تجاوز النقاش حول دور الكونغرس الاميركي في المفاوضات الدولية في شأن البرنامج النووي الايراني مرحلة الثلاثاء، مع تبني لجنة فيه قانوناً يمنح البرلمانيين حق الاطلاع على اي اتفاق نهائي مع طهران.
والعداء حيال طهران كبير في الكونغرس، وخصوصا في صفوف الجمهوريين الذين نددوا بتنازلات الرئيس باراك اوباما للايرانيين في الاتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه في الثاني من نيسان (ابريل) في سويسرا بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا.
ويؤيد عدد كبير من الجمهوريين رفض اي اتفاق لا يلحظ تفكيكاً كاملاً لقدرة ايران على تخصيب اليورانيوم، الامر الذي تعتبره الادارة غير واقعي.
لكن الديموقراطيين يرغبون بدورهم في تأكيد دور الكونغرس في مجال ليست الصلاحيات البرلمانية فيه معدومة. ويطالبون في هذا السياق بالحق في الاطلاع على الاقل اذا لم يكن حق المصادقة متوافراً.
وفي البدء، رفض الرئيس اوباما ان تكون للكونغرس كلمته في الاتفاق النهائي الذي ينبغي التوصل اليه مع نهاية حزيران (يونيو). لكن اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين نجحوا في بلوغ تسوية حول تفاصيل هذا الحق من وجهة نظر برلمانية، تجسدت في نص تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الثلاثاء بالاجماع.
وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق الثلاثاء انه لن يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا. واكد الجمهوريون ان الادارة تراجعت لحفظ ماء الوجه في ضوء موقف اعضاء المجلس الديموقراطيين.
والقانون المعروف باسم كوركر-ميننديز لا يتناول مضمون الاتفاق الاطار الذي وقع في الثاني من نيسان (ابريل). لكنه يحدد آلية تمنح الكونغرس وقتاً لعرقلة تنفيذ الاتفاق النهائي مع ايران في حال التوصل اليه مع نهاية حزيران (يونيو).
فخلال ثلاثين يوماً، لن يكون اوباما قادراً على الغاء اي عقوبات تبناها الكونغرس في الاعوام الاخيرة. وسيكون امام الكونغرس ثلاثة خيارات: اما التصويت على قرار يوافق على رفع العقوبات واما التصويت على قرار يعرقل هذه العملية واما عدم اتخاذ اي تدبير.
وفي حال التصويت على رفض الاتفاق امام اوباما 12 يوماً لاستعمال حق النقض وبعدها يكون امام الكونغرس مهلة عشرة ايام للتصويت مرة ثانية على الاتفاق بغالبية الثلثين.
وكرر بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة ان «للكونغرس دوراً يؤديه. لقد توصلنا الى توازن».
وقال بن كاردن زميله الديموقراطي «لن يقوم الكونغرس بشيء بالنسبة الى مضمون الاتفاق ما دمنا لم نطلع على الاتفاق». ومن شان القانون في رأي الديموقراطيين ان يحدد اطاراً لاي «تمرد» برلماني بحيث يضمن عدم محاولة الجمهوريين، في وقت لاحق هذا العام، التشكيك في اي اتفاق نووي محتمل.
واعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الثلاثاء ان «التعديلات» مرضية.
وبين هذه التعديلات عدم اشتراط الكونغرس ان يؤكد الرئيس عدم دعم ايران للارهاب الدولي لرفع العقوبات.
وسيكون من واجب الادارة ان تطلع الكونغرس، عبر تقارير، على انشطة ايران في مجالات عدة مثل دعم الارهاب او برنامجها للصواريخ العابرة للقارات.
وعليها ان تؤكد كل ثلاثة اشهر ان ايران تحترم الاتفاق النهائي.
واعلن ايرنست ان «الرئيس مستعد للمصادقة على التسوية المقترحة».
ورحبت لجنة العلاقات الخارجية الاميركية الاسرائيلية (ايباك) بتبني النص.
ويبدو الطريق ممهداً ليتبنى مجلس الشيوخ بكامل اعضائه، ثم مجلس النواب، هذه الالية، رغم ان المناقشات ستكون شاقة. ولم يتم تحديد اي موعد علماً بان هذه المسالة هي احدى اولويات الغالبية الجمهورية للاسابيع المقبلة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حضر وزراء الخارجية جون كيري والطاقة ايرنست مونيز والخزانة جاك لو الى مبنى الكابيتول لحض النواب على ضبط النفس.
ا ف ب
