مصر تخلي محيط رفح وتبدأ بتنفيذ منطقة عازلة مع قطاع غزة

وجهتا نظر، تحولتا الى كم من العناصر الجدلية، والى توقعات بتغيير وجه المنطقة الممتدة على الحدود ما بين قطاع غزة ومصر.

الاولى، والتي تمثل وجهة النظر المصرية تتمسك باتهام الجانب «الغزي»، وتحديداً حركة حماس بدعم حركات تمرد اسلامية للنيل من النظام المصري الجديد (نظام السيسي)، وتعريته لصالح النظام المعزول «نظام مرسي». والنتيجة عمليات  «ارهابية» تستهدف الجيش المرابط في منطقة سيناء، وسقوط قتلى وجرحى. وكانت آخر العمليات التي وقعت الاسبوع الفائت والتي كانت محصلتها شبه النهائية سقوط اكثر من 35 قتيلاً وعشرات الجرحى من الجنود المصريين.
والثانية، تنكر اية علاقة بين حركة حماس والتنظيمات المتطرفة في سيناء. وتقول ان ما حدث شأن مصري لا علاقة لقطاع غزة به.
وبين هذه وتلك، ثمة من ينفي حدوث عمليات انتحارية في سيناء، ويتهم الجانب المصري باستقدام جثامين القتلى من ليبيا، ويدعي عرض صورهم كجزء من مخطط يستهدف تشويه صورة حركة حماس. ويخلص الى ان ما يجري مجرد مخطط مدبر من اطراف عدة «مصرية – اميركية – اسرائيلية». وهناك رأي عام مصري معبأ ضد حركة حماس، حيث تواصل وسائل اعلام مصرية التحريض من اجل «ضرب» الحركة/ واحتلال قطاع غزة.

معركة السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من طرفه يرى ان المعركة بقدر ما هي معركة مصرية، فإنها معركته الشخصية، ويعتقد انه لا بد من اجتراح حلول جذرية تطوي ذلك الملف. ويبدو انه وقع على حل يراه محللون عسكريون حلاً جذرياً. بينما يراه آخرون مجرد مرحلة يفترض ان تتبعها خطوات اخرى. ويبدو ان الرئيس اتخذ قراره بالسير في الخطوة الاولى المتمثلة باقامة منطقة عازلة بين القطاع والاراضي المصرية وخصوصاً منطقة رفح. وقد حشد قوات عسكرية لتنفيذ تلك المرحلة.
فقد وصلت إلى العريش تعزيزات عسكرية مصرية كبيرة من جميع التشكيلات قادمة من محافظتي الإسماعيلية والسويس بالإضافة إلى تشكيلات من القوات الخاصة التابعة للشرطة، وذلك استعداداً لشن هجوم كبير على قرى جنوب رفح والشيخ  زويد بمحافظة شمال سيناء.
وقال مصدر أمني، إن هذه القوات من الجيش الثاني والثالث والشرطة لتوفير الدعم الكامل للقوات المتواجدة في  سيناء، مؤكداً شن غارات عسكرية وقصف جوي على قرى  جنوب رفح والشيخ زويد والعريش.
وبحسب التقارير، أسفر القصف عن مقتل سبعة تكفيريين على الأقل وإصابة  13 في حصر أولي بالإضافة إلى تدمير عشرات المنازل والعشش والسيارات  والدراجات البخارية في تلك المناطق.

اعادة توزيع السكان
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني مصري رفيع المستوى أنه من المقرر البدء  خلال أيام في خطة إعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لتشرع القوات المسلحة المصرية بعدها في تنفيذ خطتها لإقامة منطقة  عازلة مع القطاع وما سيتبعها من عمليات هدم للأنفاق.
وأوضح المصدر، أن المنطقة العازلة سيكون طولها 13 كيلومتراً، وستشمل عمليات  تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن  تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة.
وأشار إلى قرار بالبدء قريباً بإعادة توزيع السكان المقيمين على طول خط  الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، لافتاً إلى أن  السلطات المحلية بدأت بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خيروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، والحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي.
وشدد على أن الأمر ليس تهجيراً وإنما إعادة توزيع ديموغرافي تقتضيها  متطلبات الأمن القومي لمصر.
وفي آخر المعلومات، بدأت  قوات من سلاح المهندسين بالجيش تسلم المنازل التي سيتم إزالتها على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في إطار 300 متر من الحدود كمرحلة أولى. وبحسب اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، فقد تم إخلاء عشرات المنازل حتى صباح امس «الاربعاء» وسيجري هدمها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد استلام أصحابها التعويضات اللازمة لهم حالياً، موضحاً أن هناك لجاناً من رئاسة مدينة رفح تقوم  بتسليم التعويضات للمواطنين فوراً.

مشروع ضخم
الى ذلك، تناولت صحف اسرائيلية ما قالت انه مشروع ضخم يعالج القضية من جذورها. واشارت الى الكلفة العالية للمشروع، والى عدم قدرة مصر على تحمل تلك الكلفة المالية. والمحت الى البحث عن مساعدات لذلك.
وبحسب ووسائل إعلام مصرية فإن المشروع يقوم على خطة تقضي بحفر قناة مائية تمتد على طول 14 كيلومتراً وبعرض 3 الى 5 كيلومترات، وبعمق 500 متر، الأمر الذي يتطلب عمليات إخلاء للسكان، فيما طالب شيوخ عشائر من سيناء في اجتماع مع مسؤولين حكوميين تقليص حجم المشروع وجعله بعرض 10 أمتار وعمق 30 م.
وتقول التقارير ان هذا المشروع يمثل مقترحاً اسرائيلياً، تم تقديمه الى الرئيس المعزول محمد حسني مبارك عام 2004.
وتعزز عودة المقترح في ظل الأوضاع المتوترة في سيناء، التوجه المصري الذي ينظر إلى قطاع غزة كشريك في الأحداث الدموية التي تحصل في سيناء، وتشير إلى أن المسؤولين المصريين يستغلون الأوضاع في سيناء وقانون الطوارىء الذي أعلن عنه لتمرير مخطط المنطقة العازلة الذي يعزز الحصار على القطاع، وسط تحريض واضح في وسائل الإعلام المصرية ضد غزة.

محاكمات عسكرية
في الاثناء، اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً يسمح باجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، في اعقاب سلسلة من الهجمات الدامية ضد الجيش.
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما اسماه «حرب وجود» تتعرض لها مصر، اثر الهجوم الدامي الجمعة ضد حاجز للجيش في شمال سيناء. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان ان القانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.
واضاف انه بموجب هذا القانون تعتبرهذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار بقانون.
ويقضي القانون بأن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها «تنظيماً ارهابياً» بالوقوف خلفها. وفي الاثناء ايضاً، قلل السيسي من المخاوف التي يثيرها بعض المراقبين من احتمال عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة والهيمنة على الحياة السياسية من بوابة الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب المصري الجديد المزمع انتخابه في الاسابيع أو الاشهر القليلة المقبلة، ملمحاً إلى أنه «ليس من السهل على المصريين الذين ثاروا بشكل غير مسبوق على حكم الإخوان وطردوهم من على كرسيه شر طردة، أن يجازفوا بإعادتهم إلى واجهة القرار من بوابة انتخابات البرلمان». ووصف السيسي في تصريحات صحفية البرلمان المقبل بان يمتلك صلاحيات واسعة بموجب الدستور الأمر الذي سيحمله مسؤوليات جسيمة، سواء في ممارسة مهمة الرقابة على أعمال الحكومة أو مهمة التشريع.

قتلى من التكفيريين
الى ذلك صرح مصدر أمني مصري بأن العمليات التي بدأها الجيش في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 24 وإصابة ما لا يقل عن 25 ممن اطلق عليهم «التكفيريين». وواصلت طائرات الأباتشي العسكرية المصرية قصف قرى الجميعي والتومة والمهدية جنوب رفح والشيخ زويد وجنوب العريش.
وأكد شهود عيان من هذه المناطق أن القصف الجوي لم يتوقف طوال الليل وأن هناك حرائق تندلع في أماكن عدة نتيجة القصف الذي يستهدف عششاً ومنازل وسيارات.

أ . ح