انفراج عقدة الاقاليم في الحوار اليمني

حققت اللجنة المصغرة المتفرعة من الحوار اليمني نجاحاً واضحاً أعاد الثقة بإمكانية نجاح الحل السياسي المستند الى مشروع المبادرة الخليجية.
فبعد ان تجاوزت اللجنة المهلة المحددة لها، وارسلت اشارات بصعوبة حل إشكالية «الأقاليم» التي هددت بنسف الحوار من اساسه. توصلت اللجنة المعنية ببحث ملف الجنوب الى إتفاق مرحلي يعالج الأزمة.
والنجاح الذي تحقق تمثل بترحيل الأزمة الى محطة جديدة، حيث وقّع اعضاؤها على وثيقة تحيل مسألة تحديد عدد الأقاليم في الدولة اليمنية الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية البت بالخلاف.
وتم التوقيع على الوثيقة التي من شأنها ان تخرج الحوار الوطني من أزمته، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الإتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على إقامتها في اليمن. ويصر الجنوبيون على اقامة دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيري»، ويصرون على دولة من ستة أقاليم. وستقوم اللجنة التي يرأسها هادي بإتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقي ثالث.