نقمة شعبية عارمة تطاول الوزراء والمنظومة تستخف وتعتبر نفسها فوق المحاسبة

وزير الخارجية امام المجلس النيابي اليوم لطرح الثقة به ووزير المال متهم بانه مشارك للمتهمين

تتصاعد الحملات الشعبية ضد المنظومة التي زرعت الفساد بسياساتها المدمرة في كل مكان. فهي رغم الانتقادات والتحذيرات والتهديدات الدولية ضدها، فانها ماضية في العمل ضد مصلحة الناس والبلاد، مراعاة لمصالحها الخاصة، التي هي فوق كل اعتبار. وقد وصلت النقمة الشعبية على المنظومة الى الحكومة ووزرائها، وهم اساساً يمثلون افرقاء المنظومة، وينفذون اوامرها، بمعزل عن واجباتهم التي تحتم عليهم الاهتمام بمصالح المواطنين الذين يفترض انهم يمثلونهم ويحكمون باسمهم.
يمثل اليوم الخميس امام مجلس النواب وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، بعد ان طلب فريق من النواب تعيين جلسة عامة لطرح الثقة به، معتبرين انه تجاوز القانون وعمل ضد مصلحة فئة من الناس، يأتي ذلك على خلفية توزيع اماكن الاقتراع في الخارج للمغتربين الذين ينوون المشاركة في الانتخابات، وخصوصاً في سيدني باوستراليا. ويقول المعترضون ان وزير الخارجية يعمل على عرقلة الانتخابات ومنع شريحة واسعة من المغتربين من الادلاء باصواتهم، من خلال توزيع خاطىء لاقلام الاقتراع. فهو مثلاً حدد اماكن تبعد مئات الكيلومترات عن منازل المقترعين، مصعباً عليهم الانتقال وقطع هذه المسافات الطويلة، في وقت هناك اقلام اقتراع قريبة جداً من منازلهم. وفي هذا التدبير عرقلة ظاهرة. ولما قيل للوزير ان نواباً سيطرحون الثقة به، استخف بالموضوع الى درجة الاستهزاء واجاب «ضرب الحبيب زبيب». فالوزير يعلم جيداً ان المحاسبة للمنظومة غير واردة على الاطلاق والا كان مثل امام التحقيق ناهبو الاموال والذين هربوا ثرواتهم الى الخارج، ولكانت التحقيقات طاولت اعداداً كبيرة ووضعتهم داخل القضبان. فالمنظومة فوق المحاكمات وممنوع المس بها. وما يشكو منه المغتربون في سيدني شبيه بما يتعرض له المغتربون في دبي، اذ ان وزارة الخارجية حددت القنصلية اللبنانية مكاناً لقلم الاقتراع، مع العلم ان المكان لا يتسع لعدد المسجلين للاقتراع وقد فاقوا الواحد والعشرين الفاً.
وزير اخر متهم بمخالفة القوانين والاصول، هو وزير المالية يوسف الخليل الذي يتهمه اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بانه يرفض توقيع مرسوم تعيين قضاة محكمة التمييز، معرقلاً بذلك سير التحقيق في القضية التي هزت العالم باسره. وقد اعتبر الاهالي وزير المالية بانه متهم ومشارك، لانه يغطي المتهمين ويمنع عنهم المحاكمة وهذا تدخل سافر في شؤون القضاء. الوزير خليل يقول انه يرفض توقيع المرسوم لان فيه اخطاء. ولكن رئيس الجمهورية اجاب على سؤال حول هذا الموضوع بقوله: «لا تدعوهم يكذبون عليكم». وبما ان لا محاسبة في لبنان سيبقى الموضوع معلقاً الى ما شاء الله، لانه ممنوع على اي كان الوصول الى الحقيقة، وان سقوط اكثر من 220 قتيلاً و6500 جريح، لا يحركون ضمائر المعرقلين.
وهناك احتجاج اهالي ضحايا قارب الموت في طرابلس وقد كفروا بالمنظومة. وطالبوا امس بالاجتماع الى قائد الجيش وتسليمه القضية، لانهم معه يصلون الى حقوقهم، وهذه شهادة حق بالجيش اللبناني الذي يعلق اللبنانيون عليه كل امالهم بالخلاص من الوضع الذي نحن غارقون فيه. وفي السياق يستمر الجيش مستخدماً كل امكاناته في البحر والبر والجو، بحثاً عن الضحايا الذين لا يزالون مفقودين.
واخيراً وليس اخراً هناك احتجاج المودعين ونقابات المهن الحرة ضد الحكومة كلها، بعدما قدمت للمجلس مشروع الكابيتال كونترول يبرىء المنظومة وهي التي هدرت وضيعت اموال الدولة واموال المودعين، ويبرىء مصرف لبنان وحتى المصارف، ويلقي العبء الاكبر على المودعين، رغم انهم خارج التحقيق، لان لا دخل لهم في سرقة الاموال وضياعها ونهبها وهدرها. فالى ماذا استندت الحكومة لتخرج بهكذا مشروع؟ صحيح ان المنظومة ترفض ان تحاسب نفسها ولذلك هي تبحث عن كبش محرقة تحمله المسؤولية، فوجدته في الشعب الجهة الاضعف في نظرها، ولكنها لا تعلم ان هذا الشعب اذا ثار، فلن تبقى المنظومة في اماكنها التي تستريح فيها. وبالفعل استطاع التحرك وقف مناقشة مشروع الحكومة وتم ترحيله الى ما بعد الانتخابات.
النقمة عارمة وهي تتصاعد يوماً بعد يوم، والهوة تتسع بين الشعب والمسؤولين والمنظومة لم تشعر بالخطر بعد، فهي متجذرة وتعتقد ان قبعها مستحيل. فهل يقدم الناس هذه المرة وبجدية تتناسب مع مصالحهم ومصلحة البلاد ويحققون التغيير في صناديق الاقتراع؟