التيار – القوات: التعاون السياسي والتنافس الانتخابي

تتفق مصادر التيار الوطني الحر و«القوات» على أن إعلان النيات بينهما لا يزال صامداً، وأنه لم يسقط، كما يحاول البعض الإيحاء والتشويش.
لا تنكر مصادر «التيار» أن ما حصل في انتخابات كازينو لبنان لم يكن مريحاً أقله للقاعدة الشعبية لـ «التيار» التي شعرت أن الإعلان كان مجرد حبر على ورق، ولم تتعد ترجمته العملية سحب الدعاوى القضائية المتبادلة بين الجانبين لا أكثر ولا أقل، وهي تلفت الى أن ما زاد من هذا الشعور هو المؤشرات الأولية للمعارك الانتخابية الأخرى المقبلة، ومنها انتخابات نقابة المحامين في بيروت المرتقبة الاحد المقبل، والتي يبدو أن التنافس بين «التيار» و«القوات» سيكون في ذروته فيها (تتنافس في هذه الانتخابات لائحتان غير مكتملتين وعدد من المستقلين -المنفردين: لائحة 14 آذار تضم بيار حنا لمركز النقيب والعضوية وهو محسوب على القوات اللبنانية، فيما ستتمثل 8 آذار بالتيار الوطني الحر الذي دعم المستقل أنطونيو الهاشم لمركز النقيب والعضوية) والأمر نفسه يسري على العديد من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء في نقابة الصيادلة أو في الجامعات المختلفة، وخصوصاً منها الجامعة اليسوعية.
لكن، وبعيداً عن العواطف والمشاعر، لا تتردد مصادر «التيار» في الفصل بين هذه المعارك، ولو كانت طاحنة، وإعلان النيات الذي يبقى أساساً، وتوضح أن «هذا الإعلان لم يكن ليصبح واقعاً لو لم يكن هناك قناعة من الجانبين بأهميته وجدواه، وبالتالي فإن الحفاظ عليه مطلب استراتيجي وجامع». إلا أنها تلفت الى أن شيئاً في الإعلان لا ينص على إلغاء التنافس الانتخابي بكل أشكاله، ولا سيما النقابية منها وتقول: «رغم أن الأفضل يبقى في تجنب الاختلاف والسعي الى التوافق متى كان ممكنا، إلا أن التنافس يبقى صحياً لا غبار عليه، إذا كان مرتكزاً على مبادىء وأسس الديمقراطية».
ولا تختلف مصادر «القوات» في هذه النظرة، وهي ترفض ما يُحكى عن أنها تعمدت استفزاز «التيار» عبر التحالف مع حركة «أمل» في انتخابات الكازينو، رغم التباعد الهائل في ما بينهما. هي تشير الى أن لكل معركة ظروفها وحيثياتها، وتشدد على أن السياسة يجب أن تبقى بعيدة في المبدأ عن هذه الاستحقاقات النقابية بامتياز.
«إعلان النيات» له مقوّمات صموده التي تسمح له بأن يعبر هذه المعموديات الموضعية من دون أن يتشظى أو أن يتأذى، كما يؤكد المدافعون عنه. بنظرهم، ما حصل حتى الآن بين الفريقين من تشاور سياسي يتخطى هذه التباينات الانتخابية المتوقعة. ولعل أبرز ثمار هذا التشاور هو إقفال مجلس النواب بقفل الشروط التي وضعها التيار الوطني الحر و«القوات» اللذان لا يزالان يكثفان اتصالاتهما لبلورة صيغة مشتركة تسمح لهما بالعودة الى «بيت الطاعة التشريعي» سوياً.
ليس صحيحاً، كما يقول هؤلاء، أن افتراقهما في هذا المجال صار محسوماً، لا بل إن السيناريو المرجح هو عودتهما سوياً الى مقاعد التشريع إذا جرى الاتفاق مع الرئيس نبيه بري على صيغة مشتركة تشبه تلك التي حصلت ورفعت قانون استعادة الجنسية على شكل اقتراح معجل مكرر الى جدول أعمال الجلسة التشريعية.
بنظرهم، لا يجوز إهمال هذه الخطوة لما لها من أهمية على صعيد التنسيق بين الفريقين، وهو مرجح لأن يتطور ويتقدّم ليشمل قضايا أخرى، في مقدمتها قانون الانتخابات، وفي ضوء القناعة المشتركة بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر إنصافاً بحق المسيحيين.