مصر: محاولات اقتحام لميدان التحرير، وتظاهرات احتجاجية في الجامعات على تبرئة مبارك

اتسعت دائرة الاحتجاج عبر الشارع المصري على قرار البراءة الذي صدر لصالح الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك. حيث انطلقت شرارة الاحتجاج من محيط قاعة المحاكمة، ومن خلال ذوي الذين قتلوا خلال الثورة التي اطاحت الرئيس مبارك، قبل ان تتسع الى الشارع، ومن خلال محاولة اقتحام ميدان التحرير الذي طوقته قوات الامن، ومنعت المتظاهرين من دخوله.

غير ان التظاهرات امتدت الى بعض الشوارع، وانتشرت في بعض الجامعات، وسط تغذية من قبل المعارضة الاسلامية التي لم توقف حملتها ضد نظام السيسي. والتي تعلن انها ستواصل العمل من اجل اسقاطه. كما تواصل الهتاف ضد من تسميه «حكم العسكر».
وبدأ الاحتجاج بعدد من النشطاء ذوي التوجهات العلمانية الا ان عدداً من انصار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة انضموا اليهم لاحقاً.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الشرطة فرقت التظاهرة بعد ان ظهر عدد من عناصر من الاخوان المسلمين وبدأوا برشق الحجارة.

 تظاهرات اسلامية
وفي اليوم التالي – الاحد – خرجت مظاهرات للاخوان المسلمين في جامعات مصرية رفضاً للحكم، وذلك بعد ساعات من احتجاجات قرب ميدان التحرير سقط فيها قتيلان وجرحى برصاص الأمن. ففي جامعة القاهرة انطلقت مسيرة طلابية تندد بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، وبما عدته تسييساً للقضاء. ودعت للقصاص للشهداء. ودعا المتظاهرون إلى استكمال ثورة 25 يناير، وبالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
كما تظاهر طلاب في جامعة بني سويف ونددوا بتبرئة مبارك ومسؤولي نظامه الذين حوكموا معه في ما عرف بـ «قضية القرن». ورددوا هتافات بسقوط النظام، وسقوط ما سموه حكم العسكر. وانتشرت قوات الأمن المصرية صباح الاحد بكثافة أمام المجمع النظري لجامعة الإسكندرية تحسباً لمظاهرات طلابية. كما فرضت إجراءات أمن مشددة أمام جامعة الأزهر بأسيوط، حسب المصدر نفسه.
وأطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير، واعتقل العشرات منهم. ولاحق الأمن المتظاهرين – الذين ُقدر عددهم بالآلاف – في شوارع جانبية حول الميدان.
وأثناء عملية المطاردة اعتقل نحو سبعين شخصاً بينهم صحفيون، في حين بررت وزارة الداخلية مهاجمة المحتجين بانضمام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين إلى المظاهرة، ورشقهم الشرطة بالحجارة. وفرق الأمن المصري مظاهرة مماثلة في محيط ميدان الأربعين بمدينة السويس (شمال شرق). كما نظمت حركات وقوى شبابية مسيرات في الإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد تنديداً بتبرئة مبارك ومعاونيه.

قتلى وجرحى
في السياق عينه، قتل ضابط ومجندان في الجيش وأصيب ثلاثة مجندين وثلاثة رجال شرطة في هجمات خارج العاصمة. كما قتل محتج وسط استجابة محدودة لدعوة وجهتها الجبهة السلفية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الضابط وهو برتبة عميد قتل في هجوم على سيارته في منطقة جسر السويس بالقاهرة وإن مجندين كانا برفقته أصيبا.
وقالت الوكالة نقلاً عن بيان للجيش حول الهجوم انه تم استهدافهم وإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار.
وجاء ذلك قبل المظاهرات التي سمتها الجبهة السلفية «انتفاضة الشباب المسلم» قائلة إنها تهدف لإسقاط الحكومة. وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى أنها تشارك في المظاهرات التي قال شهود عيان إنها خرجت بأعداد صغيرة في القاهرة وبعض المحافظات.
وقال مسؤول أمني في محافظة القليوبية إلى الشمال من القاهرة إن مجنداً في الجيش قتل كما أصيب ضابط برتبة مقدم في هجوم وقع امس بالمحافظة.
وكان مسؤول أمني كبير في المحافظة قال في وقت سابق نقلاً عن تقرير أولي إن الضابط قتل وإن المجند أصيب.
وقال العقيد أحمد سالم نائب مأمور قسم شرطة المطرية بالقاهرة إن محتجاً قتل خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومشاركين في المظاهرات في حي المطرية الذي يقع في شمال شرق العاصمة.
وقال الشهود إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين لكن دوي إطلاق نار سمع في المنطقة. وحملت وزارة الداخلية المتظاهرين مسؤولية مقتل المحتج بقولها في بيان بصفحتها على فايسبوك «قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش بصورة عشوائية تجاه المواطنين نجم عنها إصابة أحد المواطنين ووفاته متأثراً بإصابته».
وشددت مصر إجراءات الأمن في القاهرة ومحافظات أخرى امس تحسباً للمظاهرات التي دعت الجبهة السلفية إلى رفع المصاحف خلالها في ما سمته «معركة الهوية».

تدابير امنية
وقالت وزارة الداخلية قبل أيام إن قوات الأمن ستطلق النار على المتظاهرين إذا عمدوا لتخريب منشآت عامة أو خاصة. ونشرت الوزارة أعدادا من القوات في ميادين وشوارع رئيسية في القاهرة ومدن أخرى امس.
وأعلن الجيش أنه أعد قوات لمشاركة الشرطة في تأمين المنشآت.
وفي محافظة الشرقية بدلتا النيل قالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة شرطة بمدينة أبو كير وإن انفجارها أوقع ثلاثة مصابين من الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب إصابته خطيرة.
وقال مصدر إن ثلاثة من السكان أصيبوا في الانفجار.
وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان إن 14 شخصاً اصيبوا في الاشتباكات بمختلف المحافظات.
وقالت مصادر أمنية إن قنبلة صوتية ألقيت في ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير مهد الانتفاضة دون وقوع إصابات.
من ناحية ثانية كشف مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية عن رصد بعض التجمعات بعدد من محافظات الجمهورية حاول خلالها المتجمعون قطع الطرق وإطلاق الألعاب النارية والصواريخ.
واضاف المتحدث، انه تم التعامل مع التجمعات بصورة فورية وتفريقها وضبط 145من مثيري الشغب بحوزتهم زجاجات مولوتوف معدة للإستخدام وألعاب نارية واحدهم بحوزته قنبلة بمفجر.
واشار الى ان قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات تمكنوا من التعامل مع عدد من الأجسام الغريبة وتفكيك ثماني عبوات متفجرة محلية الصنع ، مشيراً الى ان الأقوال والدوريات الأمنية تجوب مختلف شوارع وميادين الجمهورية للتعامل المباشر مع ما يستجد من أحداث.
وقال عبد اللطيف إن خطة تأمين البلاد خلال المظاهرات بدأ تنفيذها منذ يومين، فيما يتم متابعة الأداء الأمني في مواجهة الفوضى والتخريب.
واشار المتحدث الى ان العبوات المتفجرة تم ابطالها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وبنى سويف.

توقف القطارات
من جهةاخرى، ذكرت تقارير اخبارية أن حركة القطارات خط (الزقازيق -الإسماعيلية) توقفت جراء انفجار قنبلة بدائية الصنع وضعت على القضبان الحديدية أمام احدى القرى بمحافظة الشرقية.
من جهتها، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً دعت فيه الشعب إلى «الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة».
وعقب النطق بالحكم تجمع عدد قليل من الشبان الغاضبين للاحتجاج في مدينة السويس التي شهدت سقوط أول قتيل خلال الانتفاضة ضد مبارك لكن مصادر أمنية قالت إن الشرطة فرقتهم بعد وقت قليل.
وشهدت القاهرة إجراءات أمنية مشددة وأغلق الأمن ميدان التحرير مهد الانتفاضة ضد مبارك أمام حركة المرور.
وتجمع عشرات المحتجين بساحة عبد المنعم رياض القريبة من التحرير ورددوا هتافات من بينها «الشعب يريد اسقاط النظام» و«القصاص… القصاص».

تبرئة مبارك واعوانه
وكانت محكمة مصرية قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي أيضا ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.
وسبق أن صدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاماً) والعادلي في القضية عينها عام 2012 بعد إدانتهما بتهم تتصل بقتل المتظاهرين. لكن المتهمين طعنوا في الحكم وأعيدت المحاكمة التي انتهت السبت. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه علاء وجمال في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحكمة سالم أيضاً.
وكان كثير من المصريين الذين عاشوا عهد مبارك يعتبرون أن مشاهدته خلف القضبان انتصار. وبعد اطاحته القي القبض على أغلب رموز نظامه لكن أفرج عن الكثير منهم في ما بعد مما أثار غضب قطاع واسع من المصريين وأثار مخاوف من عودة النظام القديم. وقال القاضي محمود الرشيدي في ما يتعلق باتهام مبارك بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين: «حكمت المحكمة حضورياً، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد حسني مبارك يوم 24 – 5 – 2011 في هذا المقام لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 – 3 – 2011».
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلاً فضلاً عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وقال القاضي إن إجمالي عدد القتلى الذين تضمنتهم الأوراق الجنائية للقضية 239 في 11 محافظة من بينهم 36 قتلوا في الميادين العامة والبقية قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلكات عامة.

مبارك ينفي القتل
وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم وكان يجلس على مقعد طبي متحرك وهو يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء. ونفى في جلسة سابقة إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين وقال إنه مرتاح الضمير.
ودفع جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ببراءتهم ووصفوا الانتفاضة على مبارك بأنها كانت مؤامرة تورطت فيها عناصر خارجية.
وقال مبارك في مداخلة تلفزيونية مع قناة صدى البلد الفضائية الخاصة بعد صدور الحكم «أنا لم ارتكب شيئاً إطلاقاً. لم ارتكب شيئاً».
والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكماً نهائياً أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكماً نهائياً بشأنهاً.

القاهرة – «الاسبوع العربي»