ابرهيم كنعان: المجلس الدستوري مؤتمن على طعنٍ بمَن طعن بالديموقراطية

أعلن أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابرهيم كنعان «أن المجلس الدستوري اليوم مؤتمن ليس على طعن عادي بل على طعن بمن طَعَن بالديموقراطية في لبنان، واذا لم يتحمّل مسؤوليته بالكامل يكون كأعلى محكمة دستورية يشرّع الغاء العودة الى الشعب اللبناني والغاء الديموقراطية». ونفى حالة القوة القاهرة لتمديد ولاية المجلس وقال: «غداً اذا ليست من مصلحة طرف اجراء الانتخابات أو اذا كانت هناك ايحاءات خارجية تمنع حصول الانتخابات يحدث تفجير أمني مجتزأ وبالتالي نطيّر الاستحقاق». وفي ما يلي وقائع المقابلة التي أجرتها مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب ابرهيم كنعان.

تقدمتم كنواب تيار وطني حر بطعن بتمديد ولاية المجلس النيابي، فهل المجلس الدستوري برأيك سيأخذ بهذا الطعن أم أن الاعتبارات السياسية ستغلب على هذا الامر؟
المرحلة صعبة وتاريخية وأعتقد أن الكل يجب أن يكون شاعراً بها، والمجلس الدستوري اليوم مؤتمن ليس على طعن عادي بل على طعن بمن طعن بالديموقراطية في لبنان. وإذا لم يستطع المجلس الدستوري اليوم، لأي سبب من الاسباب أو لم يتحمّل مسؤوليته بالكامل، يكون كأعلى محكمة دستورية يشرّع إلغاء العودة الى الشعب اللبناني وإلغاء الديموقراطية ورأي الناس لكل من يريد في المستقبل لاسباب واهية أو كالاسباب التي رأيناها كالثروة النفطية، وكأنه لم يعد بإمكاننا إجراء انتخابات إذا كان لدينا ثروة نفطية مرتقبة، أو إذا كان هناك انقسام سياسي في لبنان الذي يوجد فيه على الدوام انقسام سياسي حاد، اضافة الى الظروف الامنية التي يمكن أن تُخترَع في بلد يوجد فيه سلاح بات في أيدي كل الاطراف. إذاً نحن نكون بصدد تشريع إلغاء الديموقراطية، وأنا لا أتوقّع هذا الامر، لأنني أعتبر أن القضاة المؤتمنين على الديموقراطية يُفترض أنهم بمنأى عن أي تأثيرات، ومدركون تماماً تاريخية اللحظة التي نمر فيها وأهمية هذا الموضوع للبنان. نحن قمنا بما أملاه علينا ضميرنا، فضميرنا مرتاح وقد قاطعنا وعارضنا وقدمنا طعناً وأفسحنا في المجال امام المجلس الدستوري ليصحّح الخطأ.
تحدثت عن تأثيرات ألا تعتقد أن مواقف رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي وموقفكم كتيار تشكل بدورها ضغطاً على الاعضاء المسيحيين في المجلس الدستوري؟
أنا تحدثت عن تأثيرات بمعنى الاكراه والضغط المباشر، أما موقفنا من كل قضية وطنية لا يُعتبر أنه تأثير، وأضعف الايمان أن يعبّر رئيس الجمهورية والبطريركية المارونية والنواب الرافضون التمديد عن رأيهم. إنما تغيير القناعات لا يأتي من وراء مواقف شفافة كالتي نعلنها.

القوة القاهرة
قلّلتم من حجم الظروف الامنية والقوة القاهرة في الطعن لكن الوضع الامني يتدهور كل يوم في طرابلس ورأينا الصواريخ على الضاحية ومحاولات الاغتيال، فيما الحملات الانتخابية بين المستقبل وحزب الله تتواصل، ألن تهدّد بإشعال الشارع أكثر؟
حالة الفوضى التي يمكن أن تشكّل ظروفاً استثنائية أو قاهرة لا يمكن أن تُرتقب أو أن يتم التحضير لها، ولا يمكن القول: أنا أتوقّع كذا. القوة القاهرة تفرض نفسها عليك، تهبط عليك فيما أنت لا تتوقعها، هذه هي القوة القاهرة Force Majeur. غداً إذا كل طرف ليس من مصلحته إجراء الانتخابات، أو إذا كانت هناك ايحاءات خارجية تمنع حصول الانتخابات، يحدث تفجير أمني مجتزأ، وبالتالي نطيّر الاستحقاق، لذلك أقول إن حالة الفوضى هي حالة الحرب، وإن شاء الله لا تحدث حرب، فلماذا إعطاء صورة دولية ومحلية أن لبنان دخل الى حرب، فلبنان ليس في حرب، لديه مشاكل نعم. وبالامس قال وزير الداخلية إنه جاهز…
لكنه قبل ذلك قال إنه غير جاهز وأرسل كتاباً الى المجلس النيابي حول استحالة إجراء الانتخابات في موعدها؟
نحن أبرزنا في طعننا محاضر مجلس الوزراء ولا أريد الاتكال الى تصريحات اعلامية صادرة عن وزير أو غيره. فمحاضر مجلس الوزراء تثبت أن هناك جهوزية تامة، سواء على الصعيد الاداري أو القضائي أو الامني أو التمويل، وهناك مواقف لوزير الداخلية بهذا المعنى. فإذا السلطة التنفيذية قالت إنها قادرة على إجراء الانتخابات، من يحق له أن يقرّر أو أن يقول إنها عاجزة أو أن هناك قوة قاهرة؟ ووزير الداخلية بموقفه الرسمي لم يقل ولا مرة بعدم القدرة على إتمام الانتخابات.
هل يمكن أن يكون وزير الداخلية بصدد مسايرة العماد ميشال عون لأن نصفه محسوب على الجنرال والنصف الآخر على رئيس الجمهورية؟
قبل أن يعطي الجنرال موقفه كان هو يعطي مواقف متتالية وأنا لم أقرأ له موقفاً بهذا المعنى.
لقد أرسل كتاباً بهذا المعنى الى لجنة التواصل النيابية حول استحالة اجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو)؟
وهل يحتاج الى سنة وخمسة اشهر؟ كان يطلب تأجيلاً تقنياً كشهر واثنين وثلاثة إنما سنة وخمسة أشهر؟!
الى ماذا يؤشر التقارب الحالي بين جنرال الرابية وجنرال بعبدا؟
في رأيي ليس هناك جنرال رابية وجنرال بعبدا. هناك رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهناك رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في لبنان هو العماد ميشال عون. هذا التقارب حصل حول موقف، عظيم. ونحن من خلفيتنا ذهبنا الى الطعن وهو ذهب من خلفيته. وإن شاء الله تكون الخلفية ذاتها ونحن خلفيتنا وطنية وغير سياسية أو إنتخابية بل خلفية مبدئية. نحن وكلاء عن الشعب اللبناني ولا يمكننا أن نمدّد ونتمدّد من دون أن نسأل الشعب.
يعني أنكم تتجهون الى رفض التمديد لرئيس الجمهورية ايضاً؟
نرفض التمديد اساساً وليس من اليوم. نرفض التمديد على كل المستويات ونعتبره آفة ومرضاً، إذا دخل أي جسم يقتله. والتمديد يعني منع التواصل مع الناس ومنع المحاسبة. وكيف تحاسب؟ تحاسب من خلال الانتخابات. كما أنه يعني منع تداول السلطة وخلق حالة مثل الاوضاع الموجودة حولنا في المنطقة لجهة الدول المارقة.

صيغة وسطية
هل يمكن أن يتجه المجلس الدستوري الى عدم إبطال التمديد كلياً وأن يقرّ صيغة وسطية؟
دعني أوضح هذه النقطة، المجلس الدستوري إما يبطل أو لا يبطل. المجلس الدستوري لا يشرّع ولا يمكنه الحلول مكانك والقول سأعمل 4 اشهر أو 5 اشهر، هذه ساعتئذ مسؤولية مجلس النواب أو الحكومة، وإذا قرّر المجلس الدستوري قبل انتهاء الولاية لا مشكلة فيمكن الرجوع الى مجلس النواب لاقرار قانون جديد، وإذا لم يقرّر قبل نهاية الولاية فسنأخذ عندها ما يسمى القاعدة بالقياس حتى نرى أي مواد في الدستور تتعلق بمؤسسات دستورية أخرى يلحظ فيها المشترع عملية إجراء معين أو انتخابات معينة، وفي بالي مادة من المواد التي تقول أنه عند وفاة النائب هناك مهلة شهرين لأن يدعو وزير الداخلية أو الحكومة الى انتخابات فرعية.
هل هذا مؤشر الى أنكم قد تقدمون استقالاتكم كنواب تيار وطني حر للضغط من اجل إجراء الانتخابات؟
نحن ندرس هذا الموضوع، ولغاية الساعة لم يتبيّن لنا أن استقالاتنا تدفع الى انتخابات عامة، استقالاتنا تدفع الى انتخابات فرعية على مقاعدنا.
يقال إن العماد عون مصرّ على إجراء الانتخابات ولو على قانون الستين الذي كنتم ترفضونه لأنكم شعرتم بأن شعبيتكم تحسنت بعد الاقتراح الارثوذكسي فهل هذا صحيح؟
بالنسبة الى شعبيتنا، لا نخجل من القول إنها زائدة أو انها بتحسن مستمر، وهذا الامر لا يعقّدنا لكنه ليس الهدف، وسأقول لك لماذا؟ مهما تزيد شعبيتك اليوم، المطلوب كان السماح لهذه الشعبية، سواء عندنا أو عند غير أحزاب مسيحية أن تأخذ مداها على مدى المقاعد النيابية الـ 64 حتى نستطيع القول بأننا حسّنا التمثيل المسيحي. أما نحن اليوم وأخذنا سقفنا، فماذا سيزيد؟ فسقفنا أننا آخذون جبل لبنان تقريباً كله عدا الشوف وعاليه وباستثناء مقعدين في المتن الشمالي اللذين هما للنائب الزميل سامي الجميّل والنائب ميشال المر. إذاً في أحسن الاحوال هل نأخذ هذين المقعدين؟ ليست هذه هي المعركة. وهل يكون لدينا في بيروت امكانية خرق بمقعدين أو ثلاثة؟ وأصلاً جزين نأخذها، ولنفترض أن وضعنا في الكورة يتحسن قليلاً، فليست هذه معركتنا التي نخوضها…
وما هي معركتكم إذاً؟
المعركة التي نخوضها هي أولاً معركة حضور مسيحي دستورياً وميثاقياً على مساحة الـ 64 مقعداً أو أقل بقليل، ثم معركتنا التي نخوضها هي معركة أكثرية أي أن تكون لدينا أكثرية في مجلس النواب…

الارثوذكسي والمختلط
لم تتمكنوا من إقناع حزب الله وحركة أمل وحلفائكم بأنكم قادرون على تكوين الاكثرية حتى يمشوا بالانتخابات؟
لم ننطلق من هنا، ترافقنا معهم بمشوار قانون الانتخابات وكنا نريد التصويت على مشروع اللقاء الارثوذكسي: كانت لدينا جلسة في 15 ايار (مايو) ببند وحيد وتمّ في وقتها خروج القوات اللبنانية عن الاجماع المسيحي. وهذا الامر فتح كل الابواب وطيّر إمكانية التصويت على الارثوذكسي، وفتح باب التمديد لأن التوافق الذي وضعوه كان نوعاً من أمر تعجيزي.
ألا يشكّل المشروع المختلط منطلقاً للتوافق ؟
في رأيي لا نية جدية من خلال تقديم المختلطات، لأن الخلطات التي تقدمت ضيّعت فرصة تاريخية علينا لوضع قانون انتخاب. ولا خلطة قُبِلت من أحد إلا من قبل الذي قدمها فقط، وأصبح لدينا في الواقع 4 أو 5 مختلط مقابل قانون واحد قطع مسار اللجنة الفرعية واللجان المشتركة واصبحت أعتبر أن كل خلطة تًقدّم هي لوقف الارثوذكسي فقط. والدليل أنه في آخر خلطة جرت بين القوات والاشتراكيين والمستقبل عندما حصلت مطالبة من قبلنا ومن قبل القوات بالذهاب الى مجلس النواب للتصويت على الارثوذكسي والمختلط رفض أكرم شهيب في عين التينة. والسؤال: لماذا رفضتم التصويت عليه؟ لذلك لم تكن هناك نية جدية من خلال المختلط أو غيره لقانون انتخاب جديد، وإلا هل يمكنك أن تقول لي لماذا ممكن الذهاب الى جلسة وأن نصوّت على التمديد بـ 600 ثانية التي هي عشر دقائق، وأن نبخل بثانية للتصويت على القانون الارثوذكسي سلباً أو ايجاباً؟!
ما هو تعليقك على قول الرئيس نبيه بري كيف ستصمد صناديق الاقتراع في وجه صناديق الذخيرة؟
وضع صندوق الاقتراع في وجه صندوق الذخيرة معادلة خطيرة، لأنه وبالاذن من الرئيس بري يمكننا أن نضع صندوقة الاقتراع لتطفىء صندوقة الذخيرة. وفي لبنان يجب أن يكون خيارنا إما أن نصوّت أو أن نقوّس وأنا مع خيار التصويت.
كيف تصف العلاقات اليوم مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق بعد موقفهما من التمديد؟
العلاقة مع الوزير فرنجية ليست ظرفية، إنما طبعاً في مسيرة التحالف الموجود يحدث اختلاف في الرأي وتنوّع، إنما هناك احترام وتقدير بيننا وبينه وخصوصاً لما يمثّل الوزير فرنجية على الصعيد المسيحي، وكذلك الامر مع الطاشناق حيث اختلفنا على موضوع محدد هو التمديد وهو موضوع ليس صغيراً…
هل يمكن أن تؤثر هذه الامور على التحالفات الانتخابية؟
لا أعتقد أنها تؤثر ولكن كي يكون ضميري مرتاحاً أقول: إن المسار السياسي خلال الايام والاسابيع المقبلة سوف يحدد بشكل أو بآخر شكل العلاقة وتطورها.

تشكيل الحكومة
 في موضوع الحكومة جرى الكلام عن تشكيلة من 16 وزيراً والكلام ايضاً عن احتمال تكليف رئيس جديد، ما هو تعليقك؟
لا شك في أنه يجب حصول تغيير معين في موضوع تشكيل الحكومة، وإذا سيبقى الرئيس المكلف بالشروط نفسها ما قبل التمديد يكون اصبح من الماضي، فلم تعد هناك انتخابات غير أننا نتمنى أن يُقبَل الطعن وأن يرجع ساعتئذ على حكومة انتخابات. وإذا كانوا يريدون إجراء انتخابات بعد سنة وخمسة اشهر لا يمكننا الاتيان بحكومة انتخابات من الآن، فحكومة الانتخابات تأتي لشهرين وليس لسنتين، ومن قال إنه بعد سنة ونصف السنة سيجرون انتخابات؟ والوقت المحدد بـ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) فأنت تعرف أنه لا تُجرى انتخابات في تشرين بل «سيمطونها» 4 أو 5 أشهر.
يُقال إنهم سيجرون الانتخابات في ايلول (سبتمبر) أي قبل تشرين؟
لم أعد أصدّقهم، وعندما يقولون قبل أقول بعد. والهدف الحقيقي للتمديد كان سنتين، «بلّعوك» إياه بسنة وخمسة اشهر وغداً سيكملون. فإذاً أي حكومة انتخابات؟!
هل تصرون على أخذ الحقائب عينها التي لديكم الآن؟
موضوع تأليف الحكومة والحقائب لم يُطرَح معنا كل هذه الفترة ولم يكن له تأثير على القرار الذي إتخذناه، ونحن نعتبر أن هناك قاعدة واحدة لتأليف الحكومة «ما يسواهم يسوانا»، لا يمكن إبقاء التعاطي بكيدية مع طرف معين مسيحياً كان أم غير مسيحي.
طُرح إسمك كوزير مالية في حكومة سياسية أين أنت من هذه التسمية؟
هذا يعود الى التيار السياسي الذي أمثّله، وفي مسيرتي السياسية إعتمدت منذ البداية خيار الجماعة والتيار والحزب وليس خيار الشخص وبالتالي أنا متمسك بالرغم من الوضع الذي نعاني منه أن تكون هناك خيارات في لبنان ومجموعات عمل وليس اشخاصاً يتنقلون من مكان الى آخر، فلا قيمة لها.
ماذا عن رفض قوى 14 آذار مشاركة حزب الله في الحكومة وسمعنا الرئيس فؤاد السنيوره يقول: نريد حكومة مسالمين لا حكومة مقاتلين، بماذا تجيب؟
أجيب الرئيس السنيوره بأن ليته يوفّر على نفسه وعلينا شعارات وعناوين ليس لها أي معنى على ارض الواقع. ما معنى المسالم والمقاتل؟ من يصنع السلام هو العسكري والمناضل… فالعناوين التي يطرحها الرئيس السنيوره أتحفنا بها على مدى  23 سنة بالمالية العامة و…
ألا تفتري على الرئيس السنيوره بهذا القول وهو الذي اصدرت كتلته كتاباً عنوانه«الافتراء في الابراء»؟
أين الافتراء؟ فليقل لي الرئيس السنيوره إن هناك حسابات مالية في لبنان على مدى 23 سنة، فإذا كانت هناك حسابات أنا أعتذر منه، ولكن إذا أقرّ هو والحكومة ووزارة المالية ومجلس النواب وديوان المحاسبة وأخيراً البنك الدولي أن لا حسابات نهائية مدققة في لبنان ولا قيود ثبوتية فأين الافتراء يا دولة الرئيس؟فبدل القول بأننا نفتري تعال وأنظر كيف ستصلح هذا الخطأ الكبير إن لم نقل الجريمة المالية بحق لبنان.

حاوره: سعد الياس