اليمن: خسائر الحرب الاهلية تتجاوز الـ 14 مليار دولار!

ذكر تقرير سري عن الجهود المطلوبة لإعادة بناء اليمن الذي يعاني أكثر من نصف سكانه من سوء التغذية إن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في الحرب الأهلية تتجاوز 14 مليار دولار حتى الآن.

وأوضح تقرير السادس من ايار (مايو) الذي شارك في إعداده البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي ونشرته وكالة رويترز «أن الصراع تسبب حتى الآن في أضرار (لا تزال جزئية) تصل تكلفتها إلى نحو سبعة مليارات دولار وأضرار اقتصادية بأكثر من 7،3 مليار دولار تتعلق بالإنتاج وتوفير الخدمات».
وتخوض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي حرباً ضروساً ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران وتتصدى أيضاً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 6500 شخص وتشريد أكثر من 2،5 مليون وكارثة إنسانية في بلد سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للفرد 1097 دولاراً فقط في 2013 وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
والتقرير الذي يحمل عنوان «التقويم المبدئي للأضرار والاحتياجات» وثيقة عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن.
وذكر التقرير أن «النتائج الأولية ليست جزئية وحسب لكن تطرأ عليها تطورات أيضاً» مضيفاً أنه أجرى التقويم خلال الفترة بين أواخر 2015 وحتى مطلع العام الجاري.
وأظهر مسح أجرته وزارة التعليم اليمنية وذكره التقرير أن 1671 مدرسة في 20 محافظة تعرضت لأضرار منها 287 مدرسة تحتاج لعمليات بناء رئيسية وتستغل 544 مدرسة أخرى كمراكز إيواء للنازحين بينما تحتل جماعات مسلحة 33 مدرسة.
وبناء على عينة مؤلفة من 143 مدرسة فإن التكلفة التقديرية للأضرار تبلغ 269 مليون دولار.
وقال التقرير أيضاً نقلاً عن وزارة الصحة العامة والسكان أن 900 بين 3652 منشأة تقدم خدمات التطعيم ضد الأمراض لم تكن تعمل في مطلع 2016. وهو ما تسبب في ترك 2،6 مليون طفل تحت سن 15 عرضة للإصابة بالحصبة.

النظام الصحي
وفي تعز ثالث أكبر مدينة يمنية بات النظام الصحي الحكومي على وشك الانهيار مع تعرض نصف المستشفيات العامة للدمار أو لأضرار يتعذر معها دخولها.
وقال التقرير «هناك زيادة في نسبة انتشار المرض والوفيات بين المدنيين كنتيجة غير مباشرة للصراع».
ولم يتمكن التقرير من تقويم الأضرار التي تعرضت لها المناطق السكنية إلا في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار وتوقف جمع البيانات في تشرين الأول (اكتوبر) 2015 – بعد نحو سبعة أشهر من بداية الصراع. وبلغت كلفة الأضرار التي أحصتها هذه البيانات وحدها 3،6 مليار دولار.
ووصلت كلفة إعادة بناء منشآت الطاقة المدمرة في المدن الأربع 139 مليون دولار ذهب معظمها إلى إصلاح محطات الكهرباء التي تعرضت لأضرار جزئية أو كلية.
ودخل وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة والحوثيين حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) موقفاً بعض الشيء الحرب التي بدأت عندما أجبر المتمردون الحكومة على الذهاب إلى المنفى في آذار (مارس) 2015. بيد أن محادثات السلام انهارت في وقت سابق هذا الشهر واستؤنفت الغارات الجوية على الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وقال التقرير إنه يتعين على الفور تركيز الاهتمام على استعادة تمويل الواردات خصوصاً الغذاء والوقود والذي تأثر جراء صراع بين الحكومة المدعومة من السعودية والبنك المركزي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وطلبت الحكومة من المؤسسات المالية الدولية منع البنك من استخدام أموال الدولة في الخارج لأنه يسيء استخدام أموال الدولة.
وقال ألبرت جايغر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز «ما دام الصراع مستمراً، من الضروري مواصلة الواردات الأساسية اللازمة لتفادي حدوث أزمة إنسانية. هذه قضية بالغة الأهمية في الوقت الحالي». وأضاف «أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي والمانحون هو إيجاد سبيل لإقناع الحكومة والبنك المركزي بالتعاون كي تستمر على الأقل العمليات المتعلقة بالجانب الإنساني».
وقال متحدث رسمي الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي في اليمن والتي أصابت مدرسة ومستشفى تخضع للتحقيق على يد هيئة شكلها التحالف للنظر في الخسائر المدنية.

رويترز