الغضب يعم الشارع المصري: اول قرارات السيسي رفع اسعار الطاقة

بعد اسابيع من فوزه برئاسة الجمهورية، والوعود التي اطلقها بحل الاشكالات الاقتصادية التي يعاني منها الشارع، وخصوصاً اشكالات الطاقة، اصدرت الحكومة المصرية سلسلة من القرارات الاقتصادية التي اثارت حفيظة المواطنين واشعلت غضبهم.

القرارات التي اعطيت الاولوية ضمن برنامج تصحيح اقتصادي جاءت مطابقة للبرنامج الذي تبنته الحكومة الاردنية. وشمل سلسلة اجراءات ابرزها رفع اسعار المحروقات، وكذلك رفع اسعار التيار الكهربائي. الامر الذي اثار حفيظة المصريين، ونظم البعض منهم احتجاجات رافضة للقرار.
فقد رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، وبالتزامن، سادت حالة من الغضب في الشارع. ووقعت خلافات ومشاجرات بين المواطنين وسائقي سيارات الأجرة، بعد رفع تعريفة الركوب ما يتراوح بين 50 و100%، وأضرب سائقون آخرون عن العمل، ومنهم سائقو السيارات العاملة في منطقة بولاق الدكرور، وقطعوا شارع التحرير في المهندسين، ومنعوا السيارات من المرور.
فيما أضرب سائقون في مدينة بورسعيد، عن العمل، ووقعت مشاجرات في شتى المناطق بين المواطنين والسائقين، بعد رفع تعريفة الركوب، ووقعت مشاجرات مماثلة في محطات التزود بالوقود.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل مفاجىء، بعد رفض الرئيس السيسي إعتماد الموازنة العامة للدولة، بسبب العجز الذي بلغ 340 مليار جنيه، ولجأت الحكومة إلى هذا الاجراء، لتقليل العجز. وبلغت نسبة الزيادة نحو خمسين قرشاً للتر البنزين وسبعين قرشا لليتر السولار، ومثل ذلك للغاز.

ارتفاع الاسعار
وحاول المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بطرق ودية ثني رجال الأعمال والتجار والسائقين عن رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، عبر عقد إجتماعات معهم، إلا أنها لم تؤت ثمارها، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه. والتقى محلب بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية وكبار منتجي ومصنعي السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري.
وفي تقرير لمجلس الوزراء عن اللقاء، قال محلب للمجتمعين من رجال الأعمال، إن «الدولة وهي مقبلة على عهد جديد تنشد فيه الخير والرخاء لكل أبناء الوطن، وترغب في تحقيق الإصلاح في كل الوجوه تشريعياً وادارياً واقتصادياً، قد قررت مواجهة الواقع بكل شفافية من أجل وضع أسس إقتصاد قوي، يرفع من تصنيف مصر الائتماني ويشجع الاستثمار بها، حيث بدأت الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الإقتصادي ومعالجة التشوهات في الإقتصاد وخصوصاً في منظومة الدعم للمواد البترولية، بما لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة»، مؤكداً أن «الحكومة وإيماناً منها بتعاون أبناء الوطن المخلصين من المنتجين ومصنعي المواد الغذائية والقطاعات الخدمية لهذا المجال، كقطاع النقل البري معها في تلك الخطوة، فقد آثرت التباحث معهم في سبل ضبط أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة والتصدي لصور الاستغلال».
وأضاف تقرير المركز الإعلامي للحكومة عن الإجتماع: «من جانبهم، أكد الحضور – ومنهم جمعيات النقل البري – على عزمهم عدم التوجه الى رفع الأسعار، بل واقترح البعض تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لتفويت الفرصة على بعض من اطلق عليهم «المتربصون بالوطن»، كما اقترح البعض – كتجار الجملة للخضر والفاكهة – قيام الغرف التجارية بكل محافظة في انشاء معارض للسلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين يتم خلالها طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما طالب البعض في الوقت ذاته معالجة بعض القرارات الإدارية المتعلقة بفرض رسوم ادارية على النقل البري للمساعدة في تخفيض أسعار النقل».

واسعار الكهرباء
ورغم وعود جمعيات النقل لمحلب، إلا أن تعريفة ركوب سيارات الأجرة ارتفعت، ما يؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع بما لا يقل عن 50%.
ولم تكتف الحكومة برفع أسعار الوقود بجميع أنواعه، بل رفعت أسعار الكهرباء أيضاً بدءا من فاتورة شهر تموز (يوليو) الجاري، وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، أن الأسعار سوف ترتفع بمعدل 20%. لكل شرائح الاستهلاك من تجارية ومنزلية ولكن بشكل تصاعدي.
ومع اندلاع المشاجرات وإضراب بعض السائقين عن العمل، حذر سياسيون مما وصفوه بـ «ثورة جياع»، معتبرين ان ارتفاع اسعار المواد البترولية والكهرباء لسد العجز فى الموازنة العامة هو بمثابة قنبلة موقوتة سوف تنفجر في وجه الجميع وخصوصاً الحكومة، وأن مثل هذه القرارات، لها تأثير بالغ الخطورة على المواطن المصري، لجهة أنها سوف تؤدي إلى ارتفاع اسعار المواصلات، وجميع المواد الغذائية والبضائع، ما يمثل عبئاً كبيراً على المواطن العادي، وخصوصاً محدود الدخل و«الذي يجد قوت يومه بالعافية» على حد قوله.
وتوقع متابعون أن تشعل قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء الأوضاع في مصر، وتعجل بخروج المصريين على الحكومة مثلما حدث من قبل، خصوصاً وان الشعب المصري لديه القدرة على الخروج على النظام، ولم يعد خائفاً مثل الماضي ويهمه اعتقاله ويسعى إلى أن يعيش حياة كريمة.

القاهرة – «الاسبوع العربي»