ماذا بعد 14 حزيران هل تتقدم الحلول الايجابية ام الى مزيد من التعطيل والشغور؟

لم يعد يفصلنا عن الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية سوى اربع وعشرين ساعة. فهل تعقد هذه الجلسة وباي صيغة او شكل؟ هل تكون دورة واحدة ام تتبعها دورات؟ اسئلة كثيرة تطرح ولكن الواضح ان هذه الجلسة في حال انعقادها، لن تختلف عن الجلسات السابقة. تعقد دورة اولى يتأمن فيها النصاب اللازم، ثم ينسحب النواب الذين يريدون التعطيل في الدورة الثانية فينهي الرئيس بري الاجتماع، بمحضر عن الجلسة. ويقول بري في حديث صحافي انه لا يمكنه ان يترك الجلسة مفتوحة، لان جلسات استراتيجية للمجلس تنتظرنا قبل نهاية الشهر لاقرار رواتب الموظفين والاسلاك العسكرية والامنية، وان لم نفعل لن يتقاضى القطاع العام البالغ عدده 400 الف شخص رواتبه. فضلاً عن المشاريع التي ستحيلها الحكومة الى المجلس، محملاً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر المسؤولية عن عدم اقرارها.
وفي الساعات الاخيرة التي تسبق الجلسة، يستمر التجاذب وشد الحبال في محاولات لتجميع اكبر عدد من المؤيدين لسليمان فرنجية او لجهاد ازعور. والعين على المترددين والذين لم يتخذوا موقفاً واضحاً حتى الساعة، وهذا ما يعرضهم لانتقادات شديدة. المعروف ان اي شخص سواء كان وزيراً او نائباً او موظفاً انما اختير ليشغل منصبه ويقوم بواجبه، ومن يتقاعس يصرف من الخدمة. فالنواب الذين اختارهم الشعب لاخذ المواقف التي تخدمه وتخدم المصلحة العامة، لا يمكنهم ان يقفوا متفرجين بلا رأي لان ذلك يسيء اليهم شخصياً، قبل ان يسيئوا الى بلدهم والى الذين انتخبوهم. فهل يدرك المترددون والمتقاعسون هذا الواقع؟
حتى الساعة لا تزال الاتصالات تتكثف في محاولة لتبريد الاجواء المتشجنة، فهل تنجح هذه المحاولات؟ المرشح جهاد ازعور اصدر بياناً هادئاً امس، بعيداً عن اي اصطفاف. واكد فيه على انه ليس لفريق دون الاخر، بل انه لكل اللبنانيين وانه سيكون جسر عبور الى المستقبل لاخراج لبنان من الوضع الخطير جداً الذي يعاني منه، ولديه رؤية وخطة اقتصادية انقاذية. وجاء بيانه على عكس الكلمة التي القاها سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن حيث شن هجوماً على خصومه استدعى ردوداً كثيرة وخصوصاً من نواف سلام والوزير السابق زياد بارود.
والسؤال المطروح حالياً ماذا بعد 14 حزيران؟ لقد اصبح مؤكداً ان الجلسة اذا عقدت لن تنتج رئيساً. فهل يستمر الشغور طويلاً؟ تقول اوساط سياسية مراقبة اننا امام احتمالين، اما ان يبقى الاطراف على تصلبهم وتبقى المواقف متباعدة، فيطول امد الشغور الى ما لا نهاية، واما يتدخل الوسطاء وبفاعلية لجمع الاطراف حول طاولة حوار منتج وجدي يتم الاتفاق خلاله ليس على الرئيس وحسب، بل على اي لبنان نريد. ومتى تحدد الجواب يصبح حل الامور ممكناً وسهلاً. فمن يتولى هذه المهمة وهل تستجيب الاطراف جميعاً؟
افادت الانباء ان الوزير السعودي نزار علولا الذي يتولى الملف اللبناني، موجود الان في باريس يرافقه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للقاء مبعوث الرئيس ماكرون الى لبنان الوزير السابق لودريان، حيث يتناول البحث اخر المستجدات اللبنانية وامكانية جمع الاطراف على موقف موحد من اجل انقاذ البلد الذي يكاد يضيع. كما تردد ان مبعوثاً قطرياً يتوقع مجيئه الى لبنان قريباً للمشاركة في استنباط الحلول. فالوضع لم يعد يحتمل التأجيل. ونشير الى ان لودريان سيأتي الى لبنان في بداية الاسبوع المقبل.
الوضع الرمادي اليوم مرشح للتبدل. اما يجري العمل على تبييضه ويخرج لبنان من المأزق الجهنمي الغارق فيه، واما تصبح الصفحة اكثر سواداً وعندها يسير لبنان الى التفكك والانحلال.