عقوبات أميركية على مستوطنين إسرائيليين ضالعين في أعمال عنف بالضفة الغربية

قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن بدأت الثلاثاء فرض حظر على منح التأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية، وذلك بعد مناشدات عدة لتل أبيب قصد بذل المزيد من الجهود لمنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الإجراء يطاول عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم، كما يطاول أيضاً أفراد عائلاتهم. فيما لا تسري القيود على من يحمل منهم الجنسية الأميركية.
قررت واشنطن الثلاثاء رفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مطالبة من جهة ثانية الدولة العبرية ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين، علماً بأن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد حض حليفته إسرائيل على حماية المدنيين واعداً في الوقت نفسه بدعم قوي للدولة العبرية.
وجاء في بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن «لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنفية ضد فلسطينيين في الصفة الغربية».
وذكر وزير الخارجية الأميركي بأن بايدن سبق أن أكد مراراً أن «تلك الهجمات غير مقبولة».
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص ضالع في «تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية» أو يتخذ خطوات «تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية».
وشدد على أن «انعدام الاستقرار في الضفة الغربية يلحق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطينيي ويهدد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن ذلك».
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن التدبير يطاول عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم. ويطال حظر التأشيرات أيضاً أفراد عائلاتهم.
ولا تسري القيود على مستوطنين متطرفين من حملة الجنسية الأميركية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قُتل 255 فلسطينياً على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، حسب ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.
ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.
ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة ائتلافية تضم أحزاباً يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في العام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعدّ عملاً غير مشروع بحسب القانون الدولي.
وزار بلينكن إسرائيل والضفة الغربية في الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الأميركية إن إسرائيل تظهر «تحسناً» في الاستهداف بضرباتها في غزة بعدما أبدت واشنطن قلقها إزاء القصف الواسع النطاق في بداية الحرب.
وقال ميلر «سنواصل مراقبة ما يجري وسنواصل الضغط عليهم لبذل كل ما بوسعهم لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين».
وتعهدت الولايات المتحدة تقديم مساعدات بأكثر من مئة مليون دولار للفلسطينيين لكنها تواجه انتقادات حادة في العالم العربي بسبب دعمها الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.
ورحبت جماعة الضغط التقدمية الأميركية «جاي ستريت» المؤيدة لإسرائيل والتي غالباً ما توجه انتقادات لنتانياهو، بقرار حظر التأشيرات واعتبرته «خطوة أولى مهمة».
وقالت إنه يتعين على إدارة بايدن فرض الحظر على وزيرين من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هما وزير الامن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وعادت إدارة بايدن لسياسة معارضة الاستيطان التقليدية للولايات المتحدة والعالم، لكن من دون اتخاذ أي تدابير عملية لوضع حدّ له.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تخلى عن هذه السياسة وقد أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

فرانس24 / أ ف ب