الرئاسة التونسية: حملة السبسي تعلن فوزه، وتلمح الى «جولة ثانية»

بينما تؤكد المرجعيات المختصة ان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التونسية ستعلن في موعد اقصاه مساء الثلاثاء المقبل، أعلنت الحملة الانتخابية لزعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 87 عاماً، أن مرشحها تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في تونس. ولكن من دون أن يتمكن من الحصول على الأكثرية المطلقة من الأصوات، الامر الذي يعني الذهاب الى دورة ثانية.

وقال مدير الحملة محسن مرزوق للصحافيين إن الباجي قائد السبسي – بحسب التقديرات الأولية – متصدر السباق بفارق كبير عن أقرب منافسيه الذي لم يسمه، مؤكداً أن السبسي ليس بعيداً كثيراً عن الـ 50% المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى، ولكن من المرجح الذهاب لدورة ثانية.
ويتم اللجوء إلى جولة ثانية – تجرى نهاية الشهر المقبل – يخوضها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في صورة لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية خمسين زائد واحد في الجولة الأولى.
ومن جهتها، قالت الهيئة المستقلة للانتخابات، إنها ستعلن النتائج الأولية خلال 48 ساعة من انتهاء التصويت. أي مساء الثلاثاء كحد اقصى.
وأغلقت مكاتب الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية، ووصلت نسبة التصويت في ذلك الاقتراع الى حوالي 54%، فيما تحدثت مصادر رسمية عن وقوع تجاوزات «محدودة» خلال عملية التصويت. وبلغت نسبة التصويت 53،73 قبيل ساعات من إغلاق مكاتب الاقتراع وفق ما أفاد به رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية شفيق صرصار، مشيراً إلى أن أعلى نسبة سجلت في الدائرة الانتخابية الاولى إذ وصلت إلى 61،6، في حين سجلت أدنى نسبة في دائرة قفصة بـ 41،3.
وأكد صرصار حدوث ما وصفها «بعض التجاوزات المحدودة» خلال عملية الاقتراع.
ونقلت وكالة أنباء تونس الرسمية عن صرصار قوله إن التجاوزات تمثلت في قيام بعض أنصار المرشحين أو خصومهم بتوزيع صور المرشحين أو الدخول في نقاشات مع الناخبين للتأثير عليهم.

عملية شراء للاصوات
ورصدت منظمة تونسية لمراقبة الانتخابات من جانبها ما أسمتها تجاوزات وعمليات شراء للأصوات وخرق للصمت الانتخابي بالتوازي مع عمليات الاقتراع بمكاتب التصويت الأحد. وقالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» في تقرير لها على ضوء الفترة الصباحية من عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية إنها لاحظت استمرار مظاهر الحملات الانتخابية في عدد من المناطق.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح الأحد لانتخاب رئيس للجمهورية، في أول انتخابات تنظم في ظل الدستور الجديد، يتنافس فيها 22 مرشحاً. ودعي 5،3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 11 ألف مركز اقتراع في عموم البلاد.
وأعرب رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة عن يقينه بأن تونس ستنتصر، مشدداً لدى إدلائه بصوته على أن المجموعات الإرهابية لن تستطيع أن تشوش على الانتخابات.
بدوره صرح الباجي قائد السبسي، زعيم حزب نداء تونس، عقب إدلائه بصوته بأن تونس تسير بفضل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في طريق مفتوح نحو الاستقرار وتحقيق الأمن، ودعا التونسيين إلى التصويت بكثافة.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، إن الديمقراطية في تونس تتوج الأحد بتاج آخر وهو الانتخابات الرئاسية. وأضاف «لا يعنينا من سيكون الرئيس بقدر ما يعنينا سير العملية الانتخابية في كنف الشفافية ووفق المعايير المعمول بها على  الصعيد  الدولي».

اجراءات امنية مشددة
وجرت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات ما يقرب من تسعين ألف عسكري وأمني لحماية مكاتب الاقتراع، وللتصدي لأي هجمات محتملة.
وقلصت هيئة الانتخابات مدة التصويت إلى خمس ساعات في مكاتب اقتراع بمناطق نائية غربي البلاد قرب الحدود مع الجزائر تحسباً لهجمات. وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «الغالبية المطلقة» من أصوات الناخبين، أي 50 بالمائة زائد واحد، تجري دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى، بحسب القانون الانتخابي. ويقول هذا القانون انه في حال حصول عدد من المرشحين على نسبة متساوية من الاصوات في الدورة الاولى «يتمّ تقديم المرشح الأكبر سناً، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية».
وبحسب هذا القانون، يتعين على «آلهيئة العليا المستقلة لانتخابات» إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل اقصاه ثلاثة أيام بعد اغلاق آخر مكتب للاقتراع. وأعلنت الهيئة أنها «ستسعى الى اختصار هذا الأجل إلى يومين». ومنعت الهيئة وسائل الإعلام من نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على نتائج استطلاعات رأي الناخبين التي تجريها مؤسسات محلية لسبر الآراء.
وستنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو 4 سنوات في تونس. وكان «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011، انتخب محمد المنصف المرزوقي رئيساً «مؤقتاً» للبلاد. وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.
ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان اذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة. وفي 2013 اندلعت في تونس ازمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
واضطرت الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الى الاستقالة في مطلع 2014 وترك مكانها لحكومة غير حزبية لاخراج البلاد من الازمة السياسية. وتعتبر تونس استثناء في دول «الربيع العربي» التي سقط معظمها في العنف والفوضى.

تعهد السبسي
من جهته، تعهد زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، بانه اذا ما انتخب رئيساً فسيقوم بالكشف عن قتلة القادة اليساريين مصطفى بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، الذين سقطوا خلال العامين الماضيين بنيران اوساط متطرفة.
وقال ان هذا موضوع يتصل بالسيادة الوطنية، مؤكداً ان لديه مسؤولية شخصية في الكشف عن القتلة مهما كانت الجهات التي تقف وراءهم. ودان زعيم حزب نداء تونس في حوار تلفزيوني «سقوط الخطاب السياسي في الابتذال وتشويه المنافسين وحمل الرئيس المؤقت المرزوقي دون ان يسميه مسؤولية هذا السقوط».
من جهته، قال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي إن الانتخابات الرئاسية انطلقت في ظروف أمنية «مثالية»، وأكد أن التهديدات «الإرهابية» لن تثني التونسيين عن ممارسة حقهم الدستوري. ودعا الوزير في جولة تفقدية إلى عدد من المراكز الانتخابية المواطنين إلى الالتزام باليقظة والحذر، وذلك بهدف إفشال مخططات «الإرهابيين».
وأكد أن قوات الأمن اتخذت كل الاحتياطات من أجل ضمان السير العادي للعملية الانتخابية، وطالب المواطنين بالتنقل بكثافة إلى مراكز الاقتراع من أجل إفشال مخططات «الإرهابيين» الذين يعملون على زرع الخوف من أجل إفشال الانتخابات.

تونس – «الاسبوع العربي»