تسعى إيران للحصول على منصب رفيع في لجنة في الأمم المتحدة تقرر اعتماد المنظمات غير الحكومية في خطوة قالت إسرائيل امس الثلاثاء إنها مثلما تدير عصابات آل كابوني مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.
وانتخبت إيران لعضوية اللجنة التي تضم 19 عضوا في نيسان (أبريل) لمدة أربع سنوات بداية من عام 2015. وتضم اللجنة أيضاً الولايات المتحدة وإسرائيل. وتعمل اللجنة كبوابة لجماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الأخرى التي تسعى للوصول إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماعات وغيرها من الأحداث.
وعندما انتخبت إيران في عضوية اللجنة انتقدت الولايات المتحدة ذلك بشدة وقالت إنها «نتيجة مثيرة للقلق» بسبب ما قالت إنه سجل طهران السيء في مجال حقوق الإنسان. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على طلب التعليق على محاولة إيران الحصول على منصب نائب رئيس اللجنة.
وفي رسالة قدمت إيران ترشيحها لمنصب نائب رئيس اللجنة التي تبدأ اجتماعها في أواخر كانون الثاني (يناير).
وعبرت إسرائيل التي ترى أن إيران تمثل تهديدا لوجودها عن الاستياء من الفكرة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور لرويترز «تخيل لو ادارت إيران هذه اللجنة بالطريقة عينها التي تدير بها البلاد – فسيجري احتجاز نشطاء حقوق الإنسان وسيتعرض الصحفيون للتعذيب وسيعتقل كل شخص لديه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم ملفقة».
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين إيرانيين على تصريحات بروسور.
وتقرر اللجنة اعتماد المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة. وعملت دول نامية محافظة على منع اعتماد منظمة غير حكومية دولية تدافع عن المثليين منذ سنوات عدة ونقلت المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت بالموافقة على اعتماد المنظمة.
وفي أواخر الشهر الماضي اعتمدت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين سجل إيران في حقوق الإنسان ويحث الحكومة على الوفاء بتعهدات الإصلاح.
