شهدت اليونان اضطرابات في خدمات النقل المشترك والخدمات العامة في ثاني اضراب تواجهه الحكومة اليونانية اليسارية خلال شهر استقطب الخميس اعداداً اقل من الاضراب السابق للاحتجاج على تعديل نظام التقاعد الذي تعهدت باجرائه امام الجهات الدائنة للبلاد.
وتقول الشرطة ان ثمانية آلاف شخص شاركوا في وسط اثنيا في تظاهرة الجبهة النقابية الاشتراكية (بامي)، و6500 في التظاهرة الاخرى التي تتزعمها اكبر نقابتين، الاتحاد العام للعمال اليونانيين للقطاع الخاص، واديدي للقطاع العام.
وشارك عشرون الف متظاهر في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) في الاضراب العام الاول.
وأثر الاضراب خصوصاً على القطاع العام والادارات والمستشفيات والمدارس، فيما بقيت كل السفن التي تؤمن المواصلات بين الجزر راسية في مرافئها، وتأثرت وسائل النقل في المدن بتوقف العمل.
وكتب على لافتات الاتحاد العام للعمال اليونانيين «كفى». وانتقدت «الحزمة الضاغطة لنظام التقاعد والزيادات الضريبية الجديدة للميزانية وتبخيس ثمن القطاعات التي سيتم خصخصتها».
ودعت النقابات الى هذا الاضراب للاحتجاج على اعادة نظر شاملة في نظام التقاعد ستقوم به حكومة اليكسيس تسيبراس حتى بداية 2016 لاحترام التزاماتها حيال الجهات الدائنة للبلاد في تموز (يوليو)، في مقابل خطة انقاذ مالية جديدة للبلاد المثقلة بالديون.
ويشكل الاضراب ايضاً تحذيراً للتصويت المقرر ليل السبت الاحد على الميزانية، التي تتميز بالتقشف على غرار كل الميزانيات التي اقرتها منذ 2011 الحكومات اليمينية او الاشتراكية.
وقال كوستاس ليبيريس (48 عاماً) الموظف في شركة توزيع المياه «اننا نتظاهر حتى ننقذ نظامنا التقاعدي، وقطاع المياه ايضاً». ولاحظ هو ايضاً تراجع اعداد المشاركين، وقال ان «النقابات خفضت معارضتها لهذه السياسة غير الليبرالية».
وقد وعد تسيبراس السبت بأن يجرى اصلاح نظام التقاعد «من دون اقتطاعات جديدة مؤلمة على صعيد الاعانات»، لكن حكومته تواجه صعوبة حتى الان في تقديم خطوطها العريضة.
وقال ليبيريس ان «الشعب لم يصوت بالتأكيد للسياسة التي يتم تطبيقها». وعلى رغم خطة المساعدة «كنا نأمل في سياسة تولي الشؤون الاجتماعية مزيداً من الاهتمام، وانقاذ ما يمكن انقاذه، لكن ليس في اتجاه ما نرى».
وقد اضطر تسيبراس الذي وصل الى الحكم في كانون الثاني (يناير) على امل ان يحرر اليونانيين من التقشف الذي يخنق البلاد منذ 2010، الى التراجع في الواقع عن عدد كبير من وعوده اليسارية المتطرفة. حتى ان حزبه سيريزا دعا الى دعم هذه الاضرابات العامة.
ويعاني التحالف بين سيريزا وسياديي اليمين الحاكم من ضعف في الوقت الراهن.
فأكثريته التي تضاءلت في البرلمان، شهدت مزيداً من التراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) خلال تصويت على اول رزمة من التدابير الصعبة، المخصصة للحصول من الجهات الدائنة على 12 مليار يورو بالاجمال، لصناديق الدولة ولاعادة رسملة مصارف البلاد. ولم تعد تشغل إلا 153 مقعداً من 300.
ومن اجل تقويتها، حاول تسيبراس السبت اقناع المعارضة باصلاح نظام التقاعد، لكنه اصطدم برفض اليمين والاشتراكيين وان كان هؤلاء وافقوا على خطة الانقاذ البالغة 86 مليار يورو في 13 تموز (يوليو).
وقال ان «الكلاب تنبح والقافلة تمر»، مفضلاً السخرية من الحالة الراهنة لتراخي المعارضة اليونانية، وخصوصاً حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يمضي قادته اوقاتهم في توجيه النقد بعضهم الى البعض الاخر.
وفي هذا الاطار الداخلي القاتم، تتعرض الحكومة اليونانية في الوقت الراهن للانتقاد حول تعاطيها مع تدفق اللاجئين الذين يصلون يومياً بالالاف الى الجزر.
وتحدثت صحيفتا فايننشال تايمز ولوموند الاربعاء عن محاولة للاتحاد الاوروبي لاستبعاد اليونان من منطقة شنغن لحرية التنقل. وردت المتحدثة باسم الحكومة اولغا غيروفاسيلي «هذه معلومات تتناقض مع الحقيقة».
ا ف ب
