أبرز الأخبار

كر وفر في ريف دمشق: ثلاثة مرشحين للرئاسة، ووسط حمص بيد النظام

وسط تأكيدات رسمية بان الانتخابات ستجري في موعدها، وشعبية بان العملية باتت محسومة بشكل قاطع للرئيس الاسد، باتجاه التجديد له لدورة رئاسية ثالثة، انحصرت المنافسة في الانتخابات الرئاسية السورية بين ثلاثة مرشحين من اصل 24، بعد ان رفضت المحكمة الدستورية قبول ترشيح 21 شخصاً سبق ان تقدموا باوراقهم مبررة قرارها بعدم استكمال متطلبات الترشح لهم.

مع انتهاء فترة الترشيح، واستكمال عملية التدقيق في اوراق المرشحين، واعلان المحكمة الدستورية قرارها النهائي بخصوص قائمة المرشحين الذين يحق لهم الترشح، ارتفعت وتيرة الجدل حول تلك الانتخابات. فالبعض يراها شكلية، ويشكك في مدى نزاهتها مسبقاً، والبعض الاخر ينظر لها من زاوية انها اول انتخابات تعددية تجري في البلاد وانها ستجري بقدر من النزاهة. وبالتزامن، وقعت المعارضة المسلحة اتفاقاً مع الجيش النظامي بالانسحاب من وسط مدينة حمص المحاصرة، وبالتالي تسليم المدينة للنظام. وشهدت العديد من المناطق عمليات كر وفر بين اطراف الصراع.
في موضوع الانتخابات الرئاسية، تتعدد القراءات، وتأخذ شكل مؤيد ومعارض، لكنها في المحصلة محكومة بالحسم لصالح الرئيس بشار. ويبدو ان المعادلة في ذلك ليست صعبة، وتتمثل بان غالبية من هم على الارض السورية ويستطيعون المشاركة في الانتخابات هم من انصار الرئيس الاسد. اما الذين لن ينتخبوا الاسد فهم اما خارج البلاد، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار او مهجرين الى دول غربية. وهناك معارضون في الداخل لا يستطيعون الوصول الى صناديق الاقتراع اما بسبب منعهم من المشاركة من قبل تنظيمات متطرفة ترى ان تلك الانتخابات مخالفة للشريعة، أو انها لا تريد اضفاء قدر من الشرعية عليها من خلال تلك المشاركة.

ثلاثة ترشيحات
ميدانياً، اعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا «الاحد» قبول ثلاثة طلبات ترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو)، تبيّن منها ان الرئيس السوري بشار الاسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين.
وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة انه «بعد اقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تاييد اعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية اسماؤهم، وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبد الحفيظ حجار، وحسان عبدالله النوري، وبشار حافظ الاسد».
ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلباً، «بالنظر الى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية» وخصوصاً شرط التأييد من قبل عدد من النواب. واعلن الخضرة انه «يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم امام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدا من يوم الاثنين الواقع في الخامس من ايار (مايو)، وتنتهي بانتهاء دوام يوم الاربعاء الواقع في السابع من ايار (مايو)».
وطلبت المحكمة من المواطنين المؤيدين لاي من المرشحين الثلاثة الذين قبلت
طلباتهم عدم ممارسة اي نشاط او مظاهر اعلامية او اعلانية قبل صدور الاعلان النهائي لاسماء المقبولين بعد تاريخ البت بالطعون المحتملة المقدمة.
وكان حجار اول من تقدم بطلب ترشحه للرئاسة، وهو عضو في مجلس الشعب، انتخب العام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية.
والنوري عضو سابق في مجلس الشعب. شغل سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، ويرأس «المبادرة الوطنية للارادة والتغيير»، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.
ورغم ان الانتخابات ستكون اول «انتخابات رئاسية تعددية»، الا ان قانونها يغلق الباب عملياً على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط ان يكون المرشح اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
وحذرت الامم المتحدة من اجراء الانتخابات في ظل العمليات العسكرية الجارية وحجم التهجير والنزوح، معتبرة انها ستكون ذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011.


نهاية ازمة حمص
وفي تطور آخر، تم الكشف عن نهاية لازمة مدينة حمص المحاصرة، ما يمكن من رفع الحصار، وايصال المساعدات الغذائية والطبية للمحاصرين هناك، والذي يعيشون ظروفا معيشية قاسية.
فقد وقع ممثلون عن المعارضة المسلحة والنظام السوري اتفاقاً على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط المدينة المحاصر منذ حوالى سنتين من القوات النظامية، بحسب ما افاد احد المفاوضين المعارضين في تصريحات صحفية.
وقال المفاوض، الذي قدم نفسه باسم ابو الحارث، «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وضباط من الامن السياسي وامن الدولة والامن العسكري بحضور دبلوماسي ايراني، من اجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مشيراً الى ان التنفيذ لم يبدأ بعد.
ولم تتوقف مضامين تلك الخطوة عند العامل الانساني فقط، وانما تعدتها الى مؤشرات حول موازين القوى في تلك البلاد التي انهكتها المواجهات ودمرت معظم المرافق فيها. وبحسب تقارير متعددة المصادر، فإن عمليات الكر والفر التي تشهدها العديد من المناطق ت
ؤشر على سطوة النظام، وعلى قدرته في حسم الامور شيئاً فشيئاً لصالحه. وان التقدم الذي تحرزه المعارضة في كثير من الاحيان،  يتم التراجع عن مناطق اخرى مقابله.
وبحسب الاتفاق يتوقع ان يفرج عن الدفعة الاولى من مقاتلي المعارضة  وعدد من الجرحى الى ريف المدينة الشمالي، وسيشرف على العملية ممثل عن الأمم المتحدة.
وتم الاتفاق بحضور روسي وإيراني، وتضمن إفراج المعارضة عن ضابط روسي تأسره الجبهة الإسلامية في ريف اللاذقية منذ العاشر من نيسان (ابريل) الماضي، وإيرانية قبض عليها المقاتلون عند معبر باب السلامة في آذار (مارس) الماضي عندما كانت تحاول تفجير نفسها، بالإضافة لعشرين مقاتلاً إيرانياً. وذلك مقابل إخراج جميع المحاصرين في حمص القديمة، ويبلغ تعدادهم ما بين 2200 و2400 يتم نقلهم بحافلات. ولا يسمح للمقاتلين إلا بإخراج السلاح الفردي. ووفق الاتفاق، يسمح بدخول الهلال الأحمر إلى حي الوعر، ودخول المواد الغذائية التي تمنع قوات النظام دخولها منذ شهور إلى الحي الذي يضم أكبر نسبة من النازحين من أحياء حمص الأخرى. وتضمن الاتفاق كذلك إلزام المعارضة بالسماح بإدخال الطعام والشراب لبلدتي نبل والزهراء بريف حلب، ودخول الهلال الأحمر إلى البلدتين.
في غضون ذلك، تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على «مستودعات 559» بالقرب من مدينة جيرود في ريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام أسفرت عن مقتل نحو 20 جندياً، إضافة إلى اغتنام المعارضة أربع دبابات وصواريخ مضادة للدروع وأسلحة متوسطة وخفيفة.


في ريف دمشق
من جهة ثانية، ذكر ناشطون أن قوات المعارضة قتلت أربعة عناصر من قوات النظام خلال محاولتها اقتحام بلدة المليحة بريف دمشق. كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة حي جوبر والحجر الأسود والعسالي بدمشق ومنشية خان الشيخ في الغوطة الغربية، ومدينة الزبداني بريف دمشق. وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة بمقتل طفلة برصاص قناص في حي القابون شمال شرقي دمشق الذي شهد اشتباكات بين الجيش السوري الحر وقوات النظام، وسط قصف مدفعي وصاروخي استهدف الحي. كذلك شن الطيران الحربي غارات على مدينة دوما وحي جوبر وبلدة المليحة بريف دمشق الشرقي، وسط اشتباكات بين الجيش الحر و الجيش النظامي على أطرافهما استطاع الأول خلالها استعادة السيطرة على مواقع كانت تتحصن بها قوات النظام بين بلدتي جرمانا والمليحة وقتل عدد منهم.
في حلب، استهدفت قوات المعارضة بقذائف الهاون محيط منطقة البريج شمال شرق، كما استهدفت مبنى المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء شمال غرب حلب بالرشاشات والمدافع الثقيلة. في المقابل، القى الطيران الحربي براميل متفجرة على مستشفى الكندي وحي الأشرفية خلف ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى. كما سقط قتيلان وجرح عدد آخر في حي المشهد، بينما قتلت طفلة وأصيب عدد من المدنيين بقصف صاروخي استهدف منطقة الأحداف في المسلمية بريف حلب.
ومن جهة ثانية، قصفت القوات النظامية براجمات الصواريخ قرى البراغيدي وحميمات والمجاص المحيطة بمطار أبو الضهور بريف ادلب، فيما استهدف الطيران الحربي بالرشاشات الثقيلة مدينة خان شيخون بريف المدينة الجنوبي.وفي درعا، قصفت طائرات النظام السوري بـالبراميل المتفجرة بلدة النعيمة. كما شنت الطائرات الحربية غارات على أحياء طريق السد ومخيم العائدين. وردت قوات المعارضة باستهداف المراكز الامنية بقذائف الهاون.
وفي المقابل، أحرزت القوات النظامية السورية مزيداً من التقدم في بلدة المليحة، احد معاقل المعارضة في ريف دمشق، حسبما أفاد مصدر أمني في العاصمة السورية. وذكر المصدر ان «الجزء الاكبر من بلدة المليحة اصبح في عهدة الجيش بالاضافة الى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية اليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة». وذكر المصدر ان القوات النظامية «دخلت البلدة، وتقدمت بشكل واضح فيها ووصلت الى مبنى البلدية»، لافتاً الى ان الجهات الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية «مطوقة بالكامل». واشار المصدر الى ان ذلك من شأنه ان «يقطع تواصل المسلحين مع المناطق المحيطة بحيث لم يبق امامهم الا الاندحار نحو البؤر المجاورة».

امتثال جبهة النصرة
وفي سياق مواز، اعلنت «جبهة النصرة» امتثالها لاوامر زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري بوقف القتال في سوريا ضد تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» الجهادي، مشيرة الى انها لن تبادر بالاعتداء، لكنها سترد على اعتداءات «داعش» عليها وعلى المسلمين، بحسب ما جاء في بيان نشر الاحد على مواقع الكترونية جهادية.
وجاء في البيان الموقع من جبهة النصرة، تاكيد الامتثال لاوامر ايمن الظواهري بإيقاف أي اعتداء من طرفنا على جماعة الدولة مع الاستمرار بدفع اعتداءاتهم «على المسلمين وحرماتهم».

أ. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق