بغداد: ثقة مؤقتة، بحكومة منقوصة ووعود باكملها

عبر جلسة ساخنة تخللتها الكثير من المشاحنات والمشادات والمفاوضات الجانبية صوّت البرلمان العراقي على برنامج حكومة حيدر العبادي للسنوات الأربع المقبلة مع التصويت على الوزراء باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية.

وبينما عبّر عدد من النواب عن اعتراضهم على عدم الاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية بسبب استمرار الخلافات السياسية فقد تعّهد العبادي أمام أعضاء البرلمان بإجراء المزيد من الحوارات مع الكتل السياسية للاتفاق على وزيرين للدفاع والداخلية وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيرشح وزيرين ويطلب من البرلمان التصويت عليهما.
بدوره، أعطى التحالف الكردستاني موافقة مشروطة على حكومة العبادي لمدة ثلاثة أشهر بعد أن عرض موقف القيادة الكردستانية من البرنامج الحكومي الذي عرضه العبادي والذي لم يتضمن الكثير من المطالب الكردية.
وفي سياق منح الثقة لحكومة العبادي فإن أبرز الشخصيات التي دخلت في هذه التشكيلة هم هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق الذي أصبح نائبا لرئيس الوزراء وإبرهيم الجعفري وزيراً للخارجية والقيادي الكردي روز نوري شاويس وزيراً للمالية وباقر جبر الزبيدي القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي وزيرا للنقل وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق وزيراً للنفط.
كما صوت البرلمان العراقي على منح الثقة لنواب رئيس الجمهورية وهم نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان السابق)، وإياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق). وإضافة إلى زيباري صوت البرلمان لصالح المطلك وبهاء الأعرجي نائبين إضافيين لرئيس الوزراء.

شروط كردية
من ناحية ثانية، وبعد اجتماع امتد لأكثر من ست ساعات في السليمانية بحضور ممثل عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة، خرج القادة الأكراد بشروط ستة للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة مع منح مهلة ثلاثة أشهر لها لتنفيذ هذه الشروط.
وقال هوشيار زيباري، رئيس لجنة التفاوض الكردية، في مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء اللجنة التفاوضية الكردية عقب انتهاء اجتماعهم مع القيادة السياسية الكردية إن الأكراد قرروا المشاركة في حكومة العبادي وإعطاءها فرصة ثلاثة أشهر لتنفيذ مطالب الأكراد. وتابع زيباري أن الأكراد حصلوا على ضمانات دولية وإقليمية وداخلية تؤكد لهم أن حكومة العبادي لن تكون كالحكومة السابقة في تصرفاتها ضد الأكراد، معتبراً انه «بهذا القرار يكون الاكراد قد برهنوا للعالم انهم لم يكونوا أبداً معرقلاً أمام تحقيق السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية في العراق».
من جانبه قال فرياد راوندزي، المتحدث باسم اللجنة التفاوضية الكردية، ان كردستان قررت المشاركة في الحكومة العراقية مقابل التزام بغداد بتنفيذ النقاط التي حددتها القيادة السياسية الكردية خلال مدة ثلاثة أشهر، وهي كالآتي:
– إيقاف البرنامج الحكومي المقدم من قبل حيدر العبادي من أجل مناقشته من قبل جميع الأطراف وإعادة صياغته مرة أخرى بما يضمن العدالة في تحديد حصة الأكراد من المناصب الوزارية.
– تشكيل لجنة مشتركة من قبل رئاسة إقليم كردستان والحكومة العراقية لإعادة الديون المترتبة على بغداد لإقليم كردستان والمتضمنة ميزانية الإقليم من الشهر الأول للعام الحالي وحتى الشهر الثامن.
– مناقشة قضية النفط والغاز والواردات الأخرى الموجودة، ومعالجة جميع المشكلات النفطية بين أربيل وبغداد، إلى جانب معالجة الخلافات حول المادة 140 الدستورية وقوات البشمركة وإكمال تأسيس الدولة الاتحادية على أساس استقلالية كافة السلطات، وصرف المستحقات المالية لإقليم كردستان ويحق للقيادة السياسية في الإقليم اتخاذ جميع الخطوات التي تراها مناسبة لذلك.

برنامج الحكومة
وفي مستهل جلسة البرلمان تلا العبادي برنامج حكومته الذي شمل المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والبشرية. وسلم العبادي البرنامج الحكومي مع كلمة له إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي سلمها بدوره إلى أعضاء البرلمان العراقي للاطلاع عليها بالتزامن مع جلسة التصويت لنيل الثقة على الحكومة.
ويتضمن البرنامج الحكومي فقرات عدة موزعة على أبواب تتضمن متطلبات البرنامج للسنوات المقبلة من حيث الالتزام بالدستور ووثيقة الاتفاق السياسي وخطة التنمية الخمسية. وفيما تضمن البرنامج خطة طارئة لما تبقى من العام الحالي، فإن الخطة الحكومية المقترحة تبدأ من عام 2015 – 2018 وتتضمن ما يأتي: أولاً خطة طارئة لمعالجة مشكلة النزوح في البلاد. وثانيا تكييف خطة التنمية الوطنية.
وفي إطار أولويات البرنامج الحكومي فإنه ركز على أمن العراق واستقراره والمستوى الخدمي والمعيشي وزيادة إنتاج النفط والغاز وتنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية. وعلى صعيد الإصلاح الحكومي فقد تضمن البرنامج نقاطاً عدة من ابرزها، تبني منهج للإصلاح المؤسساتي وإنجاز برنامج الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد. وعلى صعيد عملية التحول نحو القطاع الخاص فقد تضمن البرنامج إعادة تأهيل الصناعات المملوكة للدولة وتوفير البنى التحتية مثل الكهرباء والنقل والاتصالات.
كما تضمن البرنامج خطة للنهوض بمتطلبات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والبيئة والأمان الاجتماعي وتعزيز دور المرأة وتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني.
أما على الصعيدين العربي والدولي، فقد تضمن البرنامج خطة لتطوير العلاقات مع الدول وزيادة أواصر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية.

الجلسة الاولى
من جهة ثانية، عقد مجلس الوزراء العراقي الجديد أولى جلساته برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي. وقال مصدر مطلع إن الجلسة تمت بحضور نواب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك وبهاء الأعرجي وهوشيار زيباري الى جانب الوزراء الجدد الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب امس الاول.
وكان مجلس النواب العراقي صوت على منح الثقة لحكومة العبادي التي ينقصها عدد من الوزارات وابرزها الدفاع والداخلية. وتعهد العبادي بتقديم مرشحي الوزارتين في فترة لا تتجاوز الأسبوع.

بغداد – «الاسبوع العربي»