الحرب على اشدها من غزة الى الجنوب اللبناني والحكومة غارقة في مشاكل حلها اكبر منها

الحديث عن الحرب من غزة الى الجنوب اللبناني يتكرر، والصورة على حالها سوى انها تزداد عنفاً وتوسعاً. ففي غزة شهد يوم امس اشتباكات عنيفة بين جيش العدو الاسرائيلي وحماس، ادت الى سقوط المزيد من الضحايا. ولا يبدو ان الهدنة التي يتم التفاوض بشأنها اصبحت قريبة، رغم قول الرئيس الاميركي جو بايدن ان هذه الهدنة ستعلن يوم الاثنين المقبل، فرد عليه المسؤولون الاسرائيليون بالقول «لا نعلم على ماذا استند ليعلن ذلك. فشروط حماس لا يمكن القبول بها». اما في الجنوب اللبناني فقد شهد الوضع توسعاً في القصف المتبادل. فحزب الله قصف قاعدة ميرون بعدد من الصواريخ واصابها اصابات مباشرة، رداً على قصف العدو منطقة بعلبك يوم امس الاول، وقصفه اليوم منطقة صيدا ومنطقة صور. وشن العدو غارات جوية مكثفة وقد رفع جيشه الجهوزية القصوى، بعدما تجاوزت صواريخ حزب الله نقاطاً تبعد نحو 15 كلم عن الحدود، الامر الذي يؤشر الى تزايد الخطر من امتداد الحرب الى المنطقة باسرها.
ازاء هذا الوضع، اعربت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عن قلقها العميق ازاء التوسع التدريجي في تبادل اطلاق النار عبر الخط الازرق، من حيث المساحة والكثافة، مما يزيد من مخاطر اندلاع نزاع اوسع نطاقاً ويقوض قرار مجلس الامن رقم 1701، وحثت على الوقف الفوري لدوامة العنف الخطيرة. واعربت عن اسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم، ونزوح الالاف من سكان المناطق الحدودية. وقد كثفت مساعيها مع جميع المعنيين لاعادة الهدوء. ولهذه الغاية التقت رئيس حكومة تصريف الاعمال.
على الصعيد السياسي يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السرايا، وعلى الطاولة تراكمات للمشاكل التي تواجه الحكومة، بحيث شلت كل دوائر الدولة بفعل الاضرابات الشاملة. فالعسكريون المتقاعدون يرفضون العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام، والقاضي باعطاء الضباط 3 معاشات، والرتباء اربعة معاشات، على ان لا تقل عن ثمانية ملايين ليرة، كونها لا تؤمن الحد الادنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الادنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين المتقاعدين، ودعا التجمع الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عشرة وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
اما رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر فكشفت ان التصعيد امر محتوم، لان لا حلول منطقية حتى اللحظة والامور الى مزيد من التفاقم. واكدت ان الموظفين سيواكبون جلسة مجلس الوزراء في الشارع. مع العلم ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وعلى جدول اعمالها هيكلة المصارف ورواتب القطاع العام. واذا تعذر عقد هذه الجلسة فستؤجل الى يوم غد. أما آن الاوان لاعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف السياسي؟
في هذا الوقت تابعت كتلة الاعتدال جولتها على مختلف الكتل النيابية لعرض مبادرتها بشأن انتخاب رئيس للجمهورية. فزارت البطريرك بشارة الراعي، وبعد اللقاء اعلن النائب البعريني ان الكتلة ستستكمل لقاءاتها للبحث في مبادرتها، وقد طلبت موعداً من حزب الله وهي تأمل ان تحصل عليه خلال الاسبوع المقبل. اما البطريرك الراعي فقال ان المبادرة جيدة ونهنئكم عليها. بعد ذلك التقى وفد من الكتلة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، فالنائب تيمور جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى. فهل تثمر هذه الجولات ويتم انتخاب رئيس للجمهورية؟
على الصعيد النيابي وبعدما صوت مجلس النواب بطريقة غير واضحة على موازنة العام 2024، بدأ النواب يتبرأون منها وتسابقوا على الطعن بها. فقد فتح الباب نواب حزب القوات اللبنانية الذين قدموا طعناً بالموازنة امام المجلس الدستوري وتلاهم نواب الكتائب والتجدد وعدد من التغييرين ثم نواب صيدا ونواب طرابلس بحيث بلغ عدد النواب الطاعنين اربعين نائباً ويتوقع ان يصل العدد الى خمسين، قبل انتهاء المهلة. فهل يأتي حكم المجلس الدستوري على مستوى آمال الناس الذين هددتهم رسوم وضرائب هذه الموازنة بمعيشتهم وحياتهم، وقد رأوا انفسهم عاجزين عن دفع كل الضرائب التي تفوق بكثير دخلهم المتواضع، مهما حاولت الحكومة ان تقنع الموظفين بعرضها الترقيعي وهم لا يزالون يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية الى جانب فئة واسعة من الشعب اللبناني لا دخل لها لا بالعملة الوطنية ولا بالعملة الاجنبية، وان واضعي هذه الموازنة لم يراعوا القدرة الشرائية للمواطنين فوقع المحظور. من هنا ضرورة التغيير السريع والاتيان بحكومة فاعلة يكون وزراؤها على مستوى المسؤولية، يعرفون كيف يوازنون بين حاجات الدولة وامكانيات المواطنين. وان يكون دخولهم الى الحكومة من اجل المصلحة العامة لا من اجل مصالح شخصية ضيقة غالباً ما تسيء الى البلد.