ليبيا: صراع «طبرق» يعمق الازمة، ومواجهات طرابلس وبنغازي تدول الملف

يجمع المتابعون على ان المواجهات التي تشهدها الساحة الليبية حالياً تعد «الاسوأ» منذ انطلاق الثورة التي اطاحت نظام العقيد القذافي. ويعتقدون ان الازمة المستفحلة قد تعمقت والى الحد الذي بات من الصعب على اطرافها التراجع عن مواقفهم المتصلبة.

فالتقارير تتحدث عن ان العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي تشهدان معارك عنيفة بين الميليشيات المتصارعة سقط فيها أكثر من 250 قتيلاً، وحوالي الف جريح، رغم دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبدء حوار شامل وفوري بين مختلف الفصائل. في حين دان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان «كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية».
وقالت هذه المؤسسة التابعة للدولة إنه «اصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر». ودعت «كل الأطراف الى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها»، كما دعت «الحكومة الموقتة إلى اتخاذ الوسائل كافة لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي».
من جهتها، اكدت «مؤسسة ليبيا المستقلة» الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها أنها «ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذّبوا أم سرقوا المال العام، للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة».

وفد الامم المتحدة
وفي الاثناء، اجرى وفد من الأمم المتحدة محادثات في طرابلس في محاولة التوسط لوقف إطلاق النار بين الفصائل المسلحة التي حولت العاصمة الليبية إلى ساحة قتال بعد أسوأ معارك منذ سقوط معمر القذافي. وحذت معظم الحكومات الغربية حذو الولايات المتحدة والأمم المتحدة في إجلاء دبلوماسييها وإغلاق سفاراتها بعد اشتباكات لمدة ثلاثة أسابيع بين الميليشيات التي تتقاتل للسيطرة على مطار طرابلس قتل خلالها 200 شخص.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان على موقعها الالكتروني إن الوفد الذي يرأسه ممثل عن البعثة يهدف إلى وضع حد للعنف ومساعدة السكان النازحين وحل مشكلات نقص المواد الغذائية والوقود.
وقال البيان ان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في مسعى مشترك للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ومتماسك.
وساد الهدوء في طرابلس إلى حد بعيد يومي الخميس والجمعة اللذين كانا أهدأ الايام منذ اندلاع الاشتباكات بين كتائب مصراتة المتحالفة مع الإسلاميين ومقاتلين من بلدة الزنتان الغربية التي تسيطر على المطار.
في الاثناء، شهدت مدن ليبية عدة، أبرزها بنغازي وطرابلس ومصراتة والزاوية، مظاهرات نددت بانعقاد مجلس النواب الليبي الجديد في مدينة طبرق، وفي الوقت نفسه قدم عدد من أعضاء البرلمان نفسه طعناً لدى المحكمة العليا في دستورية الإجراءات الصادرة عن اجتماعات طبرق.
في المقابل أظهر النواب المجتمعون في طبرق عزمهم على مواصلة طريقهم في ظل التأييد الدولي الذي حظيت به خطوتهم والمتمثل في دعم جامعة الدول العربية. ومنظمة التعاون الإسلامي. وشدد بعضهم على ان الخطوة حظيت بمباركة الاغلبية البرلمانية، في اشارة الى ان عدد النواب الذين شاركوا في جلسة طبرق 160 نائباً.
وركز نواب على الدور الكبير الذي قامت به طبرق إبان الثورة، وأن الإعلان الدستوري نص صراحة على أن مقر البرلمان بمدينة بنغازي، وله الحق في عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى. وانتقد آخرون محاولات البعض لتأزيم الموقف على خلفية انعقاد الرلمان في مدينة دون اخرى.
وفي المقابل، وضمن الجدل الدائر على مستويات متعددة، اكد آخرون على تسييس الخطوة، وسط تقديرات بان العملية تخدم جناح اللواء خليفة حفتر، وانها تتنكر لتوافقات سابقة. ما يعني تمسك تيار الرفض لاعتماد طبرق كمقر للبرلمان.

نقل المصريين
في الاثناء، أفادت السفارة المصرية بتونس بوصول السفينة التابعة لوزارة النقل البحري المصرية «عايدة 4» الى ميناء جرجيس، لاجلاء المواطنين المصريين العابرين من الأراضي الليبية باتجاه الحدود التونسية.
وصرح السفير المصري في تونس أيمن مشرفة في بيان صحفي وزعته السفارة أن سعة المركب 250 شخصاً، ومن المقرر ان تكون غادرت رصيف الميناء التجاري في جرجيس عصر الجمعة  على أن تستغرق الرحلة باتجاه ميناء الاسكندرية 4 أيام.
وبحسب السفير تم اجلاء 7700 حتى الخميس وينتظر ان يرتفع العدد الى نحو عشرة آلاف مع انطلاق الرحلة البحرية وعلى متنها 250 مصرياً الى جانب رحلات جوية مبرمجة لنقل 1800 مصري.
وقال القنصل المصري بتونس محمد محمود، إن الإجلاء عن طريق البحر ليس بديلا عن الجسر الجوي، إنما يمثل مجهوداً موازياً يساهم في حل أزمة العالقين على الحدود الليبية – التونسية، ولتأكيد حرص الحكومة المصرية على الالتزام برغبة السلطات التونسية في أن تستند منظومة الإجلاء على فكرة أن تونس دولة عبور للراغبين في العودة إلى أرض الوطن تفادياً للمشكلات التي صاحبت عمليات إجلاء جنسيات متعددة في عام 2011 إبان اندلاع الأزمة السياسية في ليبيا.
وفي الاثناء ايضاً، قتل 18 سودانياً جراء قصف صاروخي عشوائي على مكان سكنهم في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن الخرطوم أكدت أن الوضع حتى الآن لا يتطلب إجلاء الرعايا السودانيين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن المتحدث باسم الحكومة عمر محمد صالح أن تقريراً قدم للحكومة أشار إلى أن «18 سودانياً قضوا نحبهم في حادثة واحدة تمثلت في سقوط صاروخ وقع عشوائياً في منطقة سكنهم في إحدى ضواحي طرابلس».
ولم تحدد سونا متى حصل الحادث.
ونقلت سونا عن عمر قوله «إن التقرير أكد عدم وجود استهداف منظم ضد السودانيين في ليبيا وإن السفارة السودانية بطرابلس لم تتلق أي طلب من أي سوداني لإجلائه إلى السودان».
وأكد «استعداد الحكومة للتدخل الفوري وإجلاء المواطنين متى ما طلب منها ذلك».
ونقلت سونا الاثنين عن وزير الخارجية علي كرتي قوله إنه بالرغم من مقتل سودانيين إلا أن الوضع في ليبيا لم يصل إلى مرحلة تتطلب إجلاء السودانيين.

طرابلس – «الاسبوع العربي»