الكويت: المقاطعة ورمضان واجازة الصيف حواجز امام الاقبال على الانتخابات

تتواصل في الكويت الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري لانتخاب مجلس أمة جديد، خلفاً للمجلس الذي قرر القضاء حله، بالتزامن مع قرار يقضي بتثبيت مبدأ الصوت الواحد الذي اثار جدلاً سياسياً، وادى الى مقاطعة من قبل المعارضة.

الهاجس الاكبر يتمثل باحتمال تدني مستوى المشاركة في تلك الانتخابات، فبينما ترفع المعارضة من وتيرة الدعوة الى المقاطعة، يتوقف محللون عند عوامل طبيعية يمكن ان تدفع الى تخفيض مستوى المشاركة في تلك الانتخابات التي تجري تنفيذاً لقرار قضائي لا يتوقف اركانه عند الامر بحل المجلس النيابي، وانما تتعداها الى تحديد مواعيد لاجراء الانتخابات لا يستطيع اي طرف العبث بها او تغييرها.
الحكومة من جهتها، ادركت ان الموعد الدستوري للانتخابات يتزامن مع مواقيت لا تساعد على زيادة مستوى الاقبال على صناديق الاقتراع. وقد حاولت تغيير الموعد، واستفتت خبراء دستوريين من الداخل والخارج لتحصل على اجابة قاطعة مفادها ان العملية محكومة بمواعيد محددة، ومهل دستورية لا يمكن تغييرها. وبالتالي فقد جاء الموعد نتاجاً لمعادلة مواقيت نص عليها الدستور ولا يمكن تغييرها.
ويبدو ان المعارضة وجدت في تلك العوامل الطبيعية ما يدعم فرضيتها التي تقوم على حث الناس على مقاطعة الانتخابات، او – على الاقل – خفض مستوى الاقبال. وحاولت الترويج مبكراً لفكرة انخفاض مستوى المشاركة، الا ان المعطيات المتاحة اجابت على مختلف التساؤلات، وقدمت اجابات مفادها ان طبيعة وتفاصيل الظرف يمكن ان تسفر عن اقبال ضعيف، يحاول المرشحون التغلب عليه من خلال حث الانصار على عدم السفر لهذا الموسم الصيفي القائض.
الا ان تزامن موعد الانتخابات مع شهر رمضان، وموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وموسم الاصطياف بحكم موعد الاجازات الصيفية والسفر الى الخارج، صعّبت من تلك المهمة.

التعديل الجزئي
في الوقت نفسه، هناك من يرى أن التعديل الجزئي الذي أجرته الحكومة في شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي، والذي قلص أصوات الناخب من أربعة أصوات الى صوت واحد، مع بقاء التقسيم الإنتخابي كما هو الى 5 دوائر إنتخابية، هو السبب الرئيسي لمقاطعة المعارضة الكويتية. وتقول المعارضة في خطاباتها وتصريحاتها وبياناتها المتكررة: إنّ سبب المقاطعة هو عدم جواز أن تنفرد السلطة التنفيذية – خلافاً للدستور الكويتي – بمسألة وضع أو تعديل قانون الانتخاب.
وهو رأي تبنته شخصيات سياسية كويتية بارزة، لكن العديد من أطياف العمل السياسي رأت في حكم المحكمة الدستورية الأخيرة تحصيناً لتعديل قانون الإنتخاب، وبالتالي قررت العودة عن قرار المقاطعة، في حين أبقى نحو 30 نائباً في البرلمان المُبْطَل قبل السابق على هيئة سياسية مصغرة أخذت على عاتقها الترويج للمقاطعة للإنتخابات المقبلة في أوساط القبائل التي شكلت في الإنتخابات الأخيرة حاضنة لهذه المقاطعة.
وبينما يروج بعض المعارضين الى ان السبب في المقاطعة المنتظرة هو تعديل قانون الإنتخاب في غياب البرلمان، هناك من يرد بان الحكومات السابقة اقرت العديد من القوانين في غياب البرلمان تحت مبررات الضرورة، مع انها في اغلبها لا تنطبق عليها مراسيم الضرورة أبداً. ويرى هؤلاء أن المعارضة وفقاً لقانون الصوت الواحد لن تستطيع إبرام تحالفات إنتخابية تؤمن لها نفوذاً وصوتاً عالياً في أي برلمان في حين تستطيع عبر قانون الأصوات الأربعة ان تعقد تحالفات إنتخابية قبلية عابرة للدوائر الإنتخابية، وعلى مستوى الدائرة نفسها الأمر الذي كان يحرم الكويت من كفاءات ووجوه جديدة. ووفقاً لتقدير البعض من المحللين فإن خوض الإنتخابات من قبل المعارضة سوف يعني نهاية سياسية محتومة لكثير من الأسماء في المعارضة، بيد أن فوز بعض أعضاء المعارضة هو أمر مسلم به، ولا يمكن الجدال فيه، خصوصاً الشعبية الكبيرة التي يحظى بها المعارض مسلم البراك، على حدّ تعبيرها.
في تلك الاثناء، انتهت الفترة المخصصة للترشح. وبحسب وكالة الانباء الكويتية اصبح اجمالي عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح في 27 حزيران (يونيو) الماضي 418 مرشحاً بينهم 8 مرشحات بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الثالثة.
وبالتزامن، تعمل وزارات الدولة المعنية على إنهاء استعداداتها لتنظيم الانتخابات، إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة، حدد بموجبه تقسيم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وفق الكشوف المحددة لذلك متضمنة الدوائر الانتخابية الخمس وتفصيل اللجنة والنوع وأسماء المناطق وتوزيع الحروف الأبجدية وأسماء المدارس، وبلغ عدد اللجان الانتخابية 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على خمس دوائر انتخابية، واختيار 101 مدرسة كمراكز اقتراع.

رفض طعون
وبالتزامن ايضاً، رفضت محكمة كويتية طعوناً سبق ان قدمت على الانتخابات البرلمانية المنتظر ان تجري 27 الجاري. وبحسب مصدر قضائي، فإن  المحكمة الإدارية في الكويت قضت بأنه ليس من اختصاصاتها النظر في ثلاثة طعون مرفوعة ضد إجراء الانتخابات.                                                                                                              ويتعلق أحد الطعون على الانتخابات المرتقبة بطلب تعديل حدود دائرة انتخابية، بينما يشكك طعن آخر في مدى أهلية الحكومة للدعوة الى انتخابات جديدة بعدما قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان السابق.
وأسفرت خلافات تشهدها الساحة السياسية الكويتية على مدار الأعوام السبعة الماضية عن إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) أكثر من مرة مما أعاق إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وفي 16 حزيران (يونيو)، خسر معارضون معركة قضائية كانوا يسعون من خلالها الى اجراء تعديلات على نظام الانتخابات الذي وصفوه بأنه متحيز للمرشحين الموالين للحكومة، وهو خلاف فاقم من التوترات السياسية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت خلال الشهر الماضي بحل البرلمان الكويتي المكون من 50 مقعداً. وقاطع سياسيون معارضون الانتخابات الأخيرة احتجاجاً على تغييرات في النظام الانتخابي أجراها الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وفي مقدمتها التخلي عن اسلوب القائمة الى اسلوب الصوت الواحد.

الكويت – «الاسبوع العربي»