سلطنة عمان: 10 إلى 11% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل تحت عنوان «محاور يوم الصناعة». وذلك بفندق الانتركونتيننتال تحت رعاية المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
دارت محاور الحلقة حول دور القطاع الصناعي في ظل هبوط أسعار النفط والحوافز الحكومية المقدمة للقطاع الصناعي والتعمين وإجراءات الترخيص الصناعي وتحسين أداء القطاع الصناعي والاستراتيجية الصناعية وأخيرا إقرار التوصيات النهائية.
قال المهندس الذيب إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وخلال الأربع سنوات الماضية تراوحت ما بين 10 الى 11 بالمائة وهو معدل جيد حيث إن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وضعت على أساس أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي بـ 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يلعب دوراً كبيراً في تنويع مصادر الدخل وفي دعم الاقتصاد من خلال توفير فرص التوظيف للعمانيين وفي استغلال الخامات المحلية وتشغيل الموانىء المحلية ويدعم القطاعات الأخرى مثل القطاع الخدمي مشيراً الى ان الحكومة تشجع قطاع الصناعات عبر تقديم الحوافز للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المهندس الذيب ان تنظيم حلقة العمل جاء من خلال رؤية وزارة التجارة والصناعة بالالتقاء بمجموعة من الصناعيين لتقويم الفترة السابقة خصوصاً وان الحكومة مقبلة على خطة خمسية جديدة وذلك بهدف الوقوف على ما تم تحقيقه ومعرفة الآليات المناسبة لدعم القطاع الصناعي مشيراً الى ان كل ما يتم التوصل اليه من مقترحات وأفكار سيتم طرحها خلال لقاء الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين في التاسع من شباط (فبراير) من العام الحالي.
واكد أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد للمساعدة في تذليل الصعاب التي تعترض القطاع الصناعي من اجل القيام بدوره على اكمل وجه الا انه يقع في الوقت عينه على القطاع أن يكون مساعداً للحكومة في توظيف الشباب العماني.
وعن الترويج للمنتجات العمانية قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إن هناك جهات عدة تعنى بذلك كالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات التي تعمل على وضع خطط معينة وعمل دراسات للتصدير مشيراً الى انه تم في الفترة الأخيرة تشكيل فريق عمل من غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية للإعداد والتجهيز لإقامة المعارض العامة للمنتجات العمانية.
وفي ما يتعلق بسرعة الرد على طلبات الصناعيين أشار الى ان ذلك سيكون عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حيث ستوزع على كل الجهات المعنية في الفترة عينها وسوف يكون الرد أيضاً عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وقد فعلت مسبقا بعض الخدمات للتقديم عن طريق الإنترنت.