واشنطن تتبنى سلسلة من الإجراءات «تقلل الاعتماد على روسيا» في مجال الطاقة النووية

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن وقع تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي ليصبح قانوناً، وذلك في أحدث مساعي واشنطن لعرقلة غزو روسيا لأوكرانيا من خلال تجفيف أحد مصادر تمويل الكرملين. هذا، وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن على تشريع ليصبح قانوناً يخص حظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي، وفق البيت الأبيض.

وسيبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يوماً تقريباً، على الرغم من أنه يسمح لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وسيخصص القانون أيضاً نحو 2،7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.

هذا، وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في بيان «وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التي ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه في نهاية المطاف».

وأضاف سوليفان أن القانون «يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا»، بما في ذلك التعهد الذي تم الاتفاق عليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4،2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.

ويذكر أن الإعفاءات تسمح، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

هذا، وتعد روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، ويأتي نحو 24 بالمئة من تلك المادة التي تستخدمها محطات الطاقة النووية الأميركية من روسيا.

فرانس24/ رويترز