أبرز الأخبارعالم عربي

مصر – تونس: الاسلاميون يتعثرون ويسوقون الربيع العربي نحو المجهول


بعد عامين من تجربة «الربيع العربي»، ووصول الاسلاميين الى السلطة في كل من تونس ومصر، بدا واضحاً – حتى اللحظة – ان التجربة ليست ناجحة، وانها تصطدم بعقبات رئيسية تهدد كيانها، وان بعض الاحداث التي تتواصل تؤشر على ان مستقبل التجربة لا يزال غامضاً.

لم ينجح الاسلاميون في تحقيق قدر من التوافق على اسلوبهم في الحكم. ولا هم نجحوا في سد ثغراتهم الداخلية، وتوجهاتهم المتقاطعة من اجل الظهور بمظهر موحد امام الجميع، وامام انفسهم، وبالتالي ارتفعت وتيرة المواجهة معهم، وتعالت اصوات الشارع مطالبة برحيلهم، ورددت الهتافات عينها التي انطلقت مطالبة برحيلهم بالمستوى عينه من المطالبات  برحيل من سبقهم في الحكم.
ومع حالة الاجماع التي ترد تلك المعطيات الى تدني مستوى الخبرة السياسية لدى انظمة الحكم الاسلامي التي تصدرت المشهد، الا ان التحليلات المرافقة لتلك الحالة تميل الى نوع من العمق في التشخيص، وصولاً الى تشريح الحالة الداخلية للجماعات الاسلامية الحاكمة في كل من تونس ومصر. ومن بعد ذلك الى تفاصيل الحكم نفسه ومبررات الحراك الاحتجاجي الذي اوصل الى تلك الحالة.
بداية، تتوقف التحليلات عند تفاصيل الحراك الاسلامي، والذي ينضوي تحت تنظيمات عديدة، وليس تنظيماً واحداً. الا ان جماعة الاخوان المسلمين هي التي تمكنت من تصدر المشهد، واختطاف الاضواء، فنجحت في تحقيق الفوز في الانتخابات التونسية. وفعلت الشيء عينه في مصر، ولكن بنسبة اقل، الامر الذي دفعها الى التحالف مع التيار السلفي لتشكل حالة حكم بدت فريدة بعض الشيء. وابتدأت بالتوافق قبل ان يصيبها التصدع. فالاخوان المسلمون – الذين تصدروا المشهد في كل من مصر وتونس – يتشكلون داخلياً من فئتين: الاولى فئة الصقور، والثانية فئة الحمائم، وهما فئتان تتفقان على العديد من الثوابت المنطلقة من الشريعة الاسلامية،. لكنهما تتقاطعان في الكثير من القناعات، خصوصاً في المجالات التفصيلية. ومثل ذلك التيار السلفي حيث يتوزع بين التيار التكفيري والتيار الوسطي.
فالتيار التكفيري يخلص الى تكفير كل من يخالفه الرأي. بينما التيار الوسطي يتمسك بمحاكاة عهد النبي محمد (صلعم) ويطالب بأن تكون الممارسات المجتمعية مشابهة لما كان في عهد الرسول. ولكن دون تكفير.

تشخيص الحالة الاسلامية
من هنا يمكن الانطلاق الى تشخيص جزء من الحالة الاسلامية التي تولت الحكم في كل من تونس ومصر، والتي تشكل جزءاً من الحركة الاسلامية في العالم، او ما يسمى «التنظيم العالمي للاخوان المسلمين»، والتي يكملها جزء آخر هو التيار السلفي.
والمحطة الاولى في هذا التشخيص تقوم على فكرة ان الحركة الاسلامية الحاكمة في الدولتين، ليست موحدة، وليس لها نظام موحد يمكن الرجوع اليه. ففي الوقت الذي يؤكد رموز الحركة ان الدين الاسلامي هو مرجعية الحكم فإنهم يختلفون في ما بينهم على التفاصيل الرئيسية. ويشكل الاختلاف عنصراً مهماً من العناصر التي تدفع الآخرين الى مواجهتهم.  ومن القضايا الخلافية – على سبيل المثال – موضوع المرأة، والتعامل مع الاديان الاخرى. حيث يرفض البعض عمل المرأة، ويرفض توليها المناصب. كما يرفض هذا البعض مساواة اتباع الديانات الاخرى – كالمسيحية – مع غيرهم من ابناء الشعب… وهكذا هناك الكثير من المجالات التي تمس طبيعة الحكم وتفاصيله، وتدفع الاخرين الى رفض المشروع الذي يستند اليه الاسلاميون في طريقة حكمهم. تساعد في ذلك قلة الخبرة لديهم، وكثرة حالات «الفلتان» بين صفوفهم استناداً الى فتاوى، ومرجعيات دينية من شأنها ان تشحن الاطراف الاخرى باتجاه الرفض والتصعيد.
اما العنصر الآخر في هذه العملية فيستند الى محاولات التفرد في السلطة، وهي العملية التي قد يراها البعض نتيجة للعنوان الخلافي الرئيس، أو سبباً من اسبابه. لكن ومهما كان تصنيفها، فقد بدا واضحاً ان مسألة التفرد يمكن ان تكون احد ابرز الاسباب التي اوصلت الحكم الاسلامي الى هذه الحالة. فبعض المتشددين ينظرون الى مسألة الحكم من زاوية التفويض الالهي، وان على الجميع القبول بهذه الفرضية التي لا تتوقف عند «تفويض الحاكم» وانما ترتقي الى تكفير من يرفض التسليم بها.
ويدفع ذلك التشخيص الى بدايات الحالة عندما عرضت تركيا «نموذجها» الجاهز من اجل تطبيقه في دول الربيع العربي، فاصطدم العرض بالتيار المتشدد الذي راى في النموذج التركي ما يمكن ان يكون نظاماً متساهلاً لا يتواءم مع ثوابت «الصقور» داخل الحركة.
اما في التفاصيل، فهناك حالة تقترب من الاجماع على ان المستقبل يبدو قاتماً بالنسبة الى الاسلاميين الحاكمين في كل من مصر وتونس، والذين يواجهون معارضة متزايدة ويعانون من قلة الخبرة في الحكم، وذلك بعد عامين على استفادتهم من الربيع العربي للفوز في انتخابات اوصلتهم الى السلطة.

اغتيال بلعيد
وفي تونس ادت عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد التي اشارت اصابع الاتهام فيها الى الاسلاميين في حركة النهضة، الى تأجيج الشارع المستاء اصلاً من بطء التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في حين شكلت البطالة والبؤس شرارة الثورة الشعبية التي اطاحت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي مصر يتواجه الاخوان المسلمون والمعارضة في تظاهرات متقابلة، غالباً ما تتحول الى اعمال عنف دامية في بعض الاحيان، وذلك بعد عامين على سقوط حسني مبارك.
ويعتقد محللون ان من ابرز الاسباب التي اسست لتلك الحالة ان الحركات الاسلامية في هاتين الدولتين كانت من النوع الاعتراضي البحت، وانها فوجئت بوصولها الى السلطة نتيجة فراغ اوجدته ازمة المعارضات العلمانية.
وفي مصر ايضاً تشير الحالة التشخيصية لتجربة الحكم الى اتجاه الاخوان المسلمين نحو تثبيت الحكم باستخدام القوة، الامر الذي استنفر المعارضين ودفعهم الى توحيد مواقفهم لمناهضة الحكم الاسلامي.
وبحسب التحليلات، فإن في مصر اكثر من تونس، لم يكن اسلاميو الرئيس المصري محمد مرسي يتوقعون هذا القدر من المقاومة من جانب المجتمع، وتخلص الى ان العجز في ثقافة الادارة السياسية لدى الاخوان المسلمين الذين يبدون وكأنهم مبتدئون وتنقصهم الخبرة في ادارة الشؤون السياسية. والنتيجة هي عجز السلطة الاسلامية في مصر عن السيطرة على المؤسسات، بما في ذلك الشرطة والجيش وهما من المؤسسات التي وان تلقت الاوامر بخصوص شيء معين، فإنها تنفذها بطريقتها الخاصة ووفقاً لثوابت معينة وليس كما طلب منها. وفي المقابل فإن السلطة تخشى مواجهة الامن والجيش خشية ان ينقلبا عليها الامر الذي يظهرها فاقدة السيطرة على المؤسسات الامنية والعسكرية.
وفي المحصلة هناك من يرى انها لحظة صعبة جداً للرئيس المصري لان الاخوان المسلمين يقفون وحدهم في مواجهة الجميع، حتى ان السلفيين يقفون ضد حكومة مرسي في الكثير من المفاصل.

خياران
في تونس، وعلى الرغم من ان اغتيال بلعيد شكل صدمة للمجتمع، الا انه في المقابل اغرق الحزب الاسلامي في ازمة حادة وكشف عن تصدع في صفوفه،  الامر الذي وضع حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في جوهر الازمة.
ورأى محللون انه بات على الحزب الذي فاز في انتخابات تشرين الاول (اكتوبر) 2011، ان يختار اما اتباع النموذج التركي المتمثل في حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد اسلاماً هادئاً ومتصالحاً مع القيم العالمية لحقوق الانسان، واما اغراءات اسلام متشدد. وتفيد تقارير تشخيصية للحالة، ان تداعيات اغتيال بلعيد اكدت وجود التوجهين في صفوف حركة النهضة الحاكمة، على حد رأيها.
وبالفعل، فان رئيس الوزراء حمادي الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة الاسلامية الذي يعتبر معتدلاً، يريد تشكيل حكومة تكنوقراط على عكس ما يريد حزبه، ما اثار استياء المتشددين الذين يرفضون التخلي عن الوزارات الرئيسية وهي: الداخلية والخارجية والعدل.
من جهتها تعتمد حركة النهضة خطاباً مزدوجاً بين التزامها احترام اللعبة الديموقراطية ورفضها حل رابطة حماية الثورة التي تعتبر بشكل عام ميليشيا شرسة تهدف الى تخويف المعارضين.
وفي الوقت نفسه هناك من ينصح الحركة الاسلامية في هاتين الدولتين باجراء مراجعة شاملة لتجربتيهما في الحكم، اما من الداخل، واثناء الحكم، او حتى بالتوقف والابتعاد عن الحكم فترة كافية لاجراء عملية المراجعة.
وفي معرض تشخيصه للحالة، يرى الكاتب والمحلل السياسي الاردني الدكتور مهند مبيضين، ان وصول الإسلاميين الى السلطة في تونس ومصر، أظهر انهم لا يحملون معهم ثورة في السياسة الخارجية، بقدر ما يتعاملون باسلوب مصلحي، وهم لا يحملون البعد الثوري معهم في سياساتهم الخارجية، وتظل هناك امكانية تحول في الواقع السياسي إذا ما حصل عدوان اسرائيلي على الشعب الفلسطيني او على إيران، وهنا قد يحدث الرد الثوري في السياسة الخارجية كرد فعل فقط، وليس من أجل احداث تحول استراتيجي. وإن أهم ما يضمن عدم أسلمة دول الربيع العربي – وإن انتصر فيها الإسلاميون مرحلياً – هو ان الربيع العربي لم ينطلق من الحالة الإسلاموية التي فشلت سابقاً في تحقيق اهداف الثورة، كما ان بوادر النظام المصري بعد الثورة تظهر دوراً محتملاً لرجال اعمال جدد غير الذين كانوا موجودين في زمن مبارك، لا بل يعيد الإسلاميون نسخ تجربة مبارك عبر رجال مال من دائرة الاقتصادي خيرت الشاطر او آخرين. ويستشهد على تلك الفرضية بـ «صفقات الشراء» في سوق الحديد المصري التي تشبه – بحسبه – ما جرى مع احمد عز في زمن مبارك.

فرصة للمعارضة
في تونس، تواجه احزاب المعارضة التي خاضت مشتتة انتخابات ما بعد ثورة 2011، صعوبة في شق طريقها في عملية الانتقال الديموقراطي في مواجهة الاسلاميين الذين سهل وصولهم الى السلطة تفتت معسكر المعارضة. ومثل اغتيال المعارض اليساري المناهض للاسلاميين شكري بلعيد فرصة لمختلف قوى المعارضة بما فيها المعسكر العلماني لرص الصفوف. وحتى الان فان المبادرة المشتركة الوحيدة لمعسكر العلمانيين تمثلت في مقاطعة نوابه حتى اشعار آخر اعمال المجلس الوطني التأسيسي حيث يملك حزب النهضة الاسلامي الذي يمر بازمة هو الاخر، 89 مقعداً من اصل 217.
واعلنت معظم احزاب المعارضة هذا الاسبوع دعمها لمبادرة رئيس الوزراء حمادي الجبالي الذي اعلن في يوم اغتيال بلعيد انه قرر، للخروج من الازمة، تشكيل حكومة كفاءات ملوحاً بالاستقالة في حال رفض قراره الذي عارضه حزب النهضة الحاكم رغم ان الجبالي هو امينه العام. غير ان مؤشرات توحد المعارضة تبقى ملغومة بالخلافات التي ظهرت غداة اطاحة الدكتاتور زين العابدين بن علي في مستهل العام 2011.
ميدانياً، قرر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار وسط) الذي ينتمي اليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، تجميد انسحابه من الحكومة الائتلافية التي تسيطر عليها حركة النهضة الاسلامية، معلناً رفضه قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة، تشكيل حكومة تكنوقراط دون استشارة احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وقال محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر انه تقرر تجميد موضوع سحب الوزراء من الحكومة لمدة اسبوع، مشيراً الى ان القرار مشروط بتلبية طلبات الحزب، ومؤكداً انه اذا لم تلب الطلبات «سننسحب من الحكومة دون رجعة».
ويطالب الحزب اساساً باستبدال وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ووزير الخارجية رفيق عبد السلام، والاخير صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بسبب سوء الاداء.
ويتهم معارضون حركة النهضة بتوظيف القضاء واستعماله ضد خصومها السياسيين وبتعطيل مسار استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي سياق آخر اعلن محمد عبو معارضة حزبه لقرار الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، دون استشارة احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم.

ائتلاف حاكم
وبعد انتخابات 23 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 شكلت حركة النهضة ائتلافاً حاكماً مع حزبي المؤتمر، الذي اسسه منصف المرزوقي، والتكتل، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وعلى خلاف حزب المؤتمر، اعلن حزب التكتل تأييده لقرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط. وبرر عبو رفضه لحكومة التكنوقراط بانها قد تعيد عناصر من النظام السابق الى الحكومة.
وكان حزب المؤتمر قدم في وقت سابق مقترحاً لتمرير قانون العزل السياسي ضد كل من عمل مع الرئيس المخلوع.
واتهم محام تونسي حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، باغتيال شكري بلعيد السياسي المعارض، وتمسّكوا بعزمهم التوجّه إلى رفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للكشف عن قاتله. وقال المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء: إن حركة النهضة متورطة في اغتيال بلعيد، وانه «يملك الدلائل الكاملة على ذلك». وأضاف: «لدينا وثائق وحجج وتسجيلات تحثّ على اغتيال بلعيد، وهي صادرة عن أبرز قيادات حركة النهضة، مثل غرار حبيب اللوز وعلي العريض، الذي يشغل منصب وزير الداخلية». وأكد «أن حملة كاملة قادتها حركة النهضة ضد بلعيد لاغتياله، وهي مؤرخة ومسجلة لدينا».
وكان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي قد رد على تصريحات لأنصار بلعيد، تتهم الحركة، بأنه لا علاقة لحركته بمقتله، وعبّر عن تفهمه بإطلاق هذه الاتهامات في ظل وقع الصدمة، ولكنه حذر من تداعيات الاستمرار في ترديدها، متهماً جهات خارجية بأنها تريد نشر الفوضى في تونس.
ورأت الأحزاب أن القمع لم يتغيّر منذ حكم مبارك، وقالت: «حكم مباركي، ثم حكم عسكري، ثم حكم إخواني، والقمع هو نفسه، والفقر هو عينه، ومحاولات إجهاض الثورة هي نفسها». وتابعت الاحزاب في بيانها: «في كل المراحل لم يتخلَّ أي حكم منهما عن دعم من سُميوا بفلول مبارك من أصحاب المال والسلطة والعلاقات».

ذكرى تنحي مبارك
حاولت الاحزاب المعارضة احياء ذكرى تنحي مبارك بمطالبة جميع المواطنين بالنزول الى الشارع للمطالبة بتنحي مرسي أو إجباره على الاستجابة لمطالب الثوار، والتي من أهمها إقالة الحكومة والنائب العام، وتعديل الدستور، واجراء محاكمة عادلة لقتلة المتظاهرين أخيراً، وتعديل قانون الانتخابات، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، بحيث يتم عزلهم عن مراكز صنع القرارات. وقال البيان ان فصائل المعارضة سوف تبحث عن وسائل أخرى للتصعيد، من بينها الدعوة إلى عصيان مدني، ثم الإضراب والاعتصام المفتوح في كل ميادين مصر.
على الجانب الآخر، كان للتيار الإسلامي موقف رافض لدعوات الخروج واقتحام القصر الجمهوري، حيث دعا الشيخ محمد المنشد، القيادي السلفي، المعارضة إلى ضرورة وقف دعوات التخريب، مشدداً على أهمية أن تواجهها السلطة بكل حزم وبالقانون من دون اللجوء إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين، طالما أن مطالبهم سلمية.
وفي خطوة لا تخلو من الاستفزاز، اكد ان الشعب قادر على حماية «الشرعية»، ووصف ما تقوم به المعارضة بانه لا يمت إلى الديمقراطية في شيء، بل هو تخريب منظم، يهدف الى إسقاط الدولة، وليس الرئيس. وتوقع فشل الدعوة إلى العصيان المدني، منبهاً إلى أن الشعب لم يستجب لها من قبل إبان المجلس العسكري، إلى جانب أن الداعين إلى هذا العصيان ليست لديهم شعبية وتواجد في الشارع.

عواصم – «الاسبوع العربي»

العدد ٢٧٨٤ الاثنين ١٨ شباط (فبراير) ٢٠١٣ / ٨ ربيع الثاني ١٤٣٤
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق