أول تشريع للكونغرس الأميركي الجديد بشأن الشرق الأوسط يتعثر في مجلس الشيوخ

لم يتمكن مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأميركي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل، وذلك بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتاً مقابل 44 لصالح «قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط»، لكنه يقل عن الستين صوتاً اللازمة لإقراره.
وتعهد معظم ديمقراطي مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.
وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضواً في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.
ومن المقرر أن يوجه ترامب في وقت لاحق خطاباً بشأن الجدار، وهو تعهد رئيسي في حملته الانتخابية عام 2016.
ويشمل تشريع الشرق الأوسط بنوداً أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن. وتعتبر هذه الخطوات جهوداً من جانب الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء القلقين من التحول في السياسة الأميركية منذ أعلن ترامب قراره المفاجئ الشهر الماضي سحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا على نحو سريع.
وتقاتل القوات الأميركية في سوريا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وهي أيضاً بمثابة ثقل موازن للقوات الحكومية السورية التي تساندها إيران وروسيا.
بيد أن القانون يشمل أيضاً بنداً يسمح للحكومة الاتحادية والولايات بمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون إسرائيل. ومن بين معارضي هذا البند كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعدياً على حرية التعبير.
واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية. واتهم الديمقراطيون بدورهم الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فسيواجه مصيراً غامضاً في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حالياً بأغلية 235 مقعداً مقابل 199 للجمهوريين بعد فوزهم الكبير في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر).

رويترز