجاه المنطقة.
وشدد الوزير السعودي على ضرورة «العمل على ضمان عدم تحول هذا البرنامج (النووي الايراني) الى سلاح نووي من شأنه تهديد امن المنطقة والعالم خصوصاً في ظل السياسات العدوانية التي تنتهجها ايران في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ومحاولة اثارة النزاعات الطائفية في المنطقة».
وقد جعل الرئيس الاميركي باراك اوباما من مسالة التوصل الى اتفاق بنداً رئيسياً في سياسة الولايات المتحدة للحد من انتشار الاسلحة رغم القلق في الداخل والخارج من ان تكون طهران تناور فقط لكسب الوقت.
والاثنين، طالب اكثر من ثمانين في المئة من اعضاء مجلس النواب الاميركي في رسالة الى اوباما بان يفرض اي اتفاق حول الملف النووي مع ايران «ضوابط» عليها على مدى عقود.
وكتب النواب ان «اي نظام تفتيش وتحقق يجب ان يتيح الوصول الى اماكن مشبوهة في مهلة قصيرة والضوابط التي يمكن التحقق منها على البرنامج النووي الايراني يجب ان تستمر لعقود».
ويخوض الكونغرس الاميركي منذ اشهر صراع قوة مع ادارة اوباما حيث ينتقد الجمهوريون الذين يشكلون غالبية مسبقاً الاتفاق الذي يجري بحثه بين ايران والقوى الكبرى.
وعبر العديد من الديموقراطيين ايضاً عن شكوكهم واستعدادهم للتحرك عبر الوسائل التشريعية من اجل التصدي لاي اتفاق لا يفكك بشكل كاف، بحسب قولهم، البنى التحتية النووية الايرانية.
وقبل اسبوعين اثارت رسالة من جميع اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريباً وجهت الى القادة الايرانيين، جدلاً كبيراً اذ اكدوا فيها ان الرئيس الاميركي لا يملك السلطة القانونية لابرام اتفاق دائم مع ايران وشددوا على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.
والاسبوع الماضي، اكد المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ان اي اتفاق سيمنع ايران من صنع اسلحة نووية وان رفع العقوبات الاميركية سيكون تدريجياً.
وحددت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي اجتماعاً في 14 نيسان (ابريل) للنظر في مشروع قانون ينص على ضرورة اجراء مشاورات مع الكونغرس في حال التوصل الى اتفاق.
ا ف ب
