كانوا يقولون ذات يوم، في بريطانيا، ان جماعة حزب المحافظين يقعون ضحية فضائح الجنس، والعمال ضحية فضائح مال. في معنى ان محاولات الايقاع بالمحافظين كانت تجري عن طريق السرير لان ما لديهم من المال، يكفي لتشكيل حصانة، بينما انتماء السياسيين العمال الى طبقات اجتماعية ادنى، كان يجعلهم ضحية المال، في سهولة اكثر.
ولكنها فضائح جنس ومال، وان كان من دون مزج العنصرين، هي التي تعصف اليوم، بالحكومة البريطانية وبرئيسها دايفيد كاميرون، وبحزبه المحافظ.
فضائح الجنس، نعرف فقط، انها حصلت، ولكننا لا نعرف اسماء ابطالها، ولا ظروفها، التي لا يمكن بعد، التحدث عنها، علناً، لان القضاء، فرض منعاً بناء لطلب المعنيين، حتى الآن، على الاقل.
واما فضيحة المال، فانها معروفة التفاصيل، وتتناول نائباً عن حزب المحافظين، اجبر على الاستقالة لانه قدم خدمات مقابل رشاوى مالية.
ثم جاءت قضية اخرى، تزيد الوضع كثافة على مستوى الفضائح وتشمل في هذه المرة، سياسيين، من كل الاطراف: نائباً محافظاً، وآخر من العمال، وثالثاً من حزب الوحدويين في ايرلندا. جميعهم اعضاء في مجلس اللوردات، وقعوا في «كمين» استدرجتهم اليه، «بي. بي. سي» و«صانداي تايمز»: مال مقابل خدمات، وجرى تصوير كل شيء، وتسجيله في فيلم وثائقي، تمكن كل الناس من رؤية تفاصيله على شاشة التلفزيون.
وكان حزب المحافظين الحاكم، الضحية الجديدة لهذه الفضيحة، مع زعيمه رئيس الحكومة البريطانية دايفيد كاميرون، الذي يتخبط في مشاكل اخرى، مثل ضعف الاقتصاد، والخلافات حول زواج مثليي الجنس داخل حزبه – التي تغلب عليها – وتحدى زعامته، الذي اطلقه، رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، والتقدم الذي حققه حزب اليمين المتطرف الجديد، الشعوبي والعنصري، والمناهض لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الذي انتزع اصواتاً من حزب المحافظين.
واضافت جريدة «دايلي مايل» مشكلة جديدة على اللائحة التي يواجهها كاميرون، عندما كشفت عن «علاقة غرامية سرية» بين شخصيتين «في منتصف العمر». ورأت الجريدة الموالية لحزب المحافظين «ان خطورة القصة واهميتها»، تهددان بزعزعة برنامج الحكومة.
واردفت الدايلي مايل، ان كاميرون، اصيب بصدمة عميقة، عندما تبلغ خبر العلاقة – الفضيحة، «التي انتهت». وقال: «ليس في استطاعة احد ان يصدق، فان ما حصل، هو في مثابة اصبع ديناميت. قصة مثيرة، تسببت بألم عميق للاشخاص المعنيين بها».
ولا بد من ان ننتظر الآن، ما اذا كان الاعلام سيلتزم بأمر الصمت الذي اصدرته الجهات القضائية حول هذه العلاقة السرية.
وكان رئيس الحكومة البريطانية، واجه قبل ايام صدمة كبيرة، عندما استقال باتريك مرسر، من رئاسة مجموعة النواب المحافظين في مجلس العموم، بعد افتضاح علاقته بفضيحة «مال مقابل خدمات». ثم اثبت تحقيق قامت به «صانداي تايمز» وبرنامج بثته «بي.بي. سي»، ان ثلاثة من اعضاء مجلس اللوردات، كانوا على استعداد لعمل الشيء ذاته.
