علي خريس: تأجيل الانتخابات مؤامرة… وامامنا 15 يوماً حاسمة للتوافق

أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس «أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحدّد مهلة للتوافق على قانون انتخاب جديد»، لكنه رأى «أننا امام 15 يوماً حاسمة، فاما نستطيع انتاج قانون انتخاب على اساس التوافق واما أننا لسنا أهلاً لنحكم بلداً». ولفت الى «أننا لسنا مشدوهين بالقانون الارثوذكسي ولكن من يرفضه عليه أن يقدّم بديلاً»، مشيراً الى «أن اقتراح الرئيس بري الذي ينص على انتخاب 64 نائباً على النظام الاكثري و64 نائباً على النظام النسبي هو القانون الوحيد الذي يفترض أن يمشي بالبلد، لأن أي اقتراح آخر لن يُقبَل لا من هنا ولا من هناك». وجدّد القول: «ان رئيس المجلس لن يدعو الى هيئة عامة في غياب مكوّنين أساسيين في البلد»، مشدداً على «حل توافقي على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، ومستشهداً بالمثل المأثور «لا تكن ليّناً فتُعصَر ولا تكن قاسياً فتُكسَر». ونفى رغبة قوى 8 آذار في تأجيل الانتخابات للابقاء على هذه الحكومة قائلاً: «الرئيس بري يعمل ليلاً نهاراً لانتاج قانون انتخابي، ونحن لا نرى مصلحة للبلد في تأجيل الانتخابات، ومثل هذا التأجيل هو مؤامرة». كما نفى «تلقي الرئيس بري في أي مرة من المرات أوامر لا من الخارج ولا من الداخل». وأكد أنه «في حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى المجلس لا توجد مصلحة في مقاطعة الجلسة التشريعية»، لافتاً الى «عدم الالتزام باعلان بعبدا بالشكل المطلوب، فالخروقات تجري على كل المستويات من خلال المواقف والتصريحات والتحريض ومن خلال الأجواء الامنية». وفي ما يلي وقائع المقابلة التي أجرتها مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب علي خريس.

أين أصبحنا في موضوع قانون الانتخاب وما طبيعة المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري للتوافق على قانون جديد؟
الرئيس بري لم يحدد مهلة لهذا الامر، إنما الجو الذي أشيع والذي يتحدث عنه دولة الرئيس بري هو أنه يفترض حصول توافق حول هذا الموضوع. ان قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً بل هو أمر يحتاج الى توافق عام، وله علاقة بحياة سياسية على المستوى الوطني العام، وبالتالي يحتاج الى توافق معظم الكتل أو كل مكوّنات المجتمع اللبناني. وتكلم الرئيس بري حول ضرورة ايجاد مخرج وانتاج قانون يكون مرضياً عنه من جانب كل الاطراف السياسية اللبنانية، وهذا ما يسعى اليه الرئيس بري من خلال اتصالاته وتواصله مع كل القيادات الفاعلة والاساسية في هذا الوطن.
إنما سبق للرئيس بري أن حدّد مهلة  15 يوماً للجنة الفرعية لانجاز التوافق ولم تفلح فهل ما عجزت عنه اللجنة الفرعية سينجح به آخرون خارج اللجنة؟
ممكن جداً أن يتحقق هذا الامر من خلال اتصالات ثنائية أو من خلال لقاء قيادات أو من خلال تواصل بين اطراف معينة. ومن يرفض الآن القانون الارثوذكسي – ونحن لسنا مشدوهين بهذا القانون – ولكن من يرفض هذا القانون عليه أن يقدّم بديلاً، والرئيس بري يقول: إذا كنا منطقيين ومنصفين فإن هذا الاقتراح الذي تقدمنا به هو تقريباً الاقتراح الوحيد الذي يفترض أن يمشي على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم» وهذا مثل شعبي نردّده في بلادنا،«لا تكن ليّناً فتُعصَر ولا تكن قاسياً فتُكسَر»، إذاً عليك أن توجد حلاً توافقياً، ولنكن صريحين هناك فريقان في البلد أحدهما يرى أن النظام النسبي يعطيه الاكثرية وفريق ثانٍ يرى أن النظام الاكثري يعطيه الاكثرية أليس كذلك؟ إذاً أي اقتراح يتضمن غلبة للنسبي على الاكثري معناه سيُرفَض وبالعكس، إذا أي إقتراح آخر يتضمن غلبة للاكثري على النسبية سيُرفَض ايضاً.لذلك عندما يُحكى عن خمسين في المئة نظاماً نسبياً وخمسين في المئة نظاماً أكثرياً أي 64 نائباً على الاكثري و64 نائباً على النسبي فهو القانون الوحيد الذي يفترض أن يمشي بالبلد لأن أي اقتراح آخر لن يُقبَل لا من هنا ولا من هناك.

اقتراح بري
هل يمكن أن تُطرَح تعديلات على اقتراح الرئيس بري الذي لم يمانع التعديل على مستوى المحافظات؟
نعم، إفترض أنهم قالوا غداً ليكن القانون على اساس 60 في المئة أكثري و40 في المئة نسبي سيُرفَض، وإفترض إذا قالوا 60 في المئة نسبي و40 في المئة أكثري سيُرفض كذلك، لأنني كما قلت لك القانون الاكثري سيعطي اغلبية لقوى 14 آذار والقانون النسبي سيعطي اغلبية لقوى 8 آذار. من هنا يجب ايجاد حل وسطي بين الفريقين، وعليه فإن اقتراح الـ 50 – 50 هو المنصف والعادل ولا يمكنك معرفة نتائجه سلفاً…
هذا الاقتراح يتميّز يعني بالغموض البنّاء؟
بالغموض البنّاء أحسنت… لا يمكنك استباق ومعرفة نتائجه سلفاً.
في حال غياب مكوّنين اساسيين عن التوافق هل سيدعو الرئيس بري الى هيئة عامة؟
لن يدعو الرئيس بري الى مثل هذه الجلسة، وهذا الامر تكلم عنه قبل فترة ومنذ سنة وسنتين و3 سنوات، وقال إنه أمر مبدئي ولا يمكن التخلي عن هذه المبدئية.
ولكن ألا ترى أن موعد الانتخابات يقترب وما زلنا نراوح مكاننا؟
إذا كانت هناك نوايا صافية وإذا كنا نضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى، أعتقد أنه بإمكاننا خلال هذه الفترة المؤلفة من اسبوع الى 15 يوماً الوصول الى نتيجة، فالخمسة عشر يوماً المقبلة ايام حاسمة إما نستطيع انتاج قانون انتخاب على اساس التوافق وإما أننا لسنا أهلاً لنحكم بلداً، فلنقل الامور بصريح العبارة.
ما تعليقك على قول النائب علي فياض إن لا شيء تغيّر وإن المشروع الارثوذكسي لا يزال الأوفر حظاً؟
هذا القانون أقّر في اللجان المشتركة، إنما ليس معنى ذلك أن الابواب أقفلت ولم تعد هناك نقاشات للوصول الى حل معين، فالابواب ما زالت مفتوحة من اجل الاتفاق على قانون ممكن ان يشكل حالة جمع بين الاطراف اللبنانية.

تأجيل الانتخابات
هل موضوع تأجيل الانتخابات بات خياراً وارداً برأيك؟
النقاش حول انتاج قانون انتخابي مؤشر ايجابي من كل النواحي، أما عدم انتاج قانون انتخاب فمعناه أننا ذاهبون الى الأسوأ. والكلام عن التأجيل يعني أننا سنمر في ظروف قاسية وصعبة وأننا نتكلم عن المجهول. وإذا لم ننتج قانوناً انتخابياً أطرح السؤال: الى أين نحن ذاهبون؟ أما في حال العكس فمؤشر الى تحسن الاوضاع في البلد، ونشهد ما يجري في الوضع الامني والوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي، وترى أن الأجواء في البلد هي غير طبيعية، وانتاج مثل هذا القانون مؤشر لبداية حلحلة في كل الامور الاقتصادية والامنية والسياسية. لذلك تركيزنا على التوافق على قانون انتخابي في هذه الفترة القريبة.
ما صحة ما يقال إن قوى 8 آذار تريد تأجيل الانتخابات للابقاء على هذه الحكومة؟
سأقول لك رأينا وموقفنا، الرئيس بري اساسي في قوى 8 آذار أليس كذلك؟ فالرئيس بري يعمل ليلاً نهاراً لانتاج قانون انتخابي، ونحن لا نرى مصلحة للبلد في تأجيل الانتخابات، ومثل هذا التأجيل هو مؤامرة على البلد، هل تريد أكثر من ذلك؟
إذاً تنفي أي محاولة للتأجيل أو للتمديد للمجلس النيابي؟
أبداً، أبداً التأجيل مؤامرة وليس فيه مصلحة للبنان ولا للشعب اللبناني ولكل شيء إسمه مجتمع لبناني ووحدة وطنية وعيش مشترك.
ما هو ردّك على بعض الاصوات السياسية والنيابية التي قالت إن الرئيس بري يتلقى أوامر ايرانية – سورية؟
لقد ردّ الرئيس بري بنفسه على هذا الاتهام من خلال حديثه أنها المرة الاولى التي يكون قانون الانتخاب من صنع لبناني. ولم يتلقَ الرئيس بري في أي من المرات أوامر لا من الخارج ولا من الداخل، وليس من عادته أن يتلقى أوامر من أحد على الاطلاق، وهذا الكلام يرتدّ على من يطلقون، فالرئيس بري يعمل من منطلق وطني ومن منطلق حرصه على البلد وعلى الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي.

الاضرابات
بالانتقال الى موجة الاضرابات النقابية الى أين سنصل برأيك في ظل هذه الاضرابات والتظاهرات؟
يفترض بالحكومة حسم هذا الموضوع لأن المماطلة نرى نتائجها على الارض، يفترض بالحكومة الاسراع في إيجاد حل لسلسلة الرتب والرواتب وألا تترك الامور تتفاقم في الشارع، وما نراه ليس صحياً للبلد على الاطلاق، وعلى الحكومة أن تفتش عن مصادر تمويل لسلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت.
ولكن ما تعليقك على اعتراض البعض على ما يُسمى «طابق ميقاتي» الذي يضرّ بالبيئة وبالتنظيم المدني؟
نحن نقول يفترض إيجاد حل وإذا كان من ضمن الحلول ما يسمى طابق الميقاتي فلا مشكلة، المهم ايجاد الحل وتأمين مصادر تمويل لسلسلة الرتب والرواتب.
في حال أقرّت الحكومة السلسلة واحالتها الى المجلس هل بإمكان المجلس عقد جلسة تشريعية حالياً في ظل المقاطعة؟
ماذا يمنع؟ فعند مناقشة قانون الانتخاب في اللجان المشتركة كانت الحكومة موجودة وكذلك كل الافرقاء كانوا موجودين: تيار المستقبل كان حاضراً والكتائب كانوا موجودين وكذلك القوات اللبنانية وكل الافرقاء، وفي حال اقرار سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى المجلس النيابي لا توجد مصلحة في المقاطعة. فمن يقاطع لا يفكّر في مصلحة بلده.
حول الوضع على الحدود اللبنانية – السورية كيف تقوّم موضوع الخروقات وما تعرّضت له منطقة وادي خالد من قصف من الجانب السوري؟
يعني المطلوب ايضاً من الجانب اللبناني أن يترجم سياسة النأي بالنفس على أرض الواقع بكل ما تعني الكلمة من معنى، وذلك من خلال عدم التدخل. فلا نقبل أن يتدخل لبنان في الشأن السوري وايضاً لا نقبل أن تتدخّل سوريا في الشأن اللبناني. فعلينا ألا نعطي أي حجة للجانب السوري بأن يتدخل أمنياً أو عسكرياً في الجهة اللبنانية، وعلى الحكومة اللبنانية إتخاذ إجراءات في هذا الموضوع.

اعلان بعبدا
هيئة الحوار الوطني أقرّت إعلان بعبدا هل يتم الالتزام برأيك بهذا الحياد بشكل تام؟
لا، لا يتم الالتزام به بالشكل المطلوب فالخروقات تجري على كل المستويات، من خلال المواقف والتصريحات والتحريض ومن خلال الأجواء الامنية، ما يجعل الالتزام غير كامل بإعلان بعبدا.
ماذا عن المظاهر المسلحة التي نراها في بعض المناطق ومطالبة البعض من وسط بيروت بإطلاق الموقوفين الاسلاميين؟
نحن نتكلم بشكل عام، موضوع الانفلات الأمني والخروقات التي تحصل هنا وهناك لا يجوز أن تستمر في الجسم اللبناني وخصوصاً أن الاجواء تأخذ منحى مذهبياً ومتطرفاً الى اقصى درجات التطرف والمذهبية. ويجب أن تكون الدولة اللبنانية حاسمة في موضوع الامن لأنه مسألة اساسية ويجب معالجته بأسرع وقت. وهناك ايضاً موضوع آخر هو الخطف مقابل فدية ويجب ألا نتلكأ على الاطلاق في معالجة هذا الامر، وبحسب ما سمعت من خلال مصادر معينة أن الأسماء المشتركة في هذه العمليات باتت معروفة، لكنني لا أعرف لماذا ما زالت الدولة ساكتة على هذا الامر ولا تقدم على خطوة من خلال مداهمة واعتقال كل هذه المجموعات التي تخطف وتسبّب قلقاً عند المواطن اللبناني؟

حاوره: سعد الياس