مصر: الجيش يقتل 17 ويعتقل 11 في سيناء، والحكومة تحيل 312 من انصار مرسي الى القضاء

الاعلان الذي اطلقته قيادات من تنظيم «انصار بيت المقدس»، العاملة في منطقة سيناء، والذي ينص على تأييد ومبايعة تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، ما زالت تتفاعل، ليس على الساحة المصرية فقط. وانما على الساحة الدولية. فالاعلان الذي اطلق قبل اكثر من شهر تقريباً، جرى تفسيره بانه تأكيد رسمي على دخول ذلك التنظيم الى مصر. والمواجهات التي تجري حالياً يمكن قراءتها من زاوية انها نشاط لتنظيم داعش.

اما دولياً، وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة، فالقراءة الخاصة بهذا الاعلان تعني ان تنظيم داعش اصبح معسكراً على حدود اسرائيل. انه بات قادراً على التواصل مع حركة حماس، وتنظيم الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.
القراءات المصرية، والغربية، باتت تركز على مواجهة التنظيم. تماماً كما هو الحال بالنسبة الى اية تنظيمات متطرفة اخرى. غير ان المحللين يعتقدون ان المطابخ الامنية في دول عدة توحدت على مشروع البحث في خطة تتعامل مع ذلك التطور، وبما يراعي جميع المعطيات المتاحة.
والى ان يتم تجهيز تلك الخطة، يجري التعامل مع كل التطورات اولاً باول. وبالتوازي مع المشروع المصري الذي يقوم على فكرة اقامة المنطقة العازلة في منطقة رفح. والتي ترى حركة حماس انها تعاقبها اكثر من معاقبة الخارجين على القانون ممن بايعوا داعش.
في هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري الثلاثاء، عن مقتل 17 إرهابياً وضبط 11 آخرين في عمليات نفذها الجيش خلال ثلاثة أيام.

تعقب الارهابيين
وأوضح في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه «في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة فى القضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية تمكنت القوات خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري من قتل 17 إرهابياً نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات».
وأضاف أنه تم كذلك ضبط 11 شخصاً «شاركوا في تنفيذ مخططات إرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وبالتوازي، احالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة مكونة من 312 شخصاً من مناصري الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي واشعال النيران به عام 2013. والمحالون متهمون باحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس.
وقالت المصادر القضائية ان المتهمين جرت احالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء الاثنين وانهم يواجهون اتهامات بارتكاب اعمال شغب والتجمهر واحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش خلال اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اب (اغسطس) 2013 رداً على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.

احداث عنف
وشهد ذلك اليوم احداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من افراد الامن ومهاجمة عدد من اقسام الشرطة ومقار المحافظات كما قتل ايضاً عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت احداث العنف تلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الفائت.
وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشات عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة (منشآت عسكرية).
إلى ذلك، أمرت محكمة مصرية بوقف تنفيذ 17 قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قائلة إن هذه القرارات تتجاهل أحكام الدستور والقانون. وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة الشهر السابق بحظر أنشطة الجماعة. وحظرت الجماعة التي حكمت البلاد لفترة وجيزة بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في تموز (يوليو) 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسلة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي.

القاهرة – «الاسبوع العربي»