دولياتعالم

حكومة اوغلو «الاردوغانية» تفوز بثقة البرلمان التركي

حكومة يرأسها احمد داود اوغلو، لكنها ليست بعيدة عن بصمات رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان. والى الدرجة التي سادت تسميات بانها «حكومة اردوغانية»، في ضوء احتفاظ العديد من الوزراء بحقائبهم وخصوصاً الوزارات الاقتصادية والسيادية. وزاد على تلك القناعة ان برنامج عمل الحكومة الذي حصلت على ثقة البرلمان بموجبه كان برنامجاً اردوغانياً.

فازت حكومة رئيس الوزراء التركي الجديد احمد داود اوغلو بثقة البرلمان في تصويت جرى السبت بعد نحو اسبوع من تنصيب رجب طيب اردوغان رئيساً للبلاد.
ووافق حزب العدالة والتنمية الحاكم الاسبوع الماضي على تعيين داود اوغلو خلفاً لاردوغان الذي حكم تركيا رئيساً للوزراء لاكثر من عقد بسياسات تركز على الاقتصاد وتميل الى التوجه الاسلامي، علما بانه ادى اليمين الدستورية الخميس.
وحصلت حكومة داود اوغلو على تاييد 306 اصوات مقابل معارضة 133 صوتاً في التصويت الذي جرى السبت. وقال داود اوغلو للبرلمان «بالدعم الذي حصلنا عليه، فاننا نعد امام البرلمان الكريم بالعمل ليلاً نهاراً».
وقال ان حكومته تحرص على تحقيق اهداف 2023 لبناء «تركيا جديدة» تستند إلى دستور جديد والسلام مع الاكراد وازدهار الاقتصاد.
ولدى عرض برنامج حكومته في الاول من ايلول (سبتمبر)، جدد داود اوغلو التأكيد على الاهداف الطموحة لجعل تركيا واحدة من اكبر 10 اقتصادات في العالم وعضواً في الاتحاد الاوروبي بحلول 2023.
وكان رئيس الوزراء التركي الجديد احمد داود اوغلو قد كشف النقاب عن حكومته التي تكونت من مربع المقربين من الرئيس رجب طيب اردوغان، رجل البلاد القوي.
ومنذ اليوم التالي لتنصيبه رئيساً للدولة لمدة خمس سنوات اقر اردوغان الفريق الوزاري الجديد الذي ورث فيه وزير الشؤون الاوروبية السابق مولود جاوش اوغلو وزارة الخارجية من داود اوغلو.

الفريق الاقتصادي
الحكومة الجديدة تضم ايضاً الفريق الاقتصادي السابق كله الامر الذي اثار ارتياحاً كبيراً في الاسواق المالية.
ومن المتوقع الا يغير جاوش اوغلو شيئاً في مسار السياسة الخارجية «العثمانية الجديدة» الطموحة التي يتبعها رئيس الحكومة الجديد منذ 2009 رغم ما منيت به من فشل في سوريا ومصر خصوصاً.
لكن لا شك ان هذا الوزير المقرب من اردوغان سيضفي على هذه السياسة لمسة اكثر ميلاً لاوروبا وللولايات المتحدة. وكان الرئيس التركي الجديد قال الخميس خلال مراسم تسلمه الرئاسة من الرئيس السابق عبدالله غول «سنمضي بكل عزم في طريقنا الى الاتحاد الاوروبي، الذي يعد هدفنا الاستراتيجي».
وقد جرى تفضيل جاوش اوغلو في النهاية لهذا المنصب الهام على رئيس المخابرات حقان فيدان موضع ثقة اردوغان الذي تردد اسمه كثيرا في الصحف التركية.
وابقى داود اوغلو في حكومته الجديدة على نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية علي باباجان ونظيره للمالية محمد شيمشك اللذين اثار احتمال ابعادهما قلقاً كبيراً في الاسواق.
فمنذ اشهر يعتبر هذان الرجلان من الصناع الرئيسيين للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد بدفاعهما عن استقلالية البنك المركزي في مواجهة ضغوط اردوغان ووزير الاقتصاد نهاد زيبكتشي اللذين طالبا بخفض كبير لمعدل الفوائد من اجل الحفاظ على نسبة النمو.
ومن بين الوزراء الاربعة الجدد الذين اختيروا الجمعة اثنان من الاصدقاء الحميمين لرئيس الدولة وهما مستشاره يالتشين دوغان في منصب نائب رئيس الوزراء ونعمان قورتولموش النائب القوي لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يمثل جناحه الاسلامي.
والمرأة الوحيدة في الفريق الجديد المكون من 26 عضواً هي عائشة نور اسلام التي تولت وزارة الاسرة والسياسة الاجتماعية.

لا تغيير
وتجمع التحليلات على ان حكومة داود اوغلو التي تشكل استمرارية كبيرة لسابقتها،  لن تغير شيئاً بالتأكيد في سياسة حكومة اردوغان. وقال اردوغان نفسه الاربعاء ان «الاسماء تتغير اليوم لكن الاساس، الرسالة، الروح، الاهداف والافكار باقية».
وعلق نائب رئيس الوزراء الجديد قورتولموش الجمعة قائلاً «المحور الرئيسي للحكومة لم يتغير. والامر لا يعدو كونه اكثر من تعديل جزئي».
في الاثناء، كرر اردوغان، الذي فاز من الجولة الاولى (52%) للانتخابات الرئاسية في 10 اب (اغسطس)، عزمه على الاستمرار شخصيا في قيادة البلاد من قصر الرئاسة من خلال تعديل دستوري.
ويتطلب هذا الهدف فوزاً كبيراً لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل بحيث يضمن له الحصول على اغلبية ثلثي المقاعد المطلوبة (367 من 550 مقعداً). ولا يمثل العدالة والتنمية حالياً سوى 313 نائباً في البرلمان.
ويرى خصوم اردوغان في رغبته تحويل النظام من برلماني الى رئاسي دليلاً جديداً على طموحاته «الاستبدادية».
وتعمد نواب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، مغادرة القاعة لعدم حضور مراسم اداء اردوغان لليمين الدستورية باعتباره «خائناً» للدستور والتراث العلماني للجمهورية الذي اسسه مصطفى كمال اتاتورك عام 1923.
ومن المقرر ان تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان اعتباراً من الاسبوع المقبل ليلي ذلك تصويت على الثقة.
ومن اولويات الحكومة مواصلة التنمية الاقتصادية وعملية السلام التي بدات عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني المتمرد من اجل وضع حد لنزاع اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.

انقرة – «الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق