الكتائب: الانتخابات الرئاسية معبر الزامي لمعالجة كل الملفات

عقد حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس أمين الجميل ناقش خلاله التطورات العامة، وأصدر بياناً اشار فيه الى انه «قارب الوضع في البلاد بكثير من القلق، وسط استمرار الشغور في منصب الرئاسة من دون أي بارقة تشير الى حل محتمل في المدى المنظور. وما يفاقم الازمة الغليان الذي يلف المنطقة، واكتفاء الفرقاء السياسيين بتقاذف كرة المسؤولية، واعتماد مجلس الوزراء القائم مقام رئيس الجمهورية نهجا ناعما لا يتلاءم ومخاطر المرحلة التي تتطلب مواجهة جذرية للمشاكل الوطنية»، مشدداً على «المسؤولية الجماعية بالانفراد والاتحاد، بالتكافل والتضامن، للخروج من الازمة ودرء تداعياتها، علماً أن الانتخابات الرئاسية، هي حكماً استحقاق وطني ودستوري يجسد رمزية هذا الموقع ودوره في تعزيز المؤسسات وتفعيل دورها، على المستويين الداخلي والخارجي. كما أن الانتخابات الرئاسية تشكل معبراً الزامياً وآمناً لمعالجة سائر الملفات الساخنة، وفي مقدمها الوضع الامني الذي ينبىء بتطورات غير مطمئنة، والوضع الاجتماعي الذي يهدد بارباكات شعبية».

الفراغ في الرئاسة
اضاف البيان: «بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وفي ضوء الافق الغامض وربما المشبوه الذي يلف الاستحقاق، يدعو الى وقف كل المبادرات الوهمية التي لا يفهم منها سوى مزيد من العبث بالرئاسة وملهاة عن الوظيفة الاولى بانتخاب رئيس وفق القواعد الدستورية. وبعد استهلاك كل المبادرات السياسية، لم يعد يرى منفذا للخروج من مربع الفراغ سوى بالنزول الى المجلس ورفض الاستقالة من دورنا وترك الخارج يتحكم بهذا الاستحقاق الوطني الكبير».
وحذر من «تكرار أحداث عرسال في حال لم تبادر السلطة الى اتخاذ الاجراءات الميدانية لحماية البلدة وسكانها، خصوصاً في ضوء ما يحدث من حراك للمسلحين داخل البلدة وعمليات دهم يقومون بها بحثاً عن متعاونين مع الدولة اللبنانية»، مطالباً «بجلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد بحضور قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لوضع خطة مزدوجة ومنسقة تفضي الى تشكيل خلية أزمة للتعامل مع واقع عرسال والمناطق الحدودية، ووضع خطة متكاملة للافراج عن الاسرى العسكريين».
ورأى في تجدد اطلاق الصواريخ من الجنوب «عملاً مداناً من شأنه تعريض القرار 1701 وبالتالي اهتزاز الاستقرار الامني في هذه المنطقة»، مطالباً «بالتعامل بحزم مع الجهات الفاعلة».
وطالب «الحكومة باتخاذ الاجراءات الامنية الحازمة لحماية المؤسسات والاماكن الحكومية والعامة، ومنع استباحتها ومصادرتها واحتلالها كما يحصل على يد المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، مع التأكيد على حقوق هؤلاء في التثبيت في حدود المشروع منها وحاجة المؤسسة»، كما طالب «بمراجعة الآلية المعتمدة في التعامل المالي والاداري مع شركات مقدمي الخدمات والسلفات المالية المسبقة التي تدفع لها خارج الاطار التعاقدي، تمهيدا لوضع خطة استراتيجية تنقذ الكهرباء من الخسائر الباهظة التي تتكبدها، وتؤمن حقوق المواطن بتيار متوفر على مدار الساعة».

دعم زيارة اربيل
وجدد الحزب وقوفه الى «جانب أهالي المنصورية دفاعاً عن صحتهم وبيئتهم وحقوقهم»، داعياً «الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان الى اعتماد البدائل الصالحة وهي كثيرة ومتاحة بدلاً من الاصرار على المشروع الذي يشكل تهجيراً موصوفاً لمنطقة آهلة بالمواطنين والمدارس والكنائس».
ودعا الى «متابعة زيارة البطاركة الشرقيين لاربيل دعماً للوجود المسيحي»، مطالباً «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الانسانية وضمان الحماية الدولية للمسيحيين وسائر الاقليات في المنطقة».
ودرس المكتب السياسي «تقريراً حول أزمة النزوح السوري وأثرها على لبنان في ضوء التداعيات الاجتماعية حيث تشير الدراسة الى ارتفاع البطالة لتبلغ 20%، وتزايد حالات الفقر للشريحة التي تعيش بأقل من 4 دولارات يومياً. وتوقفت الدراسة عند أوجه الازمة الاخرى مثل استخدام المرافق الصحية بنسبة 40% من قبل النازحين السوريين، وانتشار أمراض جديدة، وارتفاع أسعار الادوية خصوصاً في البقاع، بالاضافة الى زيادة حجم النفايات الصلبة، وتفشي ظاهرتي التسول والدعارة. وخلصت الدراسة الى وجوب اقفال الحدود بوجه النزوح، ونزع صفة اللاجىء عن كل من يغادر لبنان ويعود اليه أكثر من مرة كل ثلاثة أشهر، وتمكين الادارات البلدية من مواكبة النزوح لجهة المسح والمراقبة، كما ناقش المكتب السياسي دراسة حول قوانين الانتخاب.