قطاع البناء في الخليج: من التعافي الى النمو

اذا كان قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز العام الماضي بعض العقبات، مواصلاً نموه، فهل سيواصل هذا القطاع نموه في العام 2014 مع تعافيه من تلك العقبات التي صدمته فعلاً من دون ان تحبطه؟

لم تقو بعض المحطات السلبية في اداء قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي على احباط القطاع وعلى كسر نموه الذي برز جلياً في العام 2013، مظهراً ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب التفاؤل، وقدرة كبيرة على تجاوز اي تحديات، بدليل استكمال مشاريع بناء بقيمة 70 مليار دولار، بحسب دراسة لـ «ديلويت» بعنوان: «هل تعافى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014؟».

آفاق 2014
توقعت دراسة «ديلويت» ان يستمر منسوب التفاؤل في الارتفاع عام 2014، وان يواصل رقم المشاريع الصعود ايضاً، علماً ان المشاريع السكنية شكلت اكثر من 43٪ من مجموع المشاريع المنجزة، وهو رقم مرشح للارتفاع ايضاً بفعل النمو السكاني في المنطقة، والانفاق الحكومي المتزايد على البنى التحتية الاجتماعية، وقد تصدرت كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية الترتيب في مشاريع البناء في مختلف القطاعات، فيما تصدرت قطر اللائحة في قطاع التعليم والرعاية الصحية.
ووفقاً لتقرير «ديلويت»، فان المبادرات التي تتخذها الحكومات ستواصل دفع النمو في قطاع البناء الخليجي، مع مواصلة الحكومات المحلية تركيزها على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية، اذ باستطاعة صناعة السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي ان تولد وحدها 50 الف وظيفة مع سعي معظم الدول الى انشاء شبكات سكك حديد وطنية او تحديثها، وتشمل هذه الشبكات شبكة السكك الحديد التي تربط عدة دول من مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى مشاريع المترو والقطارات العديدة بما فيها مترو الرياض، والاتحاد للقطارات، وسكك قطر، وعملية تحديث مترو دبي.
وتعتبر الشريكة في ديلويت الشرق الاوسط سنتيا كوربي انه مع هذا الانفاق الاضافي على البنى التحتية سيتم ايجاد المزيد من فرص العمل، حيث تشير بعض التقديرات الى ان 30٪ من اصل 300 الف وظيفة ستنتج عن استضافة الامارات  لمعرض «اكسبو 2020» من المرجح ان تكون في قطاع البناء وحده. وقد اعلنت حكومة دبي ايضاً عن تسريع مختلف مشاريع البناء الجديدة والقائمة لكي تكون جاهزة في العام 2020، ورأت كوربي ان الطلب سيتزايد على المهارات والموارد البشرية في المنطقة، وتأمل ان تضع الحكومات خططاً استراتيجية وتقوم بتنفيذها على مراحل لمنع اي ارتفاع غير منطقي في اسعار الموارد وكلفة المهارات.
ويرتكز تقرير ديلويت السنوي الصادر حديثاً عن قدرات البناء في دول مجلس التعاون على بيانات يتم تجميعها من دراسات واستطلاعات وبيانات مدعمة بمقابلات مع نخبة من اهم الرواد الاقليميين في قطاع البناء، وبالاضافة الى كل ذلك يشمل التقرير تحليلاً خاصاً بمعظم دول مجلس التعاون، فضلاً عن الفرص المتوافرة والمشاريع  المهمة فيها.

الامارات
وتتضمن ابرز نقاط هذا التقرير السوق الاماراتية التي تسير نحو مستويات الاستثمار التي بلغتها قبل فترة الركود. وتشهد استئناف العمل على بناء مشاريع بقيمة 12 مليار دولار كان قد تم تجميدها في السابق. وفي قطاع النقل سيتم استثمار 2،9 مليار دولار في تطوير شبكة مترو بطول 131 كلم في ابوظبي لتحسين عملية السير ومواكبة النمو السكاني المتزايد في المدينة. وتقتضي الاشارة هنا الى مشروع الاتحاد للقطارات البالغة كلفته 10،8 مليارات دولار، وهو سيربط دبي وابوظبي والامارات الشمالية بالاضافة الى مرفأي خليفة وجبل علي، وسيرتبط هذا المشروع في نهاية المطاف مع مشروع السكك الحديد في دول مجلس التعاون المخطط له بطول 2177 كلم.

السعودية
يشير التقرير الى ان قطاع النقل، وخصوصاً الطيران والسكك الحديد في السعودية حظي بحصة الاسد من عقود البناء المرتفعة القيمة خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتتضمن هذه العقود مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومشروع المترو في الرياض. وقد تعمل المملكة ايضاً الى منح المزيد من العقود الكبرى في قطاع النقل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع طرح عروض لعقود ادارة المشاريع لكل من جسر السعودية بكلفة 7 مليارات دولار، بالاضافة الى توسيع مطار الملك خالد الدولي في الرياض (10 مليارات دولار).

الدول الاخرى
فعلى صعيد قطر هناك استعداد لانفاق 70 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية وقطاع النقل والفنادق وملاعب كرة القدم. وتوسيع مطار حمد الدولي، ومرفأ الدوحة الجديد ومشروعي السكك والمترو. ويتزايد العمل في قطاع البناء في كل من الكويت والبحرين وخصوصاً في سلطنة عمان التي تأتي على لائحة البلدان التي يزدهر فيها البناء بعد الامارات والسعودية وقطر. وكانت قد وضعت خططاً لزيادة الاستثمار في البنى التحتية وقطاع السياحة، ولا سيما في السكك الحديد (15،5 مليار دولار) وبناء مدينة الدقم. ولا يمكن اغفال مشروع شبكة السكك التي تربط دول مجلس التعاون والتي تعتبر اكبر مشروع في المنطقة.

الامارات الاولى عقارياً
برزت امارة دبي خصوصاً، ودولة الامارات عموماً كاكثر الدول استفادة من تدفقات الاستثمار الاجنبي الى اسواق الاسهم التي حققت بذلك مكاسب قياسية، اضافة الى المكاسب الكبيرة التي حظي بها القطاع العقاري الذي بلغت تداولاته في دبي العام الماضي، شاملة صفقات الاراضي والشقق والفيلات والرهون والايجار التملكي، نحو 236 مليار درهم (64،6 مليار دولار)، ووفق تصنيف موقع «سي ان ان موني» الاقتصادي الالكتروني، احتل القطاع العقاري في دبي، بعد مرور خمس سنوات على انهيار السوق العقارية العالمية، المرتبة الاولى بعد ارتفاعه بنسبة 28،5٪ باعتبار الامارات عموماً ودبي خصوصاً من الملاذات الآمنة في الشرق الاوسط نتيجة الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي.