تباحث الزعماء الأوروبيون حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بشأن كيفية إدارة أزمة المهاجرين في البحر المتوسط واتفقوا على خطة لتقاسم رعاية الفارين من الحرب والفقر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد اتفقت على إعادة نقل وتوطين ستين ألف مهاجر غير نظامي قدموا عبر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا، وسط خلافات بشأن الإلزام بالاستضافة وحصص التوزيع.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر – في كلمته في القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل – إن القرار يعتبر جهداً متواضعاً بالنسبة لحجم مشكلة المهاجرين غير النظاميين.
وتناول الزعماء الأوروبيون على مدى سبع ساعات خلال قمتهم في بروكسل مسألة استقبال 40 ألف طالب لجوء من سوريا وإريتريا يوجدون حالياً في إيطاليا واليونان و20 ألفاً آخرين خارج الاتحاد الأوروبي.
واتفق الزعماء في نهاية الأمر على خطة طوعية لرعاية 60 ألف لاجىء لكنها تستثني المجر التي سبق وأن وصفت الخطة بأنها عبثية وبلغاريا إحدى أفقر دول الاتحاد.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع «كان نقاشاً مركزاً للغاية». ووصفت أزمة المهاجرين بأنها «أكبر تحد رأيته في الشؤون الأوروبية خلال سنوات عملي كمستشارة».
وقال جان كلود يونكر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «علينا أن نرى هل سيجدي النظام نفعاً؟ لا يهم إن كان تطوعياً أو إلزامياً بل ما إذا كان سيساعد 60 ألف لاجىء».
وعلى مأدبة العشاء مساء الخميس انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الزعماء الأوروبيين لعزوفهم عن دعم خطة كانت بمثابة رد فعل عاجل لمأساة مقتل ألفي مهاجر في البحر المتوسط لكن الانقسامات طغت عليها خاصة في شرق أوروبا.
وأضاف «إذا كنا نعتقد أن أوروبا لا تعنى إلا بالميزانيات فهذه ليست أوروبا التي فكرنا فيها عام 1957 في روما» في إشارة إلى معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية مخاطباً الدول الرافضة تلك الخطة «إن كنتم لا تتفقون بشأن أربعين ألف مهاجر، فلا يحق لكم أن تعتبروا أنفسكم أوروبيين، وإن كانت هذه مثاليتكم الأوروبية، فلتتواروا، إما أن يكون هناك اتفاق، أو لا تهدروا وقتناً».
والاتفاق السياسي يمثل انفراجة لكن تنفيذ الخطة مازال يواجه عقبات. ويتعين الاتفاق على معايير توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بحلول نهاية تموز (يوليو) مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل حجم اقتصاد الدولة المضيفة وعدد سكانها.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي «ستكون هناك حوارات أكثر بكثير جداً جداً».
ويحل نظام معايير توزيع المهاجرين محل اقتراحات لم تلق تأييداً لتخصيص حصص إلزامية لكل دولة بعد أن رفضتها بولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر ودول أخرى قالت إنها مازالت تفتقر إلى القدرة على التكيف اللازم لتطبيقها
ونص الاتفاق على أن قادة الاتحاد الأوروبي «يمنحون موافقتهم على إعادة توزيع -في غضون عامين – أماكن إقامة أربعين ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا واليونان وبحاجة إلى حماية مؤقتة وعلى إعادة تمركز عشرين ألف لاجىء».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أوروبي لم تسمه أن النص لا يجبر الدول الأعضاء على الاستضافة، بعكس ما كانت تريد المفوضية الأوروبية، لكن الصيغة تساوي تعهداً ملزماً.
وبحسب معلومات سربت من داخل الاجتماع، اقترحت إسبانيا على الدول الأوروبية آلية لإرجاع المهاجرين إلى أوطانهم.
رويترز/أ ف ب
