أبرز الأخبارعالم عربي

مواجهات سياسية اميركية – خليجية تلملم اوراق الملف السوري

بينما يتمسك الرئيس السوري بشار الاسد بمواقفه المعلنة مسبقاً، وفي مقدمتها رفض التنحي، وتأكيد عدم الممانعة في مفاوضة من يلقي سلاحه، و«يعلن التوبة»، وانه – اي الرئيس – سيشارك في انتخابات 2014 الرئاسية، ولا يمانع في الجلوس في «عيادته» وسط العاصمة دمشق، تشير معلومات مؤكدة الى ان آلة الدمار تواصل تخريب مختلف المواقع داخل وخارج المدن. وان العديد من المواقع تحولت الى «خرابات» لا حياة فيها على الاطلاق.

المتابعون يؤكدون ان طرفي الصراع يتحملون مسؤولية ما لحق بتلك المناطق من دمار، وان عمليات التدمير تتواصل على قدم وساق، وسط تقديرات بان الثورة تسجل المزيد من التقدم على الارض، وتعلن عن «تحرير» مناطق جديدة، بدءاً من المناطق الحدودية، وانتهاء ببعض المواقع العسكرية، وبوابات واحياء بعض المدن، وصولاً الى العاصمة دمشق التي تؤكد الثورة انها دقت بواباتها وانها سيطرت على بعض مواقعها.
تلك المعلومة تقابلها تقارير تحليلية تتحدث عن ان ذلك لا يعني عجز الجيش عن رفع منسوب الرد وانما هناك ضوابط عناوينها الخوف من ردة فعل دولية اكثر عمقاً.
وتستند تلك التحليلات الى فرضية مفادها ان الجيش السوري لا يزال في قوته، وانه يمتلك من السلاح والمقومات ما يمكنه – نظرياً – من تحويل مجريات المعركة الى صالحه بشكل كامل الا انه يخشى من ردة فعل عسكرية اولاً، وخصوصاً بين قيادات الجيش، ودولية حيث النتيجة المؤكدة لمثل تلك الخطوة مئات الآلاف من القتلى والجرحى. فعداد القتل الذي شارف على المائة الف قتيل خلال عامين، كان من الممكن ان يرفع هذا العدد الى اضعاف ذلك الرقم فيما لو صدرت الاوامر بذلك.
في المقابل هناك من يستند الى فرضية اخرى مضادة، حيث يرى بعض المحللين ان الموقف الدولي لا يزال غير قاطع بالنسبة الى هذا الملف، وان اهتمام الدول العظمى بالملف السوري قد تراجع، وان مسألة الحسم باية وسيلة لم يعد مطروحاً في اجندتها.
وبحسب  التحليلات عينها، فإن ذلك يعطي النظام السوري فرصة للمناورة، سواء بتأجيل خيارات حسم الملف بالقوة، وباستخدام كل ما هو متاح، او بالنسبة الى التشدد في عملية التفاوض والتمسك بالمواقف المعلنة منذ بداية الازمة.

الاهتمام الدولي
من هنا بدا واضحاً ان تداعيات الملف السوري باتت محكومة بسقف الاهتمام الدولي الذي يراه المعنيون متغيراً. فبعد ان اعطى المعارضة الامل بدعم يمكنها من احداث التغيير المطلوب، عاد الى الجمود والى بعض اساليب المناورة التي رفعت منسوب الاحباط، وكادت ان تنهي الامل بحدوث اي جديد.
حالة الاحباط تلك لم تتوقف عند حدود الثورة السورية، واطياف المعارضة، وانما تعدتها الى مقاصد عديدة، من بينها دول الخليج العربي التي كانت قد تبنت مشروع التغيير في سوريا واستندت الى جملة معطيات تصب في مجملها بدعم الثورة وتوفير عناصر النجاح المطلوبة لها.
ويبدو ان كل تلك التطورات شكلت حالة من «الجفاء الدبلوماسي» بين دول الخليج العربي والغرب، وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية. وسط تسريبات متبادلة، تشير اولاً الى ان الغرب تراجع عن بعض عناصر مشروعه السوري، خصوصاً اطاحة النظام. وانه يفكر في مشروع اكثر شمولاً يقوم على التنسيق مع ايران وصولاً الى ضوابط عامة تحقق اكثر من هدف بـ «ضربة واحدة»، بحيث تتم تسوية الملف النووي، مقابل تسويات عدة اخرى قد يكون ملف حماس وحزب الله من بينها. بينما تشير ثانياً الى ردة فعل خليجية عنصرها الاساس التوجه الى دول اخرى بدلاً من الولايات المتحدة في مجالات تعاون كثيرة. الى هنا، بدا واضحاً ان المشروع السوري الذي كان مشروعاً وفاقياً بين الغرب وغالبية الدول العربية، بما في ذلك الدول الخليجية، تحول الى مشروع خلافي في الكثير من تفاصيله، وطفت على السطح مؤشرات تنسيق روسي – اميركي، والى الدرجة التي وصفت بانها توحيد للمواقف بما يستبعد عامل القوة، ويغلب العمل السياسي كحل رئيسي للازمة التي يعتقد متابعون انه من الصعب جداً اعادتها الى ذلك المسار.
الحالة الجدلية التي طفت على سطح المشهد منذ اشهر عدة تطورت الى حراك دبلوماسي اميركي يسعى باتجاه دول الخليج العربي اولاً، وبعض دول المنطقة ثانياً، وسط تحليلات تشير الى ان كل فريق ينوي تسويق مشروعه لحل الازمة السورية. فمن جهة يرغب الطرف الخليجي بالحصول على اجابات اميركية على نقاط تفرض نفسها على المشهد، ويحاول التأثير على الموقف الاميركي في ما يختص ببعض التفاصيل. ومن جهة ثانية يحاول الطرف الاميركي تقديم تصوراته التي يقول بأنها لم تتغير في ما يخص الثوابت لكنها تغيرت في بعض الجوانب التفصيلية. الا ان المدقق في النتائج التي تمخضت عنها الحالة الحراكية يتوقف عند تفاصيل وفاقية ولو بشكل نسبي، حيث تصر دول الخليج على ضمان ادوات الدفاع عن النفس للمعارضة السورية، لكنها تتساهل في ضوابط اخرى من ابرزها البحث عن حل سياسي وليس عسكرياً.
فقد قام وزير الخارجية الاميركي جون كيري بجولة شملت كلاً من تركيا ومصر ودول الخليج العربي. وكان الملف السوري ابرز الملفات المدرجة على اجندة تلك الجولة. لكن بعض المصادر اشارت الى ان الملف النووي الايراني كان حاضراً على اجندة الزيارة. وتشير مصادر اخرى الى ان عملية السلام لم تكن بعيدة عن التطورات، ما يعني ان الاجتهادات التحليلية تقع ضمن دائرة تتسع تدريجياً لتشمل تسويات لكل ملفات المنطقة.
دول الخليج العربي استقبلت وزير الخارجية الاميركي الجديد جون كيري بقدر من التحفظ حول سياسة واشنطن تجاه الملف السوري مع استمرار رفض تسليح المعارضة، وسياستها التي تفتقر بالنسبة إلى هذه الدول، الى الحزم الكافي مع ايران.

لقاءات كيري
التقى كيري خلال زيارته الاولى الى المنطقة كوزير للخارجية في الرياض مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، ثم توجه بعدها الى أبوظبي والدوحة. وشخّص مدير معهد الخليج للدراسات عبد العزيز الصقر الحالة بوجود «انزعاج شديد وخيبة ومخاوف لدى الخليجيين من السياسة الاميركية». وبحسب الصقر، فإن الولايات المتحدة ودول الخليج غير متفقة حول المواضيع الرئيسة وفي مقدمتها سوريا وايران.
وذكر الصقر أن بعض المسؤولين الخليجيين يقولون في مجالسهم الخاصة بأنه بات من الصعب ان نثق بالاميركيين.
وخلال المباحثات، دافعت دول خليجية عدة، لا سيما السعودية وقطر، بقوة عن المعارضة السورية، وشددت الدولتان على حق الشعب السوري بالدفاع عن نفسه. وترى دول الخليج أن نظام الرئيس بشار الاسد لا يريد الحل السياسي.
وبحسب الصقر، فان واشنطن التي اكدت مراراً وتكراراً رفضها تسليح المعارضة، تطلب من دول الخليج عدم تسليح المعارضين، بينما تشير تقارير سياسية وعسكرية يتم تسريبها بشكل محدود، الى ان جميع شحنات الاسلحة المرسلة الى الثوار السوريين والممولة من دول الخليج قد توقفت منذ ايلول (سبتمبر) بسبب الفيتو الاميركي.
والاستثناء الوحيد كان الشحنة التي تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز التي اشارت هذا الاسبوع الى ان أسلحة اشترتها السعودية من كرواتيا وصلت الى يد المعارضين المسلحين نهاية  2012 عبر الاردن. وبحسب الصقر، فان دول الخليج تريد ان ترفع واشنطن الفيتو عن إرسال اسلحة الى المعارضة.
ولا تخفي دول الخليج كذلك قلقها ازاء السياسة الاميركية مع ايران، الجار الكبير الذي يخشى الخليجيون طموحاته النووية. وتتهم الدبلوماسية الخليجية كيري بعدم الحزم بما يكفي مع ايران. وترى ان المطلوب بالنسبة إلى هذه الدول هو التزام من الولايات المتحدة بان يبقى الخيار العسكري على الطاولة في حال فشل سياسة العقوبات.
وفي محاولة أميركية لتطويق الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين دول الخليج العربي، وصلت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، وبعدها وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع اجتماع لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي الذين عقدوا اجتماعهم الدوري في العاصمة السعودية.
وتأتي المباحثات الفريدة من نوعها، سواء من خلال اجتماع شيرمان بالوزراء الخليجيين أو من خلال جولة كيري الدولية الأخيرة التي شملت كلاً من تركيا ومصر، بعد اشارات خليجية إلى البيت الأبيض مضمونها عدم الارتياح لطريقة تعامل واشنطن في إدارة الملفات في المنطقة، وبأنها لا تخدم مستقبل العلاقات الخليجية – الأميركية الراسخة سياسياً واقتصادياً وأمنياً.

الموقف الاميركي
فقد قدمت شيرمان لوزراء المجلس شرحاً مفصلاً للمواقف الأميركية في المنطقة، ومسار العلاقات بين بلادها ودول الخليج العربي في ضوء أحداث المنطقة. اما كيري فقد التقى وزراء خارجية دول التعاون الخليجي في منزل الامير سعود الفيصل واستمع من قادة الدبلوماسية الخليجية الى مآخذ دولهم حول إدارة واشنطن للاستحقاقات السياسية في المنطقة، ومن أهمها عدم وضوح الموقف الأميركي تجاه الملف النووي الإيراني في ضوء توافر المعلومات لدى عواصم دول المجلس بأن هناك اتصالات سرية بين واشنطن وطهران بعيداً عن مراكز القرار الخليجية والأوروبية. في المقابل تطرق اللقاء مع الوزير الاميركي الى ماهية الاتصالات التي تجري بين دول خليجية ودول مؤثرة في صناعة القرار العالمي لإقامة تحالفات بديلة عن الحليف الأميركي، والتي ما زالت الرياض تعارضها وترى ضرورة إفساح المجال أمام الفرص التي من الممكن أن تثبت صدقية المواقف في المستقبل القريب. لكنها – أي السعودية – ترى أن المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر حزماً تجاه الملف النووي الإيراني والقضية السورية.
وخلال اللقاءين قدم الوزراء الخليجيون للمسؤولين الاميركيين خلاصة موقف دولهم، واعادوا ما تضمنه بيانهم الختامي الذي اتفقوا على مضامينه خلال لقائهم الدوري في العاصمة الرياض.
فقد طالب وزراء الخارجية الاطراف في سوريا بالتعاطي مع مبادرة رئيس ائتلاف المعارضة احمد معاذ الخطيب، منددين في الوقت ذاته بـ «القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري» كما طالبوا بـ «حماية المدنيين وفقاً للفصل السابع».
وقدم الوزراء نوعاً من التنازل عن بعض الثوابت من خلال مطالبة اطراف الازمة في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة الخطيب الهادفة إلى الاتفاق مع اطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء بهدف نقل سريع للسلطة. كما طالبوا مجلس الامن باصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة واطاراً زمنياً للمحادثات.
واكد الوزراء أن المجلس يشدد على اهمية السعي الى توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الازمة السورية وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة، واعتبروا أن ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى حد استخدام صواريخ «سكود» المدمرة ضد المدنيين العزل، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه. كما طالبوا الاطراف المستمرة في تزويد النظام بالاسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك.
من جهته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة خلال مؤتمر صحافي: إن تسليح المعارضة السورية أمر يخص الجامعة العربية والموضوع ليس مطروحاً امام مجلس التعاون وان الدول الخليجية جزء من الجامعة. وشجب آل خليفة استمرار تدخل ايران في شؤون دول الخليج.
مجريات الموقف اكدت ان الفجوة ما زالت قائمة ولو بشكل نسبي، ففي الوقت الذي شددت السعودية على ضرورة دعم الثورة السورية بما يمكنها من حسم الموقف لصالحها، جاءت تأكيدات الوزير الاميركي بان بلاده ستدعم الثورة لكن ذلك لا يعني تسليحها. وهي الرسالة التي حملت مضامين واضحة بان الموقف الاميركي قد تغير، وان دعم الولايات المتحدة للثورة سيكون سياسياً وانسانياً اكثر من كونه عسكرياً. وهي الاشارات التي تزامنت مع معلومات متسربة عن وساطة اردنية يقوم بها العاهل الاردني مع دول القرار في العالم، ومع كل من روسيا وتركيا تحت عنوان: البحث عن تسوية سياسية محورها المشروع اليمني الذي جاء تطبيقاً لمبادرة خليجية.

العلاقات السعودية – الاميركية
وفي لقاء الوزيرين السعودي والاميركي، أكد الأمير سعود الفيصل عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية التي تعد في أفضل مستوياتها في المجالات كافة. مشيراً الى ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثماري إلى أرقام ومعدلات قياسية.
وفي بيان صحافي تلاه الأمير الفيصل في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، قال الفيصل إنه يتطلع إلى العمل سوياً مع وزير الخارجية الأميركي في الاستمرار في دعم العلاقات التاريخية والقوية والاستراتيجية بين البلدين، ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
ونوه بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ما ادى – بحسب البيان – الى تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الشأن مع الاستمرار في الجهود على المستويين الثنائي والدولي.
وقال انه جرى بحث الأزمة السورية، في ضوء اجتماع روما الأخير الذي تعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي الملموس للائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري. كما شجب قيام أطراف خارجية بتزويد النظام السوري بالأسلحة التي يستخدمها في قتل شعبه. وقال ان المملكة من جانبها شددت على أهمية تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه كحق مشروع أمام آلة القتل والتدمير للنظام. وكشف الوزير السعودي النقاب عن مباحثات تتعلق بالملف النووي الايراني حيث اشار الى اجتماع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية بوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وانها قدمت لهم إيجازاً للجهود الدبلوماسية القائمة لمجموعة «5+1». وأضاف: «كما بحثت مع السيد كيري آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، معلناً تأييده للجهود الرامية إلى حل الأزمة دبلوماسياً وبما يزيل الشكوك المتعلقة بها ويضمن استخدام إيران للطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها مع تطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة.
واعرب عن امله بان تسفر المفاوضات عن حل جذري للأزمة، وليس عن احتوائها مع أهمية مراعاة عامل الزمن وأن المفاوضات لا يمكن أن تسير إلى ما لا نهاية.

تعهد اميركي
من جهته، وخلال المؤتمر الصحافي، تعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالمزيد من الدعم للمعارضة السورية لكنه استبعد تسليحها. وقال كيري: إن الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة العمل على تعزيز المعارضة السورية. وبرر وزير الخارجية رفض بلاده تسليح المعارضين السوريين، بأنه ليست هناك ضمانات بأن لا تصل هذه الاسلحة إلى الأيدي الخطأ. في اشارة الى اتساع دائرة المقاومة، ودخول اطراف عديدة على ذلك الخط تعتبرها واشنطن غير مأمونة، ويصنفها بعض الاطراف ضمن اطار الحركات الارهابية، والتي لو افسح المجال امامها لفرضت واقعاً ليس من السهل تغييره.
وبشكل اكثر وضوحاً باتت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تبدي تخوفها من تمكن مجموعات التيار السلفي التكفيري من تحقيق مواطىء اقدام على الارض، ما يعني احتمال حرف الموازين باتجاهات لن تكون في صالح العملية السياسية في ذلك البلد. وفي المحصلة بدا واضحاً ان هناك رغبة لتغليب الحل السياسي، ليس فقط في سوريا، وانما في ملفات اخرى قد لا يكون الملف الايراني بعيداً عنها، الامر الذي يتقاطع مع بعض التصورات الخليجية في مفاصل محددة، لكنه يلتقي في الاطار العام معها

عواصم – «الاسبوع العربي»

العدد ٢٧٨٧ الاثنين ١١ اذار (مارس) ٢٠١٣ / ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٤

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق