السجن لصحافيتَين إيرانيتين بعد تغطيتهما وفاة مهسا أميني

أصدر القضاء الإيراني الأحد أحكاماً بالسجن في حق صحافيتين قامتا العام الماضي بتغطية قضية مهسا أميني التي شكّلت وفاتها شرارة احتجاجات واسعة شهدتها الجمهورية الإسلامية.
وأوقفت السلطات الصحافية إلهه محمدي والمصورة الصحافية نيلوفر حامدي منذ أواخر أيلول (سبتمبر) 2022 بعد وفاة الكردية الإيرانية أميني (22 عاماً) في 16 من الشهر ذاته. ووجهت إليهما تهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية و«التأمر للعمل ضد الأمن القومي».
وقضت أميني في المستشفى بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وأثارت وفاتها موجة احتجاجات، قبل أن تتراجع وتيرتها بشكل كبير في أواخر 2022.
وحُكم على محمدي (36 عاماً) بالسجن ستة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الأحد.
وأضاف المصدر نفسه أن حامدي (31 عاماً) حُكم عليها بالسجن سبعة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
ويعتمد القانون الإيراني مبدأ دمج العقوبات، ما يعني بالتالي قضاء المدان العقوبة الأطول مدة فقط.
ويمكن لمحامي الدفاع عن الصحافيتين اللتين خضعتا لمحاكمة منفصلة، التقدم بطلب استئناف الحكم خلال 20 يوماً.
وكانت حامدي قد أعدّت تقريرًا لصحيفة «شرق» الإصلاحية من المستشفى حيث كانت أميني ترقد في غيبوبة على مدى ثلاثة أيام قبل وفاتها. أما محمدي مراسلة صحيفة «هم ميهن»، فتوجّهت إلى مدينة سقز (غرب) مسقط أميني لتغطية تشييعها والتحركات الغاضبة التي رافقته.

التعاون مع «حكومة معادية»

وساهمت الصحافيتان في تسليط الضوء على قضية أميني. وهما تقبعان منذ توقيفهما في سجن إوين بطهران، وبدأت محاكماتهما في أيار (مايو).
وفي بداية محاكمتها، شددت حامدي على أن ما قامت به هو «واجبي الصحافي في إطار القانون، ولم أرتكب أي عمل ضد أمن إيران»، وفق ما كتب زوجها محمد حسين آجرلو على منصات التواصل الاجتماعي.
وانتقدت عائلتا الصحافيتين ومحامو الدفاع عنهما القضاء لعدم السماح لهما بحضور إجراءات المحاكمة.
كما انتقدت منظمات حقوقية دولية منها «مراسلون بلا حدود»، الإجراءات القضائية بحق حامدي ومحمدي، وطالبت السلطات بالإفراج عنهما.
وأوضحت السلطات القضائية في آب (أغسطس) الماضي أن محاكمة حامدي ومحمدي لا تتعلق بشكل رئيسي بتغطيتهما لقضية أميني، بل بسبب «التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية» عبر منظمة «يونايتد فور إيران» غير الحكومية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها.
وكانت وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيرانيان، نشرت بياناً بعيد بدء الاحتجاجات تحدثت فيه عن ضلوع أجهزة أمنية خارجية لاسيما أميركية، في «أعمال الشغب». وأشارتا الى أن دولاً غربية نظمت «دورات تدريب» في الخارج لمواطنين إيرانيين للعمل على إحداث تغيير سياسي في بلادهم.
وخصّ البيان في حينه اثنين من الصحافيين الإيرانيين عرّف عنهما بالأحرف الأولى فقط، مشيراً الى مشاركتهما في هذه الدورات الخارجية، وأدائهما «دوراً» في تزويد وسائل الاعلام الأجنبية معلومات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، كان البيان الأمني يتحدث عن محمدي وحامدي.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أفرجت السلطات بكفالة عن محامي الصحافيتين محمد علي كامفيروزي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية في طهران.
وفي 17 تشرين الأول (أكتوبر)، حكم القضاء على صالح نكبخت، محامي أميني، بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية اثر «تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا أميني».
وقتل المئات بينهم عشرات من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني. كذلك تمّ توقيف الآلاف وإحالة كثيرين منهم للمحاكمة على خلفية ضلوعهم في التحركات التي اعتبرتها السلطات إجمالاً «أعمال شغب».
وفي آب (أغسطس)، أفادت «شرق» عن تعرّض أكثر من 90 صحافياً للتوقيف أو الاستدعاء في إيران منذ بدء الاحتجاجات، مشيرة الى أن غالبيتهم «أفرج عنهم بشكل مشروط خلال الأشهر الماضية، واستفاد آخرون من عفو».

ا ف ب