ملامح التغيير في كل زاوية والاكثرية تحاول لملمة صفوفها لمواجهة هيمنة الاحزاب

الجنوب يغلي والاصبع على الزناد فهل تتحرك الامم المتحدة لوقف استفزازات اسرائيل؟

مع بداية اسبوع جديد يستأنف النشاط السياسي الرسمي على مختلف الاصعدة، بدءاً من مجلس النواب الى الحكومة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، الى اعادة ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة، الى القضاء، الى الشؤون الحياتية والمعيشية التي وصلت الى الكارثة.
يوم غد الثلاثاء يلتئم مجلس النواب الجديد لانتخاب اللجان النيابية، وهي المرحلة الاخيرة بعد الانتخابات بحيث يستوي النواب بعدها في مراكزهم ويبدأون العمل، على امل ان يختلف هذا المجلس عن الذي سبقه فيكون منتجاً، ويراعي قضايا الناس الذين انتخبوه ليخدم مصالحهم. فالمجلس الراحل لم يقدم شيئاً للمواطنين، ولم يقم بأي عمل مفيد، فتراكمت مشاريع القوانين الملحة في الجوارير، وبقي كل شيء عالقاً. هل يبدأ التغيير مع المجلس الجديد؟
يبدو ان الامور مختلفة هذه المرة، وهذا دليل على ان بوادر التغيير بدأت تلوح في الافق، رغم النكسة التي منيت بها قوى الاكثرية المشتتة. في الماضي كان انتخاب اللجان يمر دون ان يلتفت احد اليه، وكأنه يوم عادي كبقية الايام، ولكن هذه المرة هناك تهافت على رئاسة اللجان ومنافسة قوية بين الاطراف، بحيث اذا تعذر الاتفاق بين النواب على توزيع اللجان، يتم اللجوء الى الانتخاب. واللافت ايضاً تصميم نواب الحراك المدني على دخول كل اللجان، وبصورة خاصة اللجان المهمة في هذا الظرف، كالمالية والقضاء والعدل وغيرهما، وهم يقولون انهم يريدون العمل من اجل الذين انتخبوهم وبشفافية تامة، بعيداً عن المحاصصات والمصالح الخاصة، فيراقبون العمل من الداخل وعن كثب. في الماضي كانت الكتل تتفق مسبقاً على تقاسم اللجان وتنتهي الامور. ولكن هذه المرة القضية مختلفة. وسنرى كيف سيمر يوم غد، وان كانت القوى السيادية تستطيع ان تحقق ما تصبو اليه ام ان هيمنة الاحزاب التقليدية، وخصوصاً الثلاثي حزب الله وامل والتيار الوطني الحر ستنجح في فرض ارادتها، وتتمكن من جذب اصوات من الاكثرية المفككة التي تحاول لملمة صفوفها ليصبح القرار بيدها. ويقول التغييريون انهم يريدون المشاركة في اللجان ليراقبوا سير العمل، ويدافعوا عن مصالح الناس، ولكنهم لا يريدون الدخول الى الحكومة لانهم يعارضون العمل مع القوى التقليدية، فضلاً عن انهم مع فصل النيابة عن الوزارة، وهم مع تشكيل حكومة من التقنيين والاختصاصيين لان المرحلة الراهنة تتطلب ذلك. ويقولون ليس صحيحاً انهم فشلوا في نشر ملامح التغيير، لان ما جرى في انتخاب رئيس المجلس ونائبه وامين السر، وبنسبة الاصوات التي حصلوا عليها اكبر دليل على التغيير، ولا ينقصهم سوى لملمة صفوفهم وارجاع بعض المستقلين الذين ادعوا الاستقلالية واختاروا ضد ارادة ناخبيهم.
في هذا الوقت تتجه الانظار الى قصر بعبدا، حيث سيجري رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية لاختيار الشخصية التي تتولى تشكيل الحكومة، القوى التقليدية، وبالتحديد 8 اذار، تميل الى الرئيس نجيب ميقاتي، فيما تتطلع قوى التغيير الى نواف سلام او غيره من الاشخاص ذوي الاختصاص، فيشكل حكومة تتولى وضع خطة تعافٍ، تكون منطقية وعادلة. ذلك ان خطة حكومة ميقاتي، تحاول تبرئة الحكومات والطبقة السياسية من الخساذر التي سببها الانفاق الحكومي، وتحميل المودعين العبء كله. وقد علق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هذا الظلم بقوله: ليس في العالم كله خطة تعاف تحمل المودعين المسؤولية. وكشف ان الخسائر هي نتيجة انفاق الحكومات المتعاقبة والذي كان يعارض الكثير منه. وخصوصاً سلسلة الرتب والرواتب.
في هذا الوقت نقل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب رسالة من رئيس الجمهورية الى الرئيس نبيه بري تتعلق بالقضايا الراهنة. وقال ان موقف بري كان ايجابياً جداً، ونقله الى الرئيس عون. وابدى رغبة في اقرار مشاريع قوانين ملحة، وخصوصاً الكابيتال كونترول والموازنة والسرية المصرفية، على ان تتولى الحكومة الجديدة ارسال مشروع قانون لاعادة هيكلة المصارف. وهذه القوانين يعمل التغييريون على الاسراع في مناقشتها واقرارها. ونتيجة للتغيير الحاصل اعلن وزير المال يوسف خليل انه على اتصال مع وزير العدل هنري خوري لحل قضية رؤساء محاكم التمييز، وهو المرسوم الذي رفض خليل توقيعه بحجج رفضها اهل ضحايا انفجار المرفأ. وقال ان الحل خلال الايام المقبلة، وهذا يعني ان التحقيق في جريمة انفجار المرفأ سيتسأنف بعد عرقلة مستمرة منذ اشهر عدة.
في هذا الوقت عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة بعد ان اجتازت سفينة التنقيب الاسرائيلي قناة السويس ووصلت الى اسرائيل للبدء في العمل في المنطقة المتنازع عليها. وهذا الملف يحتاج الى ان يتخذ لبنان الموقف النهائي والحازم وتبليغه الى الامم المتحدة. ومعلوم ان القوانين الدولية تمنع العمل في المناطق المتنازع عليها، فهل ترتكب اسرائيل حماقة تهدد المنطقة بحرب؟ الجنوب يغلي، وحزب الله الذي اخذ دور الدولة يهدد والاصبع على الزناد. فهل تسارع الامم المتحدة وتتدخل بفعالية لمنع الانفجار، ووقف الاستفزازات الاسرائيلية؟
هذه الملفات الملحة كلها لم تستطيع ان تصرف النظر عن الضائقة التي يعيشها المواطنون من جراء الغلاء الفاحش في السوبرماركت والمحروقات والمولدات، التي تنزع اخر ليرة في جيوب المواطنين، ويحاول اصحابها تصعيد الصراخ والشكوى، رغم ظلمهم للناس، في محاولة لاخفاء ابتزازهم للدولة وللمواطنين على حد سواء، وهم يعلمون ان الحكومة عاجزة عن تأمين الكهرباء. هذا الموضوع يحتاج الى متابعة دائمة دفاعاً عن المواطنين، ويحتم الاسراع في تشكيل حكومة تتولى هذه الملفات بالجدية المطلوبة.