متظاهرون سودانيون حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي واجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع

تتواصل الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، حيث أطلقت الشرطة الأحد الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين حاولوا بلوغ القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. وأطلقت الجبهة المناهضة للجيش في البلاد مواجهة مع السلطة في أوائل تموز (يوليو)، غداة أشد أيام القمع دموية، والتي قتل جراءها تسعة متظاهرين في 30 حزيران (يونيو). ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، تشهد بعض مناطق السودان، وعلى رأسها إقليم دارفور، نوعاً من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.
استخدمت الشرطة السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع للحيلولة دون وصول مئات المحتجين إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم. ويأتي هذا التحرك في سياق المظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.
ومنذ صباح الأحد، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقاً لهذه الدعوات، كما انتشرت القوات العسكرية في العاصمة، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات.
ويعد يوم التعبئة هذا اختباراً للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز (يوليو)، غداة أشد أيام القمع دموية حين قتل تسعة متظاهرين في 30 حزيران (يونيو). وأعقب ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.
وخارج العاصمة السودانية، خرج متظاهرون ضد الحكم العسكري بولاية ود مدني التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم. في هذا السياق، قال أحد منظمي المظاهرة ويدعى عمار محمد في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية «قررنا أن تتوجه التظاهرة إلى مستشفى مدني للتبرع بالدم لأشقائنا جرحى القتال القبلي في (ولاية) النيل الازرق».
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، قتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. ويضع المتظاهرون الأحد في مقدم شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خلّفت اشتباكات قبلية 60 قتيلاً وأكثر من 160 جريحاً منذ بداية الأسبوع، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة بالولاية.

فرض حظر تجول

أفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الرصيرص في النيل الأزرق والتي كانت شهدت أحداث عنف السبت، ما دفع السلطات الأمنية إلى فرض حظر تجول بالمنطقة من الساعة 18،00 إلى الساعة 06،00 بالتوقيت المحلي.
كما أصدر حاكم الولاية أحمد العمدة قراراً «بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر» اعتباراً من الجمعة. وكان مسؤول طبي بمستشفى الرصيرص أشار السبت إلى «نفاد أدوات الإسعافات الأولية».
وطالبت لجنة اطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية «وزارة الصحة الاتحادية بالتدخل العاجل وضرورة فتح جسر جوي مع الولاية لتلبية معينات العمل وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية متقدمة».
وكانت اللجنة أشارت في بيان الجمعة إلى أن «هذه الأحداث المؤسفة وقعت وسط صمت مريب وتعتيم إعلامي من قبل حكومة ولاية النيل الأزرق، وعجز تام عن القيام بواجبها القانوني ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين».
ويرى مناهضو الانقلاب أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يتهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.
وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية» في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية… وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية».
كذلك شمل إعلان البرهان أنه «سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع»، بعد تشكيل الحكومة المدنية. إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه «مناورة مكشوفة».

فرانس24/ أ ف ب