فيينا: لا اتفاق نووياً وتمديد المفاوضات حتى صيف 2015

بعد اسبوع من المحادثات المكثفة وغير المثمرة في فيينا حول البرنامج النووي الايراني، مددت طهران والدول الكبرى الاثنين مهلة المفاوضات حتى صيف 2015 للتوصل الى اتفاق دولي.

واقر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بانه «لم يكن ممكناً التوصل الى اتفاق في الموعد المحدد» مساء الاثنين. واضاف «لذلك مددنا حتى 30 حزيران (يونيو) 2015».
وهذه النتيجة تحفظ فرص الحوار. لكنها ايضاً تمثل فشلاً جزئياً قياساً الى الهدف الطموح للتوصل الى اتفاق مساء الاثنين.
لكن هذه النتيجة قد تثير موجة انتقادات لدى المتشددين في واشنطن وطهران المعارضين للرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الايراني المعتدل حسن روحاني.
وقررت الاطراف تمديد الاتفاق المرحلي الذي وقع في جنيف قبل عام، لمدة سبعة اشهر. وكان اتفاق جنيف سمح باطلاق التفاوض بعد اكثر من عقد من التوترات الدولية. وسيتم الاعداد لعقد اجتماع اول في كانون الاول (ديسمبر) في مكان ومستوى لم يحددا بعد.
وتنص الخطة على مرحلة اولى «سياسية» من حوالي ثلاثة اشهر تليها مرحلة الاتفاق على التفاصيل حتى حزيران (يونيو).
وقبل العودة الى واشنطن، دافع وزير الخارجية الاميركي جون كيري بقوة الاثنين في فيينا عن قرار ايران والدول الكبرى بتمديد المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني حتى صيف 2015.
ورحب كيري «بالتقدم الحقيقي والمهم» الذي تم احرازه بعد اسبوع من المداولات في العاصمة النمسوية، وحض المجتمع الدولي والكونغرس الاميركي على دعم تمديد المفاوضات.
وقال في مؤتمر صحافي «ليس وقت التراجع الان».
وقال ايضاً متوجهاً الى الكونغرس الاميركي حيث الغالبية من الجمهوريين اعتباراً من كانون الثاني (يناير) وحيث يريد نواب تعزيز سلسلة العقوبات ضد ايران «اننا نعتمد على دعمكم».

لكن كيري حذر من ان «هذه المحادثات لن تكون اكثر سهولة بمجرد اننا نمددها. انها شاقة وستبقى شاقة».
واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وممثلة الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون التي تترأس المفاوضات في بيان ختامي «لقد اتفقنا (…) بانه لا يزال هناك مسار ذو صدقية من اجل التوصل الى حل شامل».
واكد ظريف «لسنا بحاجة لسبعة اشهر يمكن ان نتوصل الى اتفاق بشكل اسرع».
وتسعى مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا والمانيا) وايران الى وضع حد لاثنتي عشرة سنة من التوترات الدولية حول البرنامج النووي الايراني.
وتطالب الدول الكبرى «5+1» (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) ايران بتقليص قدراتها النووية بغية استبعاد اي استخدام عسكري. اما طهران التي تؤكد ان برنامجها النووي سلمي بحت، فتشدد على حقها في امتلاك الطاقة النووية المدنية وتطالب برفع العقوبات الغربية التي تخنق اقتصادها.
ولو تم التوصل الى اتفاق شامل مساء الاثنين، لكان ضخ ذلك الاوكسجين في الاقتصاد الايراني بفضل رفع الحظر الغربي عن النفط. كما كان من شأنه خلق اجواء لتطبيع العلاقات بين ايران والغرب وحتى التعاون بشأن العراق وسوريا.
ولم تسمح المحادثات المكثفة على مدى سبعة ايام في العاصمة النمسوية بين الدول السبع المعنية تحت اشراف مفاوضة الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بتقريب المواقف كلياً حول تخصيب ايران لليورانيوم والعقوبات الغربية المفروضة على طهران.
وهاتان المسألتان تعتبران النقطتين الاساسيتين في اي تسوية سياسية شاملة.
وقد مددت الاطراف لمدة سبعة اشهر الاتفاق الموقع قبل عام في جنيف واتاح اطلاق المفاوضات.
وتنص الخطة الجديدة على مرحلة اولى «سياسية» حتى اذار (مارس) تتبعها مرحلة حول التفاصيل حتى حزيران (يونيو).
وكما كان الحال منذ عام، سوف تستفيد ايران من الحصول على ودائع لها بمعدل 700 مليون دولار شهرياً (564،2 مليون يورو) خلال هذه الفترة وعلى ان تمتنع بالمقابل عن القيام بقسم من نشاطاتها النووية.
ومن ناحيتها، قالت مصادر اوروبية ان الاتحاد الاوروبي سوف يمدد تجميد بعض عقوباته الاقتصادية على ايران.
والاثنين، اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بنظرائه الاميركي جون كيري والصيني وانغ يي والفرنسي لوران فابيوس والبريطاني فيليب هاموند والروسي سيرغي لافروف والالماني فرانك فالتر شتاينماير. ولم يسفر هذا الاجتماع الا عن اقرار فشل جهودهم والموافقة على مبدأ تمديد المفاوضات.
بدوره، قال الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين انه سيتم التوصل الى اتفاق حول النووي مع القوى العظمى رغم انتهاء المهلة المحددة في فيينا اليوم وتمديد المفاوضات سبعة اشهر.
واضاف في مقتطفات بثها التلفزيون الرسمي ان «هذه الطريقة في المفاوضات ستؤدي الى اتفاق نهائي. وقد تم ردم معظم الفجوات»، في اشارة الى الخلافات التي تمنع تحويل اتفاق انتقالي الى تسوية شاملة.
الا ان تمديد هذه المفاوضات سيكون حساساً من الناحية السياسية أكان بالنسبة الى روحاني ام بالنسبة الى ااوباما لانهما يواجهان ما سمته المحللة كيلسي دافنبورت بـ «المتشددين الذين يريدون أكان في واشنطن او طهران نسف الاتفاق» كما قالت لوكالة فرانس برس.
وطالب نواب في الكونغرس الاميركي بفرض عقوبات جديدة على طهران. واعتباراً من كانون الثاني (يناير) سيسيطر المعارضون الجمهوريون لباراك اوباما على الكونغرس مما سيعوق هامش المناورة امام الرئيس الديمقراطي.
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك «من الاساسي اكثر من اي وقت مضى ان يفرض الكونغرس عقوبات لا تعطي خيارات اخرى للملالي في ايران لتفكيك برنامجهم النووي غير القانوني».
واضاف «من غير الوارد ان يمنح الكونغرس مزيدا من الوقت لايران لامتلاك القنبلة النووية».
ويعمل مارك كيرك والسناتور الديموقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية، معاً منذ 2011 لصياغة وتبني مجلس الشيوخ مجموعات عدة من العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
وفي اسرائيل، عبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في حديث لبي بي سي عن ارتياحه لعدم التوصل الى اتفاق في فيينا.

أ ف ب