ربيع سوداني متأخر يفكك نظام البشير

هل انتهى الربيع العربي؟ سؤال يطرح بالحاح هذه الايام، استناداً الى ما يجري على الساحة السودانية من تظاهرات يؤكد متابعوها انها تجاوزت العناصر الاقتصادية الى معطيات سياسية. وانها نجحت في توحيد اطياف المعارضة وصولاً الى حراك يعتقد انه تجذر الى المستوى الذي اصبح قادراً على ادامة نفسه، والحفاظ على قوة دفع تساعده على الاستمرار وصولاً الى تحقيق جملة اهداف معلنة، ومواجهة عناصر الدفع التي اعتمدها النظام لقتل ذلك الحراك، واعاقة وصوله الى مبتغاه.

 بعيداً عن التنظير، وما يمكن تصنيفه بانه نوع من المبالغات في تقويم الموقف، هناك من يرى ان العملية باتت محكومة بقدر من التسارع، وضمن خطوات بدت وكأنها مدروسة، وليست عفوية. الفرضية التي استند اليها النظام في تصوير الامر من باب انها مؤامرة تستهدف ذلك البلد. وان المشاركة في تسهيل مهامها يصنف ضمن سياق المؤامرة ايضاً. والتسليم بمتطلبات القائمين عليها يمكن ان يكون ضعفاً يغري اصحابها بالمزيد من «التجاوزات». وبالتالي هناك قناعة رئاسية بان العملية «تستوجب الرد» طبقاً لادبيات النظام الذي يقوده البشير شخصياً، ويتفرد باشغال موقع القيادة فيه.
وبغض النظر عن بعض تفاصيل الجدل الدائر، بدا واضحاً ان تحليلات عديدة ترى ان ما يجري انما هو ربيع خاص. وانه يمكن وصفه بـ «الربيع السوداني» نسبة الى خط السير الذي يتعاكس مع ما عرف في بدايات الربيع العربي. لكنه يتفق مع تطورات الحالة الربيعية الراهنة، والمتمثلة باعلان فشل انظمة الحكم الاسلامية التي تسلمت الحكم نتاجاً لمجريات الربيع، تماماً كما حدث في مصر، وما يجري من تشكيلات سياسية في العديد من الدول. إذاً، ما يجري في السودان نوع من الحراك الذي يستهدف تصويب المسيرة، وما يفضي الى انسجام مع الخط الذي اصبح عليه «الربيع العربي» ولكن ضمن خصوصية سودانية.

رفض داخلي وخارجي
كيف؟
المدقق في تفاصيل المشهد السوداني، يتوقف عند اكثر من ازمة، تلتقي كلها عند نقطة واحدة، معطياتها تعقيدات متزايدة خلخلت النظام، ودفعت به نحو المزيد من التصدع. فبدءاً من سلسلة حركات التمرد التي تمتد ما بين دارفور، وكردفان، وبعض المناطق القبلية، والمناطق المحاذية لدولة الجنوب المنفصلة عن الدولة الام، وليس انتهاء بتنامي المعارضة وتصاعدها وبلورة مطالبها باتجاه اسقاط النظام، وبعد ذلك الخلافات الداخلية في اروقة نظام الحكم، والتي تكشفت مؤخراً حول كيفية التعاطي مع الازمة الجديدة.
وبموازاة ذلك تنامى الرفض الدولي لاسلوب تعاطي الرئيس البشير واركان نظامه مع التطورات الاقليمية والدولية، اضافة الى كم من التحفظات الداخلية، والتي تبلورت الى جملة مواقف اولها توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية من قبل الرئيس البشير. وثانياً، مطالبته المثول امام تلك المحكمة، وهي المطالبة التي منعته من حضور اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة، في ضوء رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، واصرار المحكمة الجنائية الدولية على القبض عليه وتسليمه لها.
تضاف الى ذلك مخرجات العملية السياسية مع جيش تحرير الجنوب، وما اسفرت عنه المفاوضات من انسلاخ نصف البلاد – تقريباً – وقيام دولة جديدة استأثرت بكامل انتاج النفط. الامر الذي خفض واردات الدولة – الشمالية – لتصبح 40 بالمائة من اجمالي تلك الواردات، بدلاً من مائة بالمائة. والاقرار بأن ذلك يشكل بدلات لمرور انابيب النفط عبر اراضي الشمال باتجاه البحر الاحمر، لغايات التصدير وما يتبع الامر من احتمال اعادة النظر بتلك الحصص، واحتمال البحث عن مسارات اخرى جديدة لانبوب النفظ الجنوبي عبر دول اخرى، وفي الوقت نفسه فتح ابواب نفقات جديدة تضاعف من العجز المتراكم، والمديونية المرتفعة.
اسفرت العملية عن فتح ملفات عديدة، مكونة من شرارات جاهزة لتفجير صواعق كبيرة تعيد المنطقة الى نقطة الصفر في حال اطلقت، اضافة الى استنزاف موارد الدولة «المتهالكة» في الانفاق على مجالات بعضها امني، والبعض الاخر دفاعي، لجهة تعظيم فرضية المؤامرة، من خلال التأكيد الدائم على وجود اعداء يتربصون بـ «الدولة الاسلامية» بهدف اطاحتها، والترويج لفكرة مفادها ان انسلاخ الجنوب السوداني – غير المسلم – يعزز فرضية تعزيز النظام الاسلامي في الخرطوم. وما تبع ذلك من تواصل مع الجمهورية الاسلامية في ايران، بلغ حد التنسيق العسكري، ووصول قطع بحرية ايرانية الى السواحل السودانية في زيارات لم يكشف عن اهدافها.
اما على مستوى الداخل السوداني، فالوضع اكثر من بائس، حيث تعيش المدن السودانية بشكل بدائي. فالفقر سيد الموقف، رغم اتساع الرقعة الصالحة للزراعة، ووفرة المياه من مصدرها الرئيس – نهر النيل -، ووفرة الايدي العاملة، وسهولة استقطاب رؤوس الاموال فيما لو توافرت حالة الهدوء والامن. وفي المقابل هناك استنزاف جائر لموارد الموازنة بما في ذلك الموارد المتأتية عن القروض، والمساعدات ضمن اطار المجهود الامني الذي يتصدر الاولويات على اجندة النظام.
يضاف الى ذلك الاسلوب الامني المتشدد الى حد القمع، الذي يتعامل به نظام الحكم مع باقي الاطراف، خصوصاً المعارضة، حيث يصر الرئيس البشير على رفع شعار «اسلمة الدولة»، وتناسي الوان الطيف الاخرى في البلاد، اضافة الى اتهام شركائه الاسلاميين بالخروج على ثوابت الدولة من منظاره الشخصي. حيث يستذكر الساسة مسلسلاً طويلاً من الممارسات التي طاولت عدداً ممن كانوا يصنفون ضمن اركان الدولة، والذين تحولوا فجأة الى صف الاعداء. ومن ذلك ما يعتبره الشارع السوداني الاستفزازات التي يمارسها الرئيس البشير تجاه المعارضة، وما قيل انها الفاظ تحمل نوعاً من الاستخفاف بالسودانيين.
 

صواعق التفجير
باختصار، هناك الكثير الكثير من الاشكالات التي تشكل بمجموعها كماً من صواعق التفجير الجاهزة لاشعال الساحة وحرق كل ما هو متاح. وقد ارتفعت وتيرتها بشكل لافت بعد ان سال الدم، في شوارع الخرطوم وام درمان، وبعض الجامعات، وسط تقديرات بان سقوط القتلى اسهم في تجذير الحركة الاحتجاجية، وتحويلها الى ثورة تتصاعد شيئاً فشيئاً، وتغيير مطالب المتظاهرين من مطالب اقتصادية تدعو الى التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات الى مطالب سياسية تدعو الى سقوط النظام وتنحي الرئيس البشير.
ويبدو ان هذا ما حدث فعلاً، حيث اخطأ الرئيس البشير باتخاذه قرار رفع اسعار المحروقات تحت مسمى رفع الدعم عنها. فقد جاءت الخطوة كشرارة فجرت الموقف وصولاً الى مواجهات دامية، يجمع محللون من سودانيين وغيرهم على اعتبارها الاشد منذ سنوات طويلة. حيث تجاوز عدد القتلى 120 قتيلاً، وعدد الجرحى المئات، وعدد المعتقلين ستمائة وتبقى الاعداد مرشحة للارتفاع. وهناك انباء اخرى تقول ان عدد القتلى بلغ 240.
اما وقود تلك الازمة، فيبدو ان الرئيس البشير مصمم على توفيره، وتأمين عناصر الاستدامة له. فبينما برر ذلك القرار بانه مهم جداً للاقتصاد السوداني، وان من شأنه تمكين الحكومة من تحسين رواتب الموظفين. مع تمرير اشارات مفادها ان تطورات الملف الجنوبي في ما يخص النفط دفعت بالحكومة الى اتخاذ هذا القرار.
لكنه في الوقت نفسه مرر معلومة في غاية الحساسية مضمونها انه «لا رجعة عن القرار» مهما كلف الثمن. وهي الرسالة التي التقطتها المعارضة وبنت عليها موقفها بتحويل الازمة من ملف اقتصادي الى ملف سياسي. وبالتالي اصبحت القضية قضية مواجهة مع النظام الذي  يقوده الرئيس البشير. والذي يصر على التعامل مع الملف من زاوية انه مؤامرة خارجية تستهدف نظامه.
وفي خطوة اخرى، وقع الرئيس البشير على لائحة للاجور قال انها ترفع الرواتب بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي، وتصرف مع رواتب شهر تشرين الاول (اكتوبر) الحالي. وهي الخطوة التي فسرت بانها محاولة لامتصاص الغضبة التي عمت الشارع. لكنها قوبلت بالرفض على مختلف المستويات ضمن اطار المعارضة.
فقد طورت المعارضة من آلياتها، من خلال توحيد الجهود وتوسيع دائرة التنسيق والتوحد في ما بينها، وصولاً الى الهدف المعلن والمتمثل باسقاط النظام.  وفي بيانها الاول، اوردت المعارضة جملة المخالفات التي ارتكبها النظام وصنفتها بانها نوع من الجرائم. واتهمت تنسيقية المعارضة نظام البشير بكم من الممارسات منذ ان تولى الحكم عام 1989. ومن ذلك «قهر وقمع الشعب السوداني، وإشعال الحروب وتقسيم البلاد ونهب مقدرات وثروات الشعب باسم الدين».
كما اتهم البيان نظام البشير بممارسة «الاذلال والقتل للسودانيين في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة». وتنفيذ «محرقة الأهلية» بجنوب السودان، واعتقال وتعذيب وقتل المواطنين في الوسط والشرق والشمال. كما اتهم النظام بمواصلة النهج عينه في قتل المتظاهرين السلميين «الذين قالوا «لا» لتحميل الشعب السوداني فاتورة ربع قرن من السياسات الفاشلة والفساد وسوء الإدارة والحروب».
 

تنحي النظام
وبحسب بيان لقوى المعارضة، التأمت اطياف عدة ضمن اطار تنظيمي واحد، اطلق عليه اسم «تنسيقية التغيير» مكون من تنظيمات «تحالف شباب الثورة السودانية، وقوى الإجماع الوطني، والنقابات المهنية (نقابة الأطباء، لجنة المعلمين، نقابة أساتذة جامعة الخرطوم، التحالف الديمقراطي للمحامين، نقابة أطباء الأسنان)، وتحالف منظمات المجتمع المدني». ورفعت «التنسيقية» جملة من الشعارات من بينها «تنحي النظام فوراً وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب السوداني، تتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة، والمحاسبة والقصاص لكل من شارك في جرائم القمع والتعذيب والقتل في حق أبناء الشعب السوداني، وإيقاف الحرب الدائرة فوراً، ووضع الأسس للسلام المستدام عبر عملية مصالحة وطنية شاملة تخاطب بذور الأزمة السودانية». ويضاف الى عناصر الازمة،  مشروع مواجهة داخلية بين البشير واركان حكمه، بعد ان طالب عشرات المسؤولين الامنيين والسياسيين من اروقة الحكم بالتراجع عن القرار، والبحث عن مسارات وفاقية لحل الازمة. وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل البشير الذي تشير معلومات متسربة الى انه بات اكثر تفرداً في الرأي والموقف، واكثر بعداً عمن كانوا مقربين منه ومحل ثقته عبر تاريخ طويل، وسط توقعات باتساع متسارع للفجوة بينه وبين اركان حكمه الذين همش مقترحاتهم، ورفضها وقلل من شأنها.
وجاء رد البشير باصدار اوامره بتعزيز التواجد الامني، وتشديد القبضة الامنية على جميع مفاصل الدولة، والتعامل بمنتهى القسوة مع المحتجين الذين تقول مؤسساتهم المرجعية انهم باتوا اكثر تشدداً في مطالبهم من ذي قبل.                                                                       
كما جاء رد البشير متشدداً ازاء وسائل التعبير، وبأسلوب اغلاق العديد من الصحف، ومنع بعض شبكات التلفزة ووسائل الاتصال من ممارسة نشاطاتها على الارض السودانية. واصر البشير على موقفه من ان ما حدث كان مؤامرة، وليس «هبّة شعبية» بدأت اقتصادية، وتحولت الى سياسية، وانها بنت على حراك معارضة سابق.
من هنا، واياً كانت التسمية للتطورات التي تشهدها المدن السودانية، والتي اطلق عليها البعض اسم «ساعة الصفر»، والبعض الآخر «الربيع السوداني»، يبدو ان النتيجة واحدة، وان العد التنازلي لنظام البشير بدأ، وان نهاية ذلك النظام الذي يسميه نظاماً اسلامياً، ويراه مدققون غير ذلك اصبحت وشيكة.
فالرئيس الجدلي، الذي استطاع فرض نظامه لفترة وصلت الى ربع قرن، وأشغل شعبه بالتعاطي مع حركات تمرد، واضاع كل مجهودات البلاد الاقتصادية في مواجهات تحت ذريعة الحفاظ على «اسلامية الدولة»، والذي انقلب على شركائه في الثورة، وفي مقدمتهم صهره حسن الترابي، المنظر الاسلامي المعروف، يواجه الان ازمة يعتقد محللون انه من الصعب عليه الخروج منها.
 

سياسية – اقتصادية
فالمواجهة التي عمت الشارع السوداني كانت واجهتها اقتصادية، الا انها في حقيقتها ازمة سياسية. وانها ليست وليدة اللحظة، بل تعود الى فترات طويلة، مستندة الى جدار عريض من المعارضة التي تجذرت تدريجياً الى المستوى الذي رفعت معه شعار اسقاط نظام البشير. وقررت انتهاز الفرصة المناسبة للانقضاض عليه.
وبحسب مصادر متابعة لمجريات الموقف هناك قراءات سياسية تخلص الى فرضية ان الوقت حان لتنفيذ ذلك المشروع الذي احبطه الرئيس البشير بالقوة، والذي امتد لسنوات ولكن باسلوب متقطع وعلى فترات متباعدة.
القراءات ترى ان قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبالتالي رفع اسعارها بنسبة ستين بالمائة، يمكن ان يكونا الشرارة التي تفجر الحركة الاحتجاجية، وتدفع بالمعارضة التي يتزعمها قطبان رئيسيان هما الصادق المهدي وحسن الترابي، وكلاهما كانا من اركان الحكم في فترة من الفترات الى توجيه الشارع وتعظيم الفاعلية للحراك الاحتجاجي باتجاه اسقاط النظام.
ويبدو ان المعارضة استغلت بعض الاخطاء الحكومية التي تحولت الى اخطاء قاتلة، في سبيل تعزيز ذلك الهدف. فمن جهة جاء قرار رفع اسعار المحروقات في توقيت خاطىء نسبة الى الوضع الداخلي. لكن انصار البشير يرون انه كان ملائماً نسبة الى الاوضاع الخارجية. وفي هذا الصدد يشيرون الى ان الرئيس البشير اصبح بحاجة ماسة الى تحسين صورته امام الغرب ليس باعتباره مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية فقط، وانما لحاجته الماسة الى دعم مؤسسات التمويل الدولية بما يمكنه من الحصول على قروض تساعد بلاده على اجتياز ازمة اقتصادية كانت ستطيح نظامه حتى لو لم يتحرك الشارع.
 ومنها ايضاً، المعطيات الخارجية المتعلقة بالربيع العربي، ومشوار العودة الى البدايات في ضوء الاخفاقات المتعددة التي واجهت الاسلاميين في الحكم، والتي افضت الى «ربيع مضاد» انتهى باطاحة حكم الاخوان المسلمين في مصر، وحدوث مواجهات وحركات وقلاقل في تونس، وفوضى في ليبيا، وتراجع عن دعم المعارضة الاسلامية في سوريا. وهي الاجواء التي ليست في صالح من يريدون تطبيق انظمة حكم اسلامية بمفهومها الشمولي كما يفعل البشير.

 الانقلاب على الحكم
فبينما نجح البشير في الحفاظ على نظامه في مواجهة الربيع العربي، مستخدماً جميع وسائل القوة والقمع، اصبحت الظروف مؤاتية للسير بعكس الاتجاه، والانقلاب على حكمه. وفي هذا الصدد، يرى المحللون انه بينما اعتقد الرئيس البشير أنه أفلت من لهيب «الربيع العربي» الذي أحرق عدداً من الحكام في المنطقة، وصمد في السابق، أمام موجات عدة من الاحتجاجات التي تمكن بالقوة من اخمادها وقمعها، يواجه حالياً أعنف اضطرابات عرفها السودان خلال العامين الماضيين، أدت إلى مقتل العشرات واعتقال المئات، والتضييق على الصحافة.
وفي السابق، سحق الرئيس السوداني عدداً من محاولات التمرد المسلح، والتفّ على سنوات من العقوبات التجارية المفروضة من الولايات المتحدة وأمر اعتقال صادر من المحكمة الجنائية الدولية. فللسودان تاريخ حافل بالثورات، لكن الاحتجاجات الأخيرة التي أشعلتها المطالب الاقتصادية وتؤججها السياسة، قد تكون مشابهة لما جرى في الدول العربية الأخرى التي مرّ عليها الربيع العربي وما زال مثل تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا، والتي انتهت بتغيير انظمة الحكم بطرق تتراوح ما بين السلمية والدموية.
وما يعزز فرضية «الربيع السوداني» التطور الجديد المتمثل بمشاركة قادة قوى المعارضة وهم يهتفون ويطالبون بإسقاط النظام ومن بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبرهيم الشيخ، بينما حمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل النظام، واختفت من حناجرهم هتافات «لا للغلاء» وتحولت كل هتافاتهم إلى المطالبة بإسقاط النظام.
ودعا كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي مناصريهما الى الانضمام للاحتجاجات السلمية التي انتظمت في أجزاء واسعة من السودان، وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات.

احمد الحسبان