وزير الدفاع رفض اقتراح اسماء لملء الشغور في مجلس الدفاع فتعطل التعيين

الحدود الجنوبية اللبنانية بين التصعيد والقرار 1701 وحزب الله لوقف حرب غزة اولاً

المنطقة كلها في حالة غليان، والاجواء تنذر بتمدد الحرب الى مختلف الجبهات. فقد شهدت غزة قصفاً جوياً عنيفاً جداً، اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وقد ردت حماس بقصف مضاد اوقع عدداً من جنود العدو. اما في البحر الاحمر فالوضع ينذر بتصعيد خطير. فبعد استهداف الحوثيين للسفن المتجهة الى اسرائيل، توقف العديد من شركات الملاحة عن اعتماد خط البحر الاحمر وحولت سفنها الى رأس الرجاء الصالح، وهذا يعني المزيد من الوقت والتكاليف المادية. هذا الوضع دفع الولايات المتحدة الى تشكيل قوة دولية تضم اكثر من اربعين دولة لمواجهة الحوثيين، وتأمين الملاحة الآمنة الا ان الحوثيين اكدوا انهم ماضون في تصديهم للسفن المتجهة الى اسرائيل طالما ان الاعتداءات على غزة مستمرة.
اما الجبهة اللبنانية على الحدود الجنوبية فليست افضل حالاً، اذ تتواصل الاشتباكات والقصف المتبادل الامر الذي دفع الولايات المتحدة وفرنسا للتدخل للجم التصعيد. وتتركز الوساطات على تنفيذ القرار 1701 ومن ابرز بنوده انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة في كفرشوبا والمنطقة المحيطة بها وكذلك الانسحاب من نقاط موضع خلاف على الخط الازرق ووقف الخروقات البحرية والجوية وهي شروط لم تلتزم بها اسرائيل يوماً. ومن الجهة اللبنانية انسحاب حزب الله الى ما وراء الليطاني، اي الى مسافة 30 كيلومتراً ونشر الجيش بنحو خمسة عشر الف جندي وبمعاونة اليونيفيل الا ان حزب الله يرفض البحث في القرار 1701 او في اي اقتراح اخر قبل توقف الحرب على غزة.
على الصعيد الداخلي كان من المتوقع ان يعين مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها امسرئيساً لاركان الجيش، الا ان الخلافات حالت دون ذلك. وكشف رئيس حكومة تصريف الاعمال عن رسالة وجهها الى وزير الدفاع موريس سليم طالباً منه اقتراح اسماء لملء المناصب الشاغرة في المجلس العسكري وخصوصاً تعيين رئيس للاركان، الا ان الوزير سليم لم يفعل، وقال انه لا يزال يدرس الموضوع. وعلم انه ينتظر تقديم طعن بقانون التمديد للقادة الامنيين، ليقدم اسماً لقيادة الجيش وبقية الاسماء الاخرى. وهذا الموقف دفع النائب السابق وليد جنبلاط الى ايفاد النائب ابو فاعور واحد اركان الحزب التقدمي الاشتراكي الى النائب طوني فرنجية طالباً منه العودة عن معارضته التعيين وتسهيل تسمية رئيس للاركان ووصف الاجتماع بانه كان ايجابياً. وسيليه اجتماع اخر بعد ايام مع الوزير السابق سليمان فرنجية. بانتظار ذلك اقر مجلس الوزراء البنود التي كانت واردة في جدول الاعمال. ووقع تسعة عشر وزيراً على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وبذلك سينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً.
والتمديد لقائد الجيش في المجلس النيابي اعطى صورة ايجابية يجب ان تنسحب على انتخاب رئيس للجمهورية، لكي تستقيم الامور ويتم تشكيل حكومة يكون ولاء وزرائها للمصلحة العامة لا للجهة السياسية التي عينتهم. وقال الرئيس نجيب ميقاتي: نحن لا نزال نصر على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية واعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ويجب ان يستمر البرلمان بالتشريع، وان تواصل الحكومة عملها وان شاء الله يكون للبنان رئيس قريباً.
اذا كانت هذه الاجواء المقلقة جداً التي تخيم على البلاد، لم تحرك النواب وتدفعهم الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد احياء المؤسسات، خصوصاً واننا مقبلون على تغييرات واسعة في المنطقة، وفي حال استمر الشغور، يمكن تمرير حلول تأتي على حساب لبنان فهل ان المجلس النيابي قادر على تحمل النتائج؟ ان الاوضاع الراهنة يجب ان تدفع الكتل النيابية الى نبذ الخلافات والتخلي عن النكايات والمصالح الشخصية الضيقة والتطلع الى مصلحة الوطن لان فيها مصلحة المواطنين.