مجلس الشيوخ للارثوذكس وانتخاب اعضائه على اساس الارثوذكسي

تراجعت المطالبة بصفقة سياسية شاملة بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي، على اثر تحديد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية، تنفيذاً لما نص عليه الدستورالذي يفرض البدء في الاستشارات فور استقالة الحكومة، باعتماد الآلية الدستورية لتشكيل حكومة جديدة قبل اي اجراء اخر، وهذا ما اقدم عليه الرئيس ميشال سليمان.

يطالب بعض الاطراف بـ «صفقة شاملة» تبدأ باستئناف اجتماعات هيئة الحوار في بعبدا وعلى جدول اعمالها الاتفاق على قانون للانتخابات وتحديد موعد لاجرائها ومدة تمديد ولاية المجلس، بين تأجيل تقني وتمديد الولاية اقله سنة، والتفاهم على الحكومة العتيدة رئيساً واعضاء بعد الاتفاق على طبيعة مهماتها ودورها.وكان الرئيس سعد الحريري في مهرجان البيال لمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في 14 شباط (فبراير) الماضي اطلق مبادرة حل بمناسبة النقاش السياسي حول قانون الانتخاب بعد تأييد حليفيه الكتائب والقوات المشروع الارثوذكسي لتحقيق صحة التمثيل. واعترض السنة والدروز والمسيحيون المستقلون على الارثوذكسي. وابلغ رئيس المجلس نبيه بري النائب وليد جنبلاط انه لن يعرض الارثوذكسي على الهيئة العامة اذا لم يتأمن الاجماع الميثاقي حوله، ففجّر موقفه هذا الخلاف بينه وبين حليف حليفه العماد ميشال عون.

مبادرة الحريري
انطوت مبادرة الحريري على اعتماد قانون الدوائر الصغرى للانتخابات (37 دائرة) من دون اقفال الباب امام النقاش في مشاريع اخرى كالمختلط، مع الحرص الشديد على التفاهم مع النائب وليد جنبلاط حول اي قانون انتخابي، وتشكيل مجلس الشيوخ الوارد في الطائف على اساس الارثوذكسي، مقدمة لاجراء انتخابات نيابية من دون قيد طائفي، وتنفيذ اللامركزية الادارية الموسعة، واستئناف اجتماعات هيئة الحوار لاكمال البحث في البند الاخير من جدول الاعمال، وهو الاستراتيجية الدفاعية وموضوع السلاح وحصريته بيد الدولة التي يعود اليها قرار الحرب السلم. وارفق تيار المستقبل مبادرة الحريري بمجموعة مطالب آنية من اجل استئناف الحوار مع حزب الله، منها تسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة الدولية، والمتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. وواكبت المبادرة مواقف تطالب بانشاء مجلس شيوخ، على اعتبار انه قد يكون الحل باعتماد الارثوذكسي لانتخاب اعضاء هذا المجلس بالتزامن مع انتخاب اعضاء المجلس النيابي، مقدمة لالغاء الطائفية، بالتوازي مع تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، واكمال تنفيذ اتفاق الطائف قبل البحث في تعديله او في عقد مؤتمر تأسيسي لاعادة تركيب الدولة، والاتفاق على نظام جديد في ضوء موازين القوى والمعطيات المتوافرة والتي لم تكن قائمة عند حصول اتفاق الطائف، كما اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في احدى اطلالاته التلفزيونية، على اثر اعلان البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي عن ضرورة وضع عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين يعيد تعويم الصيغة الميثاقية عام 1943.
والتقطت الاطراف السياسية مبادرة الحريري ومطالبة بري وعدد من القوى السياسية تشكيل مجلس الشيوخ كمخرج للازمة القائمة، وكمدخل لنقل الحياة السياسية الى محطة جديدة وابعادها عن تأثيرات الطائفة والمذهب على مجريات الامور، مما جعل الحياة السياسية تتفاعل مع المواقف المتشددة، سواء الطائفية او المذهبية، والابتعاد عن المواقف الوطنية. فبدلاً من ان يرتقي المواطن الى المواقف الوطنية عاد الى التقوقع في زواريب الطائفية والمذهبية التي باتت تتحكم بمواقفه.

مجلس الشيوخ
بعد الحديث عن تشكيل مجلس الشيوخ، اوفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور الى الرئيس حسين الحسيني، عراب الطائف وحافظ اسراره، والمحتفظ بمحاضر الاجتماعات الموسعة ولجنة «العتالة»، للاطلاع منه على ما جرى خلال  المناقشات وفي كواليس الاجتماعات واللقاءات الثنائية بشأن الموضوع. وسأل ابو فاعور: هل تم الاتفاق في الطائف على ان تكون رئاسة المجلس للطائفة الدرزية؟ واوضح الرئيس الحسيني ان البحث في الطائف اقتصر على الاتفاق على مبدأ انشاء مجلس شيوخ، وترك الاتفاق على رئاسته سواء للطائفة الدرزية او لسواها من الطوائف لاحقاً. الا انه لا يعقل ان تعطى الرئاسة للطائفة الدرزية بحيث تكون هناك ثلاث رئاسات للمسلمين وواحدة للمسيحيين، خصوصاً انه تم في الطائف نزع الصلاحيات من الرئاسة الاولى ووضعها في مجلس الوزراء، لذلك فان اسناد رئاسة مجلس الشيوخ الى الدروز غير مقبول وغير معقول خصوصاً في ظل مطالبة المسيحيين بحقوقهم اثناء البحث بقانون الانتخابات. وقال: يجب ان ينتخب اعضاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي، وتكون رئاسته لطائفة الارثوذكس. ونقل ابو فاعور لجنبلاط نتائج البحث مع الرئيس الحسيني وعلى ما جرى في الطائف فغاب الحديث عن مجلس الشيوخ في مواقف جنبلاط بعد ذلك. ويروي نائب شارك في اجتماعات الطائف ان جنبلاط عاتب يومها النائب توفيق عساف على عدم الاصرار على تثبيت رئاسة مجلس الشيوخ الى الدروز. ويدعو الرئيسان الحسيني والحريري الى  انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي، لان مجلس الشيوخ حق للطوائف ان يتمثلوا فيه. فلو كان مجلس الشيوخ موجوداً لما تم الاختلاف على قانون الانتخاب. فبعد انشاء مجلس الشيوخ يفترض ان تتم الانتخابات النيابية من دون قيد طائفي.
وينقل زوار بعبدا عن الرئيس سليمان ان المهم الان هو الاتفاق على تشكيل حكومة على ان تستأنف اجتماعات هيئة الحوار لاكمال البحث في ما تبقى من جدول اعمالها اي الاستراتيجية الدفاعية والافادة من سلاح المقاومة. ولم يشر الزوار الى «سلة حل شاملة» لان الاوضاع غير ناضجة بعد للقيام بمثل هذه الخطوة الان.

فيليب ابي عقل