رئيسيسياسة عربية

لماذا اتفق على تأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان؟

لماذا تم تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان، ومتى تم الاتفاق على الصيغة – المخرج؟ ولماذا حصل تأجيل التسريح بقرار وزاري وليس بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة؟ ولماذا لم يخصص مجلس النواب جلسة لبت مشروع رفع سن التقاعد للقادة الامنيين المدرج على جدول اعمال الجلسة المؤجلة للمرة الثالثة؟ ولماذا لم تجتمع الحكومة المستقيلة استثنائياً استناداً الى دراسة دستورية تجيز لها الاجتماع لدراسة قضايا طارئة لتأمين استمرارية العمل في مرافق الدولة؟

يقول مسؤول امني انه لا يجوز ان يكون هناك جيش قيادته بالوكالة، وهذا ما حتم خطوة التأجيل لان الحكومة مستقيلة، ومجلس النواب الممدد له معطل بسبب الخلافات، وكان لا بد من ايجاد مخرج للمأزق لمنع الفراغ في القيادة، علماً بأن رئيس الأركان يحال على التقاعد في مطلع آب (اغسطس) ونهاية ايلول (سبتمبر) قائد الجيش، وكان لا بد من تدارك هذا الفراغ في الجيش. يروي احد المطلعين على بعض جوانب المحادثات التي دارت بين العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال اجتماعهما عندما قال الاخير: لعون منذ 6 اشهر ارسلت الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) لإبلاغك قرار التمديد لقهوجي. وامام استغراب عون رد الوزير جبران باسيل انه تبلغ الرسالة ولم يبلغ بها عون اعتقاداً منه ان تغييراً قد يطرأ على الموقف في ظل التطورات. واعتبر باسيل ان موقف الحزب رد على 14 اذار. ويسأل نائب عوني كيف ضحى الحزب بعلاقته مع التيار الوطني الحر لصالح التجديد لقهوجي. ويستغرب العلاقة بينهما؟ ويسأل: ما هي الروابط والدوافع التي حملت الحزب على تجاوز تحالفاته الى حدود تعريض علاقته مع التيار؟ وينقل دبلوماسي عربي في هذا السياق عن مسؤول في حزب الله التقاه منذ 6 اشهر قوله: «ان الحزب لا يوافق على العميد شامل روكز في قيادة الجيش لانه غير مطواع وغير لين»، بمعنى آخر ليس منضبطاً في ادائه لمشروع الحزب.

اعتبارات امنية
يقول سياسي في 14 آذار ان التأجيل تم لإعتبارات امنية ولمنع الفراغ في القيادة. فلا يجوز ان تكون الامرة في الجيش بالوكالة في هذا الظرف الدقيق والوضع الحساس. وفي مطالعة وزير الدفاع للتأجيل المستندة الى قانون الدفاع الوطني الذي يضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية، ان الاركان والقوات البرية والبحرية والجوية خاضعة لسلطة قائد الجيش، وينوب رئيس الاركان عن القائد في حال غيابه (م. 26) ورئيس الاركان يعين بمرسوم (21). وينفذ الجيش بناء لقرارات السلطة السياسية المهام العسكرية في جميع المناطق، في انتشار عملاني واسع للحفاظ على الامن، خصوصاً في الجنوب مع اليونيفيل وفق القرار 1701 المتخذ في مجلس الامن، مع دوره الدائم على صعيد الدفاع الوطني (المادة الاولى). تتطلب هذه المهمات جهوزية عسكرية عالية  للوحدات، وتحضير خطط واوامر القتال وتنفيذ تدابير التأهب والتعبئة وقيادة العمليات واستدراك حاجات الجيش، وهي مهام يحددها قانون الدفاع (20) لقائد الجيش ويتولى رئيس الاركان معاونته. وفي مطلع آب (اغسطس) كان سيحال رئيس الاركان على التقاعد: ان استقالة الحكومة تحول دون تعيين البديل، مما سيكون له تأثير على المهام التي يتولاها على صعيد الجيش والصلاحيات كنائب لرئيس المجلس العسكري. كما تواجه قيادة الجيش ورئاسة المجلس خلال ايلول (سبتمبر) المقبل استحقاقاً مماثلاً. وقد سبق ان احيل على التقاعد المدير العام للادارة والمفتش العام والعضو المتفرغ في المجلس الذي لم ينعقد لفقدان النصاب (28) خمسة من اعضائه الستة. وسبق لوزير الدفاع ان طلب من القائد ورئيس الاركان تولي صلاحيات الاعضاء لتأمين حسن استمرارية العمل في المجلس. واستناداً الى كتاب الاخير وكل المعطيات نطلب الموافقة الاستثنائية على تأجيل التسريح للقائد ولرئيس الاركان ليتابعا عملهما في الجيش والمجلس العسكري.
ان الاتفاق على الصيغة – المخرج تم بعدما رفض الرئيس بري عقد جلسة خاصة للبت في رفع سن التقاعد للقادة، وتمسك بموقفه من جلسة التشريع وبجدول الاعمال المعد، رافضاً مرسوم فتح دورة استثنائية. ويرى بري ان اي تراجع يستهدف صلاحيات الرئاسة ويعرض حقوق الموقع. اما رئيس الحكومة المستقيلة فيتمسك بصلاحيات لا تشريع في ظل حكومة تصريف اعمال، ولا جلسة للحكومة لعدم وجود اتفاق على البديل، ولتجنب المزيد من التشرذم، والاحتفاظ بورقة حكومة تصريف الاعمال كورقة اخيرة. كما رفض التأجيل بمرسوم واصر على قرار وزاري ولمدة سنتين بعدما تدرجت  المفاوضات حول الموضوع من ستة اشهر الى سنة ثم سنة ونصف السنة ثم سنتين. وكلف الوزير السابق ناجي البستاني اعداد الدراسة – المخرج.

جبهة المحافظة على الدستور
اعتبر العماد ميشال عون قرار تأجيل التسريح غير دستوري، ويعرض المؤسسة ويضعف قيادتها وانه يدرس مع اختصاصيين امكان الطعن الذي يقول احد نوابه ان مصيره سيكون كمصير الطعن في التمديد لمجلس النواب. ودعا الى انشاء جبهة للمحافظة على الدستور. ويخشى ان تطول المرحلة ليشمل التمديد الاستحقاقات كافة بما فيها رئاسة الجمهورية. فلا يجوز لقائد الجيش حسب عون ان يعين بقرار، هذا ضعف لموقعه وخضوع للسلطة التي عينته. ان القوى السياسية وافقت على التمديد ما عدا التيار. ان قانون الدفاع لا يشير الى هذه الحالات اي احالة رئيس الاركان والقائد معاً على التقاعد من دون الاتفاق على البديل. ويكشف مصدر وزاري ان الموضوع اثير منذ اشهر قبل استقالة الحكومة التي حاولت تدارك الامر وحاولت الاتفاق على البديل. ان قانون الدفاع لا ينص على تولي رئيس اركان بالوكالة قيادة الجيش بالوكالة، او على اعلى الضباط رتبة من الجيش العملاني، اي الاركان والادارة او المفتشية. يقول وزير انه من اولى مهام الحكومة الجديدة تثبيت قرار وزير الدفاع او تعيين قائد جديد ورئيس اركان والتوجه هو الابقاء على قهوجي وسلمان الى نهاية عهد الرئيس سليمان ليتولى الرئيس الجديد اختيار القائد ورئيس الاركان.

ف. ا. ع

العدد ٢٨٠٩ الاثنين١٢ اب (اغسطس) ٢٠١٣ /٥ شوال ١٤٣٤

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق