استجواب بحق رئيس الوزراء الكويتي

لم يتضح بعد مدى دستورية الاستجواب الذي تقدم به ثلاثة نواب من اعضاء البرلمان الكويتي بحق رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك. ففي الوقت الذي شكك بعض النواب بدستورية ذلك الاستجواب، اكد رئيس المجلس ان المرجعية في ذلك مكتب المجلس وهيئة الخبراء.
فقد تقدم ثلاثة نواب بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وبدء اجراءات تحديد موعد مناقشته.
وتقدم النواب رياض أحمد العدساني والدكتور عبد الكريم عبدالله الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري بصحيفة استجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، متهمين الحكومة بتكرار المخالفات والتجاوزات وتدهور الخدمات والتفريط بالمسؤولية والمال العام، ومطالبين بخطة قابلة للتطبيق ورؤية واضحة وعمل جاد لتحقيق مشروع إصلاحي يفيد الوطن والمواطنين.
وحمل النواب الثلاثة رئيس الوزراء مسؤولية تراجع مستوى الخدمات العامة في الدولة. واشار النواب في استجوابهم الى خسارة الصندوق السيادي للكويت خلال السنوات الماضية في عدد من الاستثمارات الرئيسة في الخارج، وحملوا رئيس الوزراء مسؤولية اغلاق صحيفتين لمدة اسبوعين، واعتبروا ان ذلك شكل خطوة تهدف الى الحد من الحريات. والاستجواب هو الثالث لرئيس الوزراء منذ ان بدأ البرلمان عقده الحالي في تشرين الاول (اكتوبر). ورفض مجلس الامة الاستجواب الاول فيما تمت مناقشة الاستجواب الثاني دون الوصول الى نتيجة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وقال في تصريح للصحافيين إنه اتبع الاجراءات اللائحية والدستورية في هذا الشأن وأبلغ الرئيس بالاستجواب المقدم له وسيدرج في جلسة «الثلاثاء» لتحديد موعد مناقشته.
وفي رده على ما اثير من عدم دستورية الاستجواب اوضح الغانم «ان المجلس سيتعامل معه وفق الاطار الدستوري وان امر عرضه على هيئة خبراء المجلس امر متروك لمكتب المجلس».