ما بعد القصير… لعبة الاوراق تصطدم بحواجز «الصحوة الاميركية»

على عكس ما هو سائد من تحليلات يجري الترويج المتعمد لها في ما يخص الملف السوري، يتوقف محايدون عند تحولات مهمة من شأنها ان تقلب الموازين، فيما لو سارت الامور في السياق عينه. فبينما يروج البعض لما حدث في بلدة القصير السورية من زاوية انه «نصر»، وانه يكشف عن تفوق للنظام وتحالفه، تشير قراءات اخرى لا تحظى بالتركيز عينه الى ان ما جرى انتهى الى انقلاب في المواقف، والى تغيير في القناعات، ليس على مستوى الافراد الذين كانوا يبدون تعاطفاً مع النظام فقط، وانما على صعيد الدول التي اختارت الوقوف بصورة اقرب الى الحيادية، او تلك التي اختارت دور المراقب والتي ارجأت اتخاذ موقف.

ما حدث في منطقة القصير قلب الكثير من الموازين، وغير الكثير من القناعات، واسهم في التأسيس لحالة واسعة من التعاطف مع الثورة. ولم تقف الهواجس التي كان البعض يبديها ازاء مشاركة تيارات متطرفة الى جانب الثورة دون تبديل وتغيير، يراه متابعون بانه ايجابي لطرف المعارضة. فالقضية باتت محكومة بدرجة الخطورة، وبتراتبية تلك الخطورة، والتي يجمع معنيون على انها تبدأ من تحالفات النظام ولا تنتهي عند تحالفات المعارضة.
وهنا يمكن التوقف عند مستجدات بارزة، من بينها الرسائل التي يواصل السلفيون توجيهها الى دول الجوار السوري وخصوصاً الاردن، حيث وجه سلفيون رسالة مفادها ان الاردن لا يقع ضمن دائرة الاستهداف.
البعد الاخر في هذا الملف، تمثل بتحويل القضية الى قضية طائفية، وجرى التركيز على هذا العامل، سواء من خلال خطاب امين عام حزب الله حسن نصرالله، أو من خلال المجريات الاخرى، ما عزز التقارب في الاتجاه المضاد لتحالف النظام.
وبصورة اكثر وضوحاً اثار تحويل الملف الى قضية طائفية اشمئزاز الكثيرين من المتعاطفين مع تكتل النظام، ودفع العديد من التيارات الشعبية والسياسية الى الاصطفاف ضد تحالف النظام. واختار آخرون الوقوف على الحياد بعد ان كان تعاطفهم مع النظام عميقاً حتى العظم.
من هنا يمكن التأكيد على حقيقة مهمة، كبداية للخوض في مرحلة «ما بعد القصير»، ومن زاوية ان ما حدث في تلك المدينة احدث خلخلة في جدار الملف، وحاول كل طرف توظيف تلك الخلخلة لصالحه، ولخدمة اغراضه. بينما تشير «جردة الحساب» الى ان التغيير يصب في صالح المعارضة، حيث اتسعت دائرة التعاطف معها. وفي المقابل اتسعت دائرة الرفض للمشروع المضاد، وزادت دائرة الحياد لتضيف عناصر جديدة على حساب دائرة التأييد الضيقة اصلاً لجهة النظام.

صورة ضبابية
كيف؟
«اوراق مبعثرة»، وضبابية يصعب معها تمييز الخيوط البيضاء من السوداء. تلك هي الصورة التي رسمها المتابعون لما يجري على الارض السورية، وما خلصت اليه احدث القراءات لذلك المشهد الذي خطا خطوة يراها محللون انها «نحو المجهول» بينما يراها آخرون انها نجحت في تقريب الصورة الى بؤرة المشاهدة، وجعلتها اكثر وضوحاً، ومكنت المعنيين من زيادة التركيز على تفاصيلها وصولاً الى «لب المشكلة»، وكانت النتيجة تغيير وتعديل بعض المواقف وصولاً الى معالجات فاعلة، تبتعد عن الاطار العاطفي، وتلامس عمق المأساة التي باتت تعيشها المنطقة جراء ما يحدث هناك.
فسواء كان التركيز على شكلية ما يجري، أو على التفاصيل المؤلمة للمشهد، يتوقف المحللون عند تغييرات جذرية قد تتكشف ملامحها قريباً، ولكن بصورة تدريجية. تلك التفاصيل التي تكفي للاشارة الى بشاعتها عمليات القتل المتواصلة، والدم المسفوح على الارض السورية من شمالها الى جنوبها، ومن شرقها الى غربها. وبحيث تمتد المأساة الى دول الجوار ومن خلال ملايين اللاجئين الذين اختاروا الهروب بأرواحهم واعراضهم، على البقاء تحت رحمة صراعات مجنونة، لا ترحم ضعيفاً، ولا تأخذ بيد مظلوم، وتستهدف اول ما تستهدف الفئات المحرومة والضعيفة. بينما وصل عدد القتلى الى ما يزيد عن مائتي الف قتيل بحسب جهات محايدة.
الصورة باطارها العام، وبوضعها الراهن، تتشكل من عناصر عدة، ابرزها استمرارية اعمال القتل على الارض السورية، وضمن تشعبات عدة من بينها عناصر متطرفة من كل انحاء العالم والوطن العربي، مكنتها التطورات من الحضور الى تلك الساحة، والاسهام في اعمال القتل دون تفريق بين مدني وعسكري، ورجل وامرأة، وطفل وشيخ، واعلان المنطقة «ساحة جهاد».  فحالة الفوضى التي تأسست هناك، يرى المحللون بأن النظام يتحمل مسؤوليتها. واعمال القتل التي تجري على مدار الساعة تنضوي تحت مظلة المسؤولية الادبية والقانونية للدولة، ودخول عناصر متطرفة من بينها عناصر «الصحوة»، وتنظيم القاعدة والجماعات التكفيرية ما كان من الممكن ان تدخل الى البلاد لولا الفوضى التي تأسست هناك، والتي يُسأل عنها النظام،
والقوات المتحالفة مع النظام، والتي شاركت بفعالية في كل النشاطات القتالية التي شهدتها الساحة، والتي خاضت تجربة الاشتراك المباشر في العمليات العسكرية من خلال جبهة «القصير» ما كان لها ان تدخل، وتشارك بتلك الفاعلية، لولا اتفاقها مع النظام، والسماح لها بالمشاركة المباشرة.  وبصور تراكمية، هناك مسؤولية مرجعية يتوقف المتابعون عند حدودها، تنتهي عند تحميل النظام كل ما يجري على الساحة، سواء اكان ذلك من بوابة التصعيد وجر الامور الى تلك الصورة، أو من خلال السماح بتوسيع دائرة العنف وصولاً الى ما هي عليه الآن.
وفي هذا السياق، تشيراحدث القراءات لتطورات الموقف في ما يخص الملف السوري باطاره العام الى ان تلك «الاوراق المبعثرة»، افضت الى ضبابية في المشهد، والى صعوبات في تحديد الاتجاهات، ولكن لمرحلة معينة، انتهت بانتهاء معركة القصير، التي وضعت جميع التفاصيل تحت المجهر، ودفعت بالمشهد الى المزيد من اعمال التشريح وازالة ما يكتنف العملية من غموض، خصوصاً لمن لم يكونوا على علم بما بين السطور، او من وقعوا في شبهة «القناعات المزيفة» أو الاعلام الموجه.

صحوة غربية
فبينما يتم توظيف ما يجري على الارض سياسياً، وبما يخدم مصالح متقاطعة يؤشرالواقع الى صحوة غربية بشكل عام، واميركية بشكل خاص، ضمن اعادة قراءة تفاصيل المشهد وخلفياته، وصولاً الى قرار يتلاءم مع متطلبات الصالح العام للمنطقة، والصالح الخاص للمنظومة التي تتبادل التنسيق في كل المجالات.
وبصورة اكثر وضوحاً، وعمقاً، فقد فتحت عملية القصير وما رافقها من تطورات تفصيلية النظر على خطورة من نوع خاص، اساسها تحالفات غير متناسقة، وفقاً لاطر مصلحية ضيقة، تتحرك ضمن اطار تجمع الدوائر المعنية على اعتباره غير مريح، ويمكن ان يضع المنطقة ككل على حافة المجهول.
وفي المحصلة تبلورت التخوفات ضمن سؤال كبير: «ماذا بعد القصير؟» وسلسلة اجابات تكشفت ملامح بعضها، وما زال البعض الاخر برسم البحث والنقاش. لكنها في مجملها تدور ضمن اطار التفكير بدعم المعارضة بتفاصيل مختلفة عن المعادلة التي كانت معتمدة سابقاً، والتي تقوم اساساً على تقليص الدعم ضمن اطر دفاعية بدلاً من الهجومية.
بتفصيل اكثر، تشير التقارير الى ان الادارة الاميركية التي تؤكد احتفاظها بالعديد من الخيارات للتعاطي مع هذا الملف الشائك، ادركت خطورة الموقف، ليس بسبب قوة معطياته، وانما بامكانية استغلاله في تفاصيل مزعجة. وبالتالي قررت فتح الباب امام خيارات اخرى، وصولاً الى تعاط اكثر سلامة مع متطلبات الظرف، وقدرة على الردع تتجاوز الاطار السوري الى المنطقة ككل، خصوصاً ان الاطماع باتت اكثر اتساعاً مما كانت عليه سابقاً، حيث وصلت الى تفكير ايراني بملامسة الحدود الاردنية، والى حراك عسكري من قبل المتطوعين الايرانيين الذين – وإن تم تصنيفهم ضمن اطار التطوع – الا انهم من العسكريين المحترفين، ومن اعضاء الحرس الثوري الذي يحظى باكبر فرص التدريب، والذي يتشعب في تخصصاته ما بين الابعاد الامنية والعسكرية والاستخبارية. ويترافق ذلك مع تفكير مماثل من حزب الله، الذي يسعى الى الاقتراب اكثر فاكثر من نقاط قد تكون مزعجة لاكثر من طرف. فخلافاً لردة الفعل الرافضة لتدخله في المشهد السوري ومناصرة نظام يقتل شعبه، هناك ردة فعل رافضة على نطاق واسع لتمكينه من ملامسة حدود دولة كالاردن تحتضن مليوني لاجىء سوري بعضهم دخل البلاد بصفة اللجوء، والبعض الاخر دخلها كضيف.

جولة في حرب طويلة
من هنا يمكن قراءة المشهد من اكثر من زاوية، اولها، ان معركة القصير ما هي الا جولة واحدة في حرب يجمع المحللون على اعتبارها حرباً طويلة، وانها دخلت – للتو – مرحلة جديدة. وان النتيجة التي تحققت لا يمكن اعتبارها نتيجة نهائية بحكم انها نجمت عن تحالفات لا تحظى بشرعية القبول على نطاق واسع. فاللبنانيين لا يقبلون بتدخل حزب الله في تلك المواجهة، ولا العرب يقبلون بتدخل ايران وغيرها، ولا السوريون يقبلون بتدويل قضيتهم بهذه الصورة السافرة.
فما جرى – تبعاً لبعض القراءات المعمقة – كان محاولة للحصول على ورقة رابحة يحاول النظام  استخدامها في مؤتمر «جنيف – 2»، وبهدف الضغط للحصول على مكتسبات من شأنها ان تغير الموقف في اتجاهات تخدم صالح النظام، وتدفع بالاطراف المعنية الى تكوين صورة غير حقيقية عن مجريات الامور هناك. اضافة الى امكانية استخدامها كرسائل تدعي قوة النظام، ونفوذه، وتوظيفها في محاولات توجيه المواقف لصالحه.
والدليل على ذلك ما يجري في مدينة ومحيط حلب، حيث انتقلت المواجهة الى هناك وسط تقارير تتحدث عن عمليات مكثفة وعن تقدم تحرزه المقاومة هناك.
فالتقارير تشير الى ان محافظة حلب في شمال سوريا تشهد تصعيداً في العمليات العسكرية لا سيما في محيط مطار منغ العسكري. حيث سيطر مقاتلون معارضون على احد مباني المطار في محافظة حلب الذي يشهد معارك منذ اشهر. بينما اعترف النظام بحدوث المواجهة.
وبدأت القوات النظامية السورية حشد قواتها لشن حملة عسكرية في مدينة حلب وريفها في شمال البلاد لاستعادة مناطق يسيطر عليها المقاتلون المعارضون لنظام الرئيس بشار الاسد. وذكرت مواقع مؤيدة للنظام السوري بأن النظام اطلق اسم «عاصفة الشمال» على المعركة التي ينوي خوضها في حلب. فيما أكد مقاتلو المعارضة أن قوات النظام السوري وعناصر حزب الله يُعِدون لهجوم جديد  في حمص، التي تتحكم في طرق إمدادات حيوية عبر الأراضي السورية ومع لبنان، وقد اشتد القتال بشدة بين قوات الأسد والجيش الحر قرب منطقتي نبل والزهراء المواليتين للرئيس الأسد.
وقال نشطاء إن العشرات من قوات النظام والمعارضة قتلوا خلال اشتباكات في حلب، وإن مقاتلي المعارضة عززوا دفاعاتهم على طريق خلفي يمتد جنوباً من حلب إلى قاعدة للجيش قرب بلدة السلمية. وشهد حي الشيخ مقصود اشتباكات في محاولة لاقتحام الحي من قبل قوات النظام. وقال مركز حلب الإعلامي إن الثوار تمكنوا من إحكام السيطرة على الرحبة والرادار وبرج المراقبة داخل مطار منغ العسكري. وأكد مصدر عسكري سوري أن القوات النظامية تستعد  لشن حملة عسكرية في مدينة حلب وريفها في شمال البلاد لاستعادة مناطق يسيطر عليها المعارضون.

المواقف الخارجية
وفي الجهة المقابلة، هناك تطورات مهمة في مواقف الدول الكبرى، خصوصاً اعضاء الاطلسي، بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، حيث الخشية من ان تسمح التطورات للجيش الايراني باستغلال «ساعة الغفلة» من اجل الوصول الى الحدود الاردنية، وملامسة تلك الحدود بما يمكن ان يشكل خطراً يزعزع امن المنطقة ككل، بما في ذلك منطقة الخليج العربي التي يمكن ان تكون غير بعيدة من «احلام الملالي».
فالاردن الذي يؤكد في اكثر من مجال انه قادر على حماية نفسه، وحدوده، من اي طرف كان، ومن اية قوة مهما بلغت، لا بد انه سيحسب الف حساب للفوضى التي يمكن ان تنجم عن وصول «الملالي» وتمركز «الحرس الثوري» على حدوده، ضمن مخطط يراه اصحاب الارض مقبولاً من اجل خلط الاوراق، وحتى بعثرتها، وصولاً الى خلق فوضى تمكنهم من تخفيف الضغط وتوجيه الانظار في اتجاهات اخرى مبعثرة ايضاً.
وفي سياق مواز، فإن الولايات المتحدة التي تخوض حرباً باردة مع ايران في الخليج العربي وتحاول بشتى السبل وضع حد لطموحاتها «العدوانية» تجاه دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، ترى ان التدخل الايراني المباشر في الملف السوري وبهذه الطريقة يمكن ان يشكل خطوة متقدمة في تنفيذ مشروعها وجعله امراً واقعاً. وبالتالي فالتوقعات تشير الى انها لن تسكت عن ذلك التطور.
في هذا الصدد،  وبينما تستعد القوات النظامية الى شن حملة عسكرية قي منطقة حلب وريفها، تشير معلومات شبه مؤكدة الى ان البيت الأبيض، سيبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات بشأن سوريا سيكون ضمن أجندتها احتمال تزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة وفرض منطقة حظر طيران.
وبحسب مصادر متابعة، يستعد البيت الأبيض لاتخاذ قرارات استراتيجية هذا الأسبوع حول ما يخص هذا الملف، وذلك بعد تحذير المعارضة السورية من فشل الثورة ما لم تتلق دعماً مباشراً. وأكدت مصادر مسؤولة في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض، سيبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات بشأن سوريا سيكون ضمن أجندتها احتمال تزويد المعارضة بأسلحة وفرض منطقة حظر طيران، في تحرك يأتي بعد تحقيق القوات النظامية السورية، المدعومة من حزب الله، مكاسب ميدانية. ونقلت وسائل اعلام عن مسؤول اميركي لم تكشف اسمه، ان الولايات المتحدة قد تتخذ قراراً – هذا الأسبوع – بشأن تسليح المعارضة السورية. وان مسألة تسليح المعارضة في سوريا مدرجة في جدول اجتماعات البيت الأبيض.
وشددت تلك المصادر على أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن، إلا أنهم قالوا إن الرئيس، باراك أوباما، اقترب من توقيع قرار يقضي بتسليح الفصائل المعتدلة ضمن مقاتلي المعارضة، بعد التدقيق بها. وأن وزير الخارجية، جون كيري، أجل زيارة مقررة له إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماعات.

خيارات اميركية
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، برناديت ميهان، انه بتوجيهات من قبل الرئيس اوباما يواصل طاقم الأمن القومي النظر في جميع الخيارات التي ستحقق «أهدافنا» بمساعدة المعارضة السورية لجهة تلبية الاحتياجات الاساسية للشعب السوري وتسريع الانتقال السياسي لمرحلة سوريا ما بعد الأسد». وألمحت الى ان الطواقم المختصة اعدت «طائفة واسعة من الخيارات للنظر فيها».
وفي سياق مواز، وضمن اطار استنكار التدخلات الخارجية في الملف السوري، ابدت المملكة العربية السعودية استنكارها لـ «التدخل السافر» من جانب حزب الله في سوريا، داعية الى التجاوب مع النداءات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل هذا البلد وخارجه. وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان مجلس الوزراء ناقش الاحداث في سوريا من تداعيات خطيرة وتصعيد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن وقتل المدنيين، واستنكر التدخل السافر لحزب الله اللبناني هناك.
وعبر المجلس عن تقديره لمختلف الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه الأزمة، مشيراً الى البيان الصادر عن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة خلال الاسبوع الماضي، والذي أعلن تأييده لمؤتمر «جنيف – 2» للبحث في حل الازمة السورية وندد بالتدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال، ودعا الى تشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها، تمهيداً لضمان الانتقال السلمي للسلطة.

احمد الحسبان